الرباط: قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن حملة المقاطعة التي يقودها نشطاء مغاربة تضر بالمجتمع وبصورة البلاد.
وتساءل: "بالنسبة للمقاطعين، أي صورة يمكن أن يتم إيصالها للخارج، والمغرب يقدم ترشيحه لاستضافة كأس العالم 2026؟".
وأضاف الداودي خلال استضافته في برنامج "ساعة للإقناع" الذي تبثه قناة "ميدي 1 تيفي" مساء السبت "نحن لسنا محامين عن شركة الحليب التي طالتها المقاطعة، بل ندافع عن اقتصاد البلاد ومصلحتها".
وطالب بإعادة النظر في موقف المقاطعة الذي يتبناه مواطنون مغاربة، والذي يضر بـ120 ألف فلاح و6000 عامل لدى الشركة.
وردا على انتقادات المواطنين المغاربة لبيان الحكومة الأخير، الذي اعتبروه منحازا للشركة المعنية، عوض الدفاع عن مصالحهم بالدرجة الأولى، قال المسؤول الحكومي إن الحكومة لا تدافع عن الشركات بل عن مشكل يهم الشركة المعنية، خاصة أن الأمر يهم تسريح 900 عامل وتشريد العديد من الأسر.
وزاد قائلا "هناك منافسة في السوق لكن من الضروري توفرها بشكل أكبر، في ظل وجود شركات قليلة، نحن نعالج المشاكل الكبرى تدريجيا، وسنستعين قريبا بمجلس المنافسة لكي يكون كل شيء موضوعيا بفضل الدراسة التي يعدها والتي ستنير عملنا، علما أننا لا ندافع عن الاحتكار والجشع فنحن ضده".
واستغرب الداودي من انتقادات نشطاء فايسبوك لتفاعل الحكومة مع حملة المقاطعة، باتهامها بالصمت في بداية الأمر، ثم تنديدهم بموقفها لاحقا، و لم يخف وجود مشكل تواصلي في بعض اللحظات التي صاحبتها.
وحول انتقاد البعض لدفاع الحكومة عن الشركة المعنية في الوقت الذي لم تتفاعل فيه مع أزمات تعرضت لها شركات أخرى قامت بتسريح عمال قاموا بالتظاهر والاحتجاج دفاعا عن مطالبهم، قال الداودي إن هناك شركات تتعرض للإفلاس يوميا، لكن ما يحدث حاليا هو العمل على قتل شركة الحليب على أيدي مقاطعين.
وحول شريط فيديو يعود لسنة 2009 عرضته برلمانية أخيرا في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وانتقدت من خلاله موقف الوزير وتصريحاته المتغيرة، أوضح الداودي أن كلامه حينها كان قويا مبنيا على أساس، لأن الحكومة وافقت على الزيادة في الأسعار، أما حاليا فلا سبب يدعو للمقاطعة لأن أسعار مادة الحليب لم تعرف ارتفاعا يذكر، وفق تعبيره.
وحول تصريح النائب عبد الله بوانو، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بشأن هامش ربح شركات المحروقات الذي بلغ 17 مليار درهم( 17 مليون دولار)، قال الداودي إن المواطن يصدق هذا الكلام الذي لا يليق لأنه لا أساس له من الصحة وغير منطقي، خاصة أن هامش الربح أقل من 3 مليار درهم ونصف مليار ( 3 مليون دولار).
وبخصوص إمكانية رفع الدعم عن غاز البوتان، قال الوزير "إذا كان هناك مستجد فلن يحدث إلا بعد مرور سنة 2020، هناك من يستخدم 100 قنينة غاز في الفلاحة يوميا، وهؤلاء سندعمهم باللوحات الشمسية التي تدوم لـ30 سنة".