جنيف: نددت كندا الثلاثاء في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.
الإعلان المشترك حول الصين الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الانسان، والذي يعتبر أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ عدة أيام العديد من الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.
سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون قالت :"نحن قلقون جدا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للاويغور الخاضعة لحكم ذاتي. هناك تقارير موثوقة تشير الى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسفيا في شينجيانغ وان هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافىء الاويغور وأعضاء أقليات أخرى الى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الأويغور".
وأضافت نورتون "أخيرا نبقى قلقين جدا إزاء تدهور الحريات الأساسية في هونغ كونغ في إطار قانون الأمن القومي ووضع حقوق الإنسان في التيبت".
بالمقابل فان بكين تنفي ما ورد في هذه التقارير وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لدعم الوظائف ومحاربة التطرف الديني.
وفي رد مسبق وقبل إعلان السفيرة الكندية، تلا ممثل صيني بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وفنزويلا وايران وسوريا وسريلانكا، حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يقع ضحايا السكان الأصليون في كندا"بحسب الامم المتحدة،
وتطرق البيان الى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلا قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في غرب كندا. وطلب تحقيقا حول كل الحالات والتي أكد "التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين".
الإعلان الذي وقعته حوالى أربعين دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا يطلب من الصين تمكين "المراقبين المستقلين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فورًا، وبدون عراقيل الى شينجيانغ".
وكانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ.