الرباط: استنكرت جماعة العدل والإحسان الاسلامية المغربية (شبه محظورة) إقحام إسمها في الإحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق المغرب) أمس الأربعاء، و التي أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين إثر مواجهات عنيفة أدت إلى اعتقال 9 أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بمعدات و سيارات.
وجاء البيان الذي أصدرته الجماعة، الليلة الماضية، كرد على بعض المنابر التي نشرت أخبارا تفيد بتدخل الجماعة، وكذلك بعض التيارات اليسارية (النهج الديمقراطي) في تحريف مسار الإحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ شهرين تقريبا نحو التصعيد والعنف.
وأوردت الجماعة بيانا عبرت فيه عن انتقادها لما نشر في بعض المنابر حول علاقتها بتأجيج الوضع بمدينة جرادة، معتبرة أن ما يحدث بإقليم جرادة هو نتيجة الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة بعد إغلاق منجم الفحم الحجري في عقد التسعينيات من القرن الماضي، دون إيجاد بدائل اقتصادية تضمن للساكنة كرامتها وتبعد عنها شظف العيش.
وعبرت الجماعة عن إدانتها "لكل أشكال العنف و القمع الذي طال المحتجين من قبل قوات الأمن"، مؤكدة على محورية السلمية في أي حراك، ومعتبرة «أن احتجاجات السكان هي احتجاجات جماهير مقهورة عاشت وما زالت تعيش سنوات من الظلم و الحيف و الحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي».
وكانت السلطات المحلية أصدرت أمس بيانا قالت فيه إن تدخل قوات الأمن لفك الإعتصام الذي نظمه عشرات العمال مدعومين بسكان مدينة جرادة في محيط "آبار الموت"، أسفر عن مواجهات بين العناصر الأمنية و المحتجين أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية وإحراق خمس سيارات، و الذي انتهى بتوقيف تسعة متظاهرين.
وتعيش مدينة جرادة منذ شهرين على صفيح ساخن بسبب الإحتجاجات التي يخوضها سكان المدينة بشكل سلمي، مطالبين بتحسين أوضاع معيشتهم بعد إغلاق منجم الفحم الحجري من طرف السلطات والذي كان يعد مصدر رزقهم الوحيد.
في غضون ذلك، ذكر بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.
ونظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك.