ذهب الزعيم البريطاني آندي بيرنهام إلى بروكسل، أول من أمس، «ليطوي صفحة عقد من الانقسام حول بريكست»، لكنه فتح أبواب الجدل الخلافي من جديد.
المشكلة ليست في إعادة التفاوض مع أوروبا، فهذا أمر معتاد في العلاقات الدولية؛ بل إن السؤال الذي سيسمعه رئيس الوزراء غداً في مجلس العموم هو: «أين التفويض؟».
تعود أهمية هذا السؤال إلى حملة بيرنهام الانتخابية في دائرة ميكرفيلد، التي أعادته إلى البرلمان، ثم إلى رئاسة الحكومة. كانت الدائرة قد صوّتت بأغلبية كبيرة لصالح بريكست، لكنه أكد أن «آخر ما تحتاج إليه البلاد هو إعادة فتح معارك بريكست، مع ضرورة احترام نتيجة استفتاء عام 2016».
كانت تلك المرة الأولى التي يواجه فيها بيرنهام السؤال الأوروبي مباشرة، في إطار وعوده للناخبين. وبعد أربعة أشهر، وقّع اتفاقاً مع بروكسل لم يتضمنه البرنامج الانتخابي لحزب العمال لعام 2024.
وسارع زعيم حزب «ريفورم» نايجل فاراج إلى اتهام بيرنهام بعدم امتلاك «تفويض» لتوقيع الاتفاق، وهو ما يعني، بلغة وستمنستر، اتهامه باتباع سياسة تناقض ما قاله للناخبين الذين طلب أصواتهم.
يصف بيرنهام الاتفاق بأنه «مكسب للطرفين»، إذ يُتوقع أن تصل عوائده إلى 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. ويشمل الاتفاق تخفيف القيود على تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، وربط سوق الكربون البريطانية بالنظام الأوروبي، والسماح لمائة ألف شاب دون الحادية والثلاثين من العمر بالإقامة والعمل والدراسة والسفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأعلن أن رئيسة الانضباط الحزبي ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتصديق على الاتفاق.
وهكذا تبدأ المعركة البرلمانية. فالتوقيت يتزامن مع نشر تقرير الوزير السابق المخضرم آلان ميلبرن، الثلاثاء، بشأن نحو مليون شاب بريطاني «خارج العمل والتعليم والتدريب». ويعد بيرنهام بمساعدتهم على دخول سوق العمل، لكن بند تنقل الشباب يفتح طريقاً جديدة قد تسمح بدخول ما يصل إلى مائة ألف شاب أوروبي إلى سوق العمل البريطانية سنوياً، بما قد يضعهم في منافسة مع الفئة التي يتناولها تقرير ميلبرن.
صحيح أن الاتفاق متبادل، لكن التساوي في الأرقام على الورق لا يعني بالضرورة تساوياً في حركة الأشخاص، ولا يجيب عن سؤال المنافسة على الوظائف الأقل أجراً، التي تحاول الحكومة نفسها تشجيع الشباب البريطاني على الالتحاق بها.
وهناك الجامعات. فالطلاب الأوروبيون يُعاملون حالياً بوصفهم طلاباً أجانب، ويدفعون رسوماً دراسية دولية مرتفعة تعتمد عليها جامعات بريطانية كثيرة، تعاني أصلاً من أزمة مالية. أما الاتفاق الجديد، فيمنح الطرفين ستة أشهر للتفاوض بشأن رسوم أكثر تفضيلاً للطلاب الأوروبيين. فإذا خُفّضت الرسوم، فمن سيعوض الفارق؟ الجامعة؟ أم الطلاب الأجانب الآخرون؟ أم الخزانة البريطانية؟ لقد تهرّب بيرنهام ووزراؤه من تقديم إجابة مباشرة عن هذا السؤال.
ثم يأتي ملف الكربون، وهو أقل إثارة في العناوين، لكنه ربما أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. فبريطانيا ستربط سوق تداول الانبعاثات الكربونية بنظيرتها الأوروبية ابتداءً من عام 2028. وتقول حكومة بيرنهام إن ذلك سيحمي الصادرات البريطانية، التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، من ضريبة الكربون الأوروبية. لكن الخبيرة الاقتصادية كاثرين ماكبرايد تلفت الانتباه إلى أن أسعار تصاريح الكربون في بريطانيا كانت أقل منها في أوروبا، وتحذر من أن التقارب بين السوقين قد يرفع تكاليف الإنتاج على الصناعة البريطانية. كما أن هذا الربط يعني توافقاً أوسع مع القواعد الأوروبية في هذا المجال.
وتثير ماكبرايد نقطة أخرى في الخطاب الاقتصادي لبيرنهام. فخفض تكلفة تصدير السلع البريطانية إلى أوروبا يفيد المصدرين بلا شك، لكنه لا يعني تلقائياً انخفاض أسعار السلع في السوق البريطانية. فالاستيراد والتصدير جزآن من التجارة، لكنهما ليسا الشيء نفسه. ولدى الحكومة حجة منفصلة، مفادها أن تخفيف القيود على استيراد الأغذية من أوروبا قد يسهم في خفض الأسعار. وهذه حجة يمكن مناقشتها، لكنها ليست هي نفسها حجة جعل الصادرات أرخص.
أما بند مصايد الأسماك، وما يتصل به من حقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، فقد أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر قضايا بريكست حساسية. إذ يضمن الاتفاق استمرار الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى عام 2038، بما يشمل مناطق محددة تقع ضمن نطاق يتراوح بين ستة أميال واثني عشر ميلاً بحرياً، بالنسبة إلى بعض سفن الصيد الأوروبية المرخصة. وهو ملف لن يمر بهدوء في مناطق الصيد البريطانية، خصوصاً في اسكوتلندا.
وفي ملف الأمن والدفاع، يناقض الواقع ادعاءات بيرنهام؛ فبريطانيا تتعاون عملياً مع أوروبا منذ بريكست. ففي أوكرانيا، تقود مع فرنسا «ائتلاف الراغبين»، وتعمل مع دول أوروبية أخرى من دون حاجة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن التعاون الدفاعي لا يتطلب بالضرورة إعادة ربط السياسة البريطانية ببروكسل.
ولا يعني أي بند منفرد في اتفاق الجمعة أن بريطانيا عادت إلى الاتحاد الأوروبي. لكن السؤال المطروح هو: ماذا تصبح هذه البنود عندما تُربط بعضها ببعض؟
قال بيرنهام إنه ذهب إلى بروكسل ليضع حداً لعقد من الانقسام الذي أعقب بريكست.
وقد يكتشف أن إغلاق باب الانقسامات كان أسهل بكثير من تحديد المسافة التي يريد أن يعيد فتح الباب إليها.

