الرباط: علمت "إيلاف المغرب" أن اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية بالمغرب، سيطرت عليه قضية الأوضاع الإجتماعية للمواطنين والتحديات التي يواجهونها بسبب غلاء المعيشة، الأمر الذي أدى الى حملة مقاطعة شعبية غير مسبوقة استهدفت منتوجات ثلاث علامات تجارية أساسية بالبلاد.
وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي احتضنه بيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الثلاثاء، شهد حضور رؤساء جميع أحزاب التحالف الحكومي الستة، بمن فيهم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استهدفت حملة المقاطعة شركته "أفريقيا غاز" لتوزيع المحروقات، وهو الأمر الذي يعكس دقة الوضع والمرحلة التي تعيشها البلاد والحكومة.
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول ( الامين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية شهد "نقاشا صريحا وجديا بين كل أطراف التحالف حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد"، مؤكدا أن موضوع المقاطعة شغل حيزا مهما في الاجتماع الأول من نوعه منذ بروز انطلاق الحملة في 20 أبريل الماضي.
وأضاف لشكر في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشددًا على أن قادة التحالف أجمعوا على "ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم القيام بأي إجراء قد يمس بهذه القدرة".
وأفاد لشكر بأنه جرى الاتفاق بين زعماء الغالبية في الجانب الاجتماعي على إطلاق "مبادرات تهم كل الأطراف، سواء الطبقات العاملة والنقابات أو اتحاد العام لمقاولات المغرب ورجال الأعمال"، وذلك في إشارة إلى أن قادة التحالف تبنوا موقفًا متوازنًا بين المواطنين ورجال الأعمال.
ومن الواضح أن موضوع تقرير اللجنة الاستطلاعية بمجلس النواب حول المحروقات الذي أثار جدلاً واسعًا، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس اللجنة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، حول الارباح التي تحققها الشركات التي وردت في التقرير البرلماني بشكل واضح، وهو ما عده نواب تجمع الأحرار "استهدافًا للحزب ورئيسه أخنوش ومزايدة سياسية".
وأوضح لشكر في الاتصال ذاته، أن "الاجتماع عمل على تجاوز بعض الاختلالات التي عرفتها العلاقة بين بعض أطراف الغالبية"، في إشارة إلى الخلاف بين "العدالة والتنمية" والتجمع الوطني للأحرار، لافتا إلى أن رئيس الحكومة "أكد أنه حريص على تجانس الأغلبية ومرتاح لكل أطرافها"، حسب تعبير امين الاتحاد الاشتراكي.
وكشف لشكر أن أحزاب التحالف الحكومي الستة اتفقت على "إطلاق حوار حول المشروع التنموي الجديد بين مكونات الغالبية في غضون الأيام المقبلة من شهر رمضان"، مؤكداً أن الاجتماع شهد تقديم تشخيص للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام بالبلاد.
يذكر أن التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، يضم إلى جانبه كلاً من حزب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي"، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
ويعيش المغرب على إيقاع حملة مقاطعة شعبية عدت غير مسبوقة، ألحقت ضررًا بالاقتصاد وكبدت الشركات المستهدفة خسائر مقدرة، وهي شركة توزيع المحروقات أفريقيا غاز التي يملكها وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش، وشركة إنتاج المياه المعدنية "سيدي علي" التي تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمقاولات ، مريم بنصالح، وشركة "سنترال " الفرنسية المختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته.