إيلاف من الرباط: وجه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض انتقادات عديدة لطريقة تعاطي الحكومة مع عدد من الملفات، ومن ذلك "دفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة" في مواجهة جائحة (كورونا).
وعلى صعيد فاجعة طنجة الأخيرة، وحمل الحزب الحكومة "كامل المسؤولية في ما حصل"اخيرا في طنجة، وفي "استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية"، مع دعوتها لـ"اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع".وقال الحزب ان الفاجعة "أماطت اللثام عن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه العديد من القطاعات والمهن".
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الأقاليم الشمالية، دعا أعضاء المكتب السياسي للحزب، في بيان توج أشغال الاجتماع الذي عقد حضوريا وعن بعد، برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى "ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب"، وكذا "العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما".
قضية الصحراء
تفاعلا مع العرض المقدم من طرف الأمين العام للحزب حول أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وقضية الصحراء بوجه خاص، دعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى "الانتقال بسرعة" إلى داخل المحافل الدولية بهدف "استثمار المكتسبات الدبلوماسية المهمة" التي حققتها البلاد في مجال "ترسيخ شرعية ومشروعية" الوحدة الترابية، لاسيما بالعواصم العالمية وعلى رأسها عواصم الدول الأوروبية.
أسف شديد
نوه الحزب بـ"الفعالية والنجاعة التي ما فتئت تدبر بها السلطات العمومية الحملة الوطنية لعملية التلقيح ضد فيروس (كوفيد – 19)"، ودعا، في هذا السياق، إلى "الانتباه إلى بعض جوانب النقص التي قد تعتري هذه العملية الوطنية المصيرية"، سواء على مستوى "ضرورة مراعاة العدالة المجالية" في عملية التلقيح، وكذا "الانتباه إلى عدم إغفال تلقيح العديد من المسنين القابعين بأقاصي الجبال والمداشر".
وفي سياق مواجهة تداعيات (كورونا)، ذكر المكتب السياسي بـالدور الحاسم الذي لعبته التوجيهات والإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مواجهة أزمة هذه الجائحة، وكذا بروح التضامن والتآزر والتآخي التي عبر عنها الشعب المغربي بكل مكوناته في بداية الجائحة، مما أثمر صمود العديد من القطاعات، قبل أن يعبر عن "أسفه الشديد من تسبب الحكومة في تبديد هذا الرصيد التضامني المهم ، ودفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة ؛ بل إنها لم تقم حتى بتنزيل توجيهات الملك الداعية إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق الجائحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية. ولعل وتيرة البطء التي تسير بها الحكومة في تنفيذ القرار الملكي القاضي بإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي خير مثال على هذا التراخي غير المفهوم".
المناطق الحدودية
بخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الأقاليم الشمالية، عبر أعضاء المكتب السياسي للحزب عن "تقديرهم عاليا للجهود" التي قامت بها العديد من المؤسسات المغربية، لــ"خلق بدائل اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق"، غير أن ذلك يبقى، حسب البيان، "غير كاف بالمقارنة مع حجم الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشغله مجال التهريب"، مما يتطلب اليوم "ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب"، وكذا "العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما".
الانتخابات المقبلة
فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، خلص البيان إلى أن أعضاء المكتب السياسي للحزب قد أخذوا علما بمضمون مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد الخميس الماضي بفاس؛ مع الإعلان عن تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الأمين العام وعضوية رئيسة المجلس الوطني ورئيسي الفريقين بالبرلمان وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، لمواكبة ومشاركة برلمانيي الفريقين أثناء مناقشتهم للقوانين الانتخابية عند إحالتها على البرلمان".
وفي نفس السياق المرتبط بالاستحقاقات المقبلة، عبروا عن استيائهم من "الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها"، لاسيما في القرى والجماعات النائية، من خلال "انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية" في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية".
من جهة أخرى، عبروا عن "ارتياحهم لمضمون التقرير شبه النهائي الذي قدمته اللجنة الوطنية للانتخابات، والخلاصات المهمة التي توصلت إليها اللجنة بعد جولتها الثالثة بمختلف أقاليم وجهات المملكة".
نظام المعاشات
بخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين،جدد أعضاء المكتب السياسي "التأكيد على الموقف المعبر عنه" خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف الأمين العام في هذا الموضوع .
ورغبة من الحزب في "تحمل مسؤوليته التاريخية" في هذا الملف، فقد دعا اعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، الى التوجه نحو "إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون "الأول" المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي المهم ، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان".