عبد الله التجاني من سلا: وسط ترقب شديد، يتابع الرأي العام المغربي ما ستؤول إليه نتائج أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، التي انطلقت أشغاله صباح اليوم، في ضواحي مدينة سلا المجاورة الرباط، والتي يتوقع أن تحسم في أوراق المؤتمر الوطني الثامن والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب، وعلى رأسها المادة 16 التي تتيح للأمين العام عبد الإله ابن كيران، إمكانية قيادة الحزب لولاية ثالثة، وهو ما خلف انقساما حادا بين قيادات الحزب حولها.
وعاينت "إيلاف المغرب" التحاق أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمكان انعقاد الاجتماع وسط تباين حاد في المواقف بين التيارين المختلفين حول الولاية الثالثة لابن كيران، إذ لم يتردد عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، في التعبير عن موقفهم الرافض لها.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "شخصيا لا أرى أي مصلحة في الولاية الثالثة للحزب".
وأضاف "أنا أرى أن المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وأن لا يعدله لأن تعديله سوف يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به إلى منهج آخر نحن في غنى عنه"، وذلك في موقف واضح يرفض استمرار ابن كيران في قيادة الحزب.
وزاد الرميد موضحا في حديثه للصحافة حول الولاية الثالثة، هناك "أسباب سياسية وقانونية اجتمعت، تجعلني لا أقول مطلقا بصوابية التمديد، واعتبر بأن حزب العدالة والتنمية اذا كتب له أن يمدد فذلك يعني أننا أمام حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة".
وأفاد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان "لست مع الولاية الثالثة بالاطلاق هذا موقفي سبق أن قلته للأمين العام منذ حوالي سنتين ، قلت له إنني أسانده رئيسا للحكومة إذا فزنا بالانتخابات، ولا يمكن أن أسانده لكي يتم تغيير النظام الداخلي لأسباب مبدئية سأطرحها أمام الإخوان إذا كان هناك متسع للشرح".
وأكد الرميد أنه ينتظر من المجلس الوطني أن يقوم كعادته ب"واجبه في أحسن الظروف ويقوم بإعادة وضع النقاط على الحروف في كل ما اختلفنا حوله، ويحسم في ما ينبغي الحسم فيه بالطريقة التي اعتدناها، اخوانا متراصين يناقشون بأريحية وبمسؤولية ويتخذون القرارات بطريقة ملائمة".
 |
| الرميد يتحدث للصحافيين |
ابن كيران يرد على الرميد
من جهته، قال عبد الإله ابن كيرن، ردا على الرميد إن حزب العدالة والتنمية "ليس حزبا قاصرا، هو حزب بالغ وملقح"، وأضاف "لهذا فليتخذ القرار الذي يريده وأنا أقبل بالقرار من أوله إلى آخره"، مؤكدا أن أعضاء المجلس "سيعبرون من خلال سلوكهم أنهم ناضجين باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الحزب وهو في حاجة إلى نفسه وأعضاؤه في حاجة إليه، سيعرف كيف يحافظ على وحدته".
وأضاف ابن كيران في تصريح قبل دخوله لقاعة انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية المغلقة "أنا أطلب الله فقط، ولم أطلب منه لا الولاية الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولم أطلب من الله لا رئاسة الحكومة ولا رئاسة الحزب ولا الحركة"، وذلك في إشارة إلى أنه لم يطلب من أعضاء الحزب تغيير القوانين بما يسمح الاستمرار في قيادة الحزب.
ولم يخف ابن كيران انزعاج من تصريحات بعض قيادات الحزب ضده، حيث قال: "أنا انزعجت من قول بعض الإخوان إنهم سينسحبون من الحزب، وهذا لم يعجبني لأننا حزب ديمقراطي والديمقراطية تقوم على أساس هو أنه إذا اتفق معي الأعضاء لن يكون عندي مشكل، وإذا لم يتفقوا معي لا تقول بأنك ستغادر، وتفرض أن تبقى تتحمل وتشتغل من أجل المستقبل لأن أيام الله طويلة".
وشدد ابن كيران على القول ان الحزب سيصل إلى "نتيجة بالطرق الديمقراطية في الوقت المناسب"، مبرزا أن "اليوم ليست هناك لا ولاية ثالثة ولا هم يحزنون، وهناك الكلام فقط عن تغيير القوانين، وهل سندفع بها إلى المؤتمر الوطني أو لن ندفع بها"، معتبرا أن "الديمقراطية الحقيقية طويلة وثقيلة، وإذا وصل هذا الأمر وكان الترشيح، آنذاك سيكون الكلام عن الولاية الثالثة".
وفي رد مباشر على الرميد، وقوله بأن الولاية الثالثة" ستجعلنا أمام حزب جديد"، قال ابن كيران: "حزب العدالة والتنمية يولد جديدا كل يوم، لأنه حزب الثوابت وليس حزبا جامدا"، وزاد "أما أن يقول أحد هذا الكلام أظن أن فيه مبالغة، وعلى كل حال المستقبل بيد الله".