انسحب محامي الدفاع الرئيس عن كارلوس غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر في طوكيو بتهم ارتكاب مخالفات مالية الأربعاء من القضية التي أعلن محام ياباني بارز جديد قبوله تولّيها.
طوكيو: قال الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن الموقوف في طوكيو الاربعاء إن تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه هو بدء عملية "إثبات براءتي" مع اقتراب موعد محاكمته.
وقال غصن في بيان "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل كذلك إلقاء الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".
وجاءت تلك التصريحات بعد أن أعلن محاميا الدفاع الرئيسيان عن غصن، ومن بينهما موتوناري أوتسورو، انسحابهما من القضية.
وشكر غصن اوتسورو وفريقه على "عمله الدؤوب والمخلص وشجاعته خلال فترة التحقيق من اعتقالي". ووصف اوتسورو بأنه "رجل ومحامي قادر وذكي".
وجاء القرار المفاجئ عشية أول اجتماع تحضيري أول للقضية يضم محامي الدفاع والقضاة والمدّعين. وأكد غصن أنه عيّن جونيشيرو هيروناكا محامياً جديداً للدفاع عنه.
ويحتجز غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، منذ 19 يناير ويواجه عدة تهم تتعلق بمخالفات مالية.
كان أوتسورو، البالغ 63 عامًا، يتولى مهمة الدفاع عن قطب قطاع السيارات، الذي أنقذ شركة "نيسان" من الإفلاس، والقابع حاليًا في زنزانة بانتظار محاكمته.
ومنذ التوقيف اكتفى المحامي، الذي ترأس في السابق الجهاز المكلّف التحقيق في القضية، بعقد مؤتمر صحافي واحد في مطلع يناير، في تناقض لافت مع حيوية باقي المحامين. وقد أبدى حينها تشاؤمه حيال إمكانية إطلاق سراح موكّله بكفالة قبل بدء محاكمته التي قال إنها ستنطلق بعد أشهر.
لكنّه حرص على عدم انتقاد ظروف توقيف موكّله، على الرغم من انتقادات دولية لتمديد مدة التوقيف قبل انطلاق المحاكمة. وأكد أوتسورو أنه يلتقي موكّله بانتظام على مدى ساعات، منوّهًا بمدى تركيز غصن في القضية، قائلًا "إنه هادئ جدًا ومنطقي".
رغم تولّيه قضايا بارزة في اليابان، يُعرف عن أوتسورو ابتعاده عن الأضواء، وحرصه على إبعاد حياته الشخصية عن التداول.
وكان لقب المدعي العام السابق "الكاسر"، بسبب تمكّنه دومًا من انتزاع اعترافات من المشتبه فيهم. وقد وضعته القضية في مواجهة زميله السابق النائب العام الحالي هيروشي موريموتو.
قضية خيانة
وأكد المحامي الياباني الشهير جونيشيرو هيروناكا أنه طُلب منه الانضمام إلى فريق الدفاع. وهيروناكا البالغ 73 عامًا معروف بتولّيه قضايا صعبة وكبيرة، وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكّليه، في بلاد تفوز فيها النيابة العامة في 99 بالمئة من القضايا.
صرّح للصحافيين من أمام مكتبه "لقد التقيت السيد غصن وعائلته، وقد طلبوا مني تولّي القضية. وقد قبلت". وُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاث تهم، ينفيها جميعًا. وتتعلق إحداها بعدم الكشف عن كامل مداخيله بين 2010 و2015 بما يصل إلى خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ومواصلة ذلك لثلاث سنوات.
وهو متّهم كذلك بالتورط في مخطط معقد هدف إلى تحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، واستخدام أموال الشركة للقيام بتحويلات مالية لحساب شخص سعودي اعتبر كضامن له.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في أواخر يناير داخل مركز توقيفه، ندد غصن اللبناني الأصل بتوقيفه، وبوضع لن يكون "طبيعيًا في أي ديموقراطية أخرى".
قال غضن خلال المقابلة إن الهدف كان إبعاده عن الساحة، بسبب مشروعه إنشاء شركة قابضة تدير رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز. وكان قد بحث الموضوع مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا في وقت سابق.
أضاف متسائلًا: "هل هذه مؤامرة، فخ؟، ما من شكّ في ذلك. إنها قضية خيانة. وهناك أسباب عدة لذلك. كانت هناك معارضة وقلق حيال مشروع دمج الشركات".