الرباط: فجرت مشاركة لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة "سنترال " للحليب، مساء أمس أمام البرلما ، موجة من الردود الغاضبة داخل حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، متهمين وزراء الحزب بتبديد الرصيد الذي راكمه طيلة مسيرته النضالية بكل مكوناته.
وتعليقا على الخرجة غير المتوقعة للداودي، والتي أثارت ايضا غضب رئيس الحكومة وأمين عام الحزب سعد الدين العثماني، قال عبد العزيز افتاتي، القيادي في الحزب ، ذي المرجعية الإسلامية، إن الداودي "عليه أن يتحمل مسؤوليته حتى النهاية".
وأضاف أفتاتي في اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب" أن الإنسان "لا يمكن أن يحتج على نفسه، ولذلك يجب على الداودي أن يقدم استقالته"، معتبرا أن خروج وزير للاحتجاج مع العمال لن يؤدي إلى اي نتيجة.
وزاد أفتاتي موضحا أن تحركات الوزراء والحكومة "ليس لها أي معنى"، مؤكدا أنه ينبغي التوجه رأسا إلى تنصيب مجلس المنافسة في أقرب وقت للحد من التداعيات ومراقبة السوق.
وذهب القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية، إلى أن المغاربة "أصبحوا مرتهنين لدى بعض الشركات التي تتقاسم السوق فيما بينها وتراكم الأرباح على حساب الشعب"، مسجلا أن هذا الوضع أفرزه "إقبار مجلس المنافسة واحتجازه منذ سنة 2014".
وأفاد أفتاتي بأن المغرب يعيش وضع "اقتسام السوق بدل اقتصاد السوق"، مشددا على أن المغاربة يقفون أمام "تواطؤ مفضوح على اقتسام السوق وتوفير هامش ربح كبير للشركات".
في سياق ذلك ، تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الحاصلة في الساحة بخصوص حملة المقاطعة التي كان الحزب من بين أكبر الخاسرين فيها، بسبب تعاطي وزراءه معها، كما يرتقب أن يعرف اللقاء "محاكمة" داخلية لوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بناء على مشاركته في وقفة عمال شركة "سنترال " الاحتجاجية.
ورجحت مصادر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يشهد اللقاء الطارئ نقاشا محتدما بين أعضائها حول ما صدر عن الداودي، مؤكدين بأن اللقاء سيعيد وضع النقاط على الحروف بشأن تعامل الوزراء مع قضية المقاطعة التي أصبحت تهدد رصيد الحزب الشعبي وصورته حتى لدى قواعده وأعضائه.