الجزائر : أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين بأن 31 متظاهرا أوقفتهم الشرطة الجمعة خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ.
وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة لوكالة فرنس برس "من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي".
ووفقا له فإن "31 شخصًا حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد راوحت بين سنة و18 شهرًا".
وأودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي أرجئت إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.
وقال الصالحي "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019". وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.
من جهة اخرى، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو التي أوقفت أيضا الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا لمحاميها.
وستمثل الصحافية في إذاعة "راديو ام" الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الانترنت على موقعها الإلكتروني.
وأوقفت خاطو الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة فرانس برس، رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية.
وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك السلطات في بيان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن خاطو و"السماح للصحافيين بأداء وظائفهم دون خوف من سجنهم".
وحذر ممثل اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إغناسيو ميغيل ديلغادو، من أن "السلطات يجب أن تعلم أن اعتقال الصحافيين لن يوقف الاحتجاجات، بل قد يؤدي إلى مزيد منها".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين هناك ما لا يقل عن 127 شخصًا مسجونين حاليًا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية، وهو رقم في ارتفاع كبير.
وكانت وزارة الداخلية قررت إجبار منظمي مسيرات الحراك، وهو حركة احتجاجية بلا قيادة معروفة، على "إبلاغ" السلطات بتوقيت التظاهرات ومسارها، وهو ما اعتبره الحراك قرارا بحظرها.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين السلطات الجزائرية إلى "إسقاط التهم الباطلة" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: قدور شويشة، وزوجته جميلة لوكيل، وسعيد بودور، وذلك عشية محاكمة هؤلاء النشطاء الثلاثة في وهران (شمال-غرب).
وقالت آمنة قلالي مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو".
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديموقراطي والمضي في تطبيق "خريطة الطريق" الانتخابية.
انطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما ادى إلى استقالته.
ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.