: آخر تحديث

ماذا وراء أكمة محال «المباركية»؟

4
7
4

قامت وزارة المالية بفتح باب تأهيل المواطنين الراغبين في استغلال محالَّ تجاريةً في سوق المباركية. وسيكون التأهيل محصوراً فيمن يمتلكون «الموروث التاريخي» مع سوق المباركية، وهذا يعني أن المتقدم قد يكون «أيَّ شيء»، أو «لا شيء» طالما يمتلك الموروث التاريخي في سوق المباركية.

كما يفترض، لم تقم وزارة المالية بتفسير المقصود بهذا الشرط، فهل يعني أن حفيد «ورد وهيل»، الذي كان يبيع الحلويات من خلال عربة يدوية زجاجية، في سوق المباركية، أو جد متقدم آخر كان يعمل حمَّالاً أو «عتالاً» في سوق الخضرة، مع الاحترام لأصحاب هذه المهن الشريفة؟!

من شروط التأهيل الغريبة الأخرى، التي يجب «تَحلِّي» أصحاب الموروث الشعبي بها، والذين ستخصص لهم مطاعم ومقاه شعبية، ومحالّ بيع مكسرات، وعطارة، وخياطة، أن يكون المتقدم كويتياً، وأن يستمر توافر هذا الشرط؛ من تاريخ بدء إجراءات التعاقد، وطوال مدة عقد الإيجار، وهذا يعني أن المتقدم يجب أن يتأكد أن جنسيته لن تسحب منه بتاتاً، ولا هي معرَّضة للسحب.

كما استبعدت «المالية» المتقدمين الذين لديهم نزاع قضائي قائم معها، يتعلق بعقد سابق، وهذا به شبهة تعسُّف لا داعي له أصلاً، فقد يكون نزاعاً روتينياً، خاصة أن الموضوع برمته لا يزيد على تأجير دكان سيجلس فيه ويديره، غالباً، شخصٌ آخر، لا علاقة له، لا بالجنسية الكويتية، ولا بالموروث الشعبي، وبالتالي هي ليست «صفقة العمر»، التي ستجعل من صاحب الموروث إيلون ماسك الكويت.

الطريف في الموضوع أكثر أن إثبات وجود «موروث شعبي» يتطلب إبراز مستندات تثبت ذلك، وهذا يعني تشكيل لجنة من الوزارة للتدقيق في هذه المستندات وفرزها، إن وجدت أصلاً، وتحديد المؤهلين. ولو علمنا أن غالبية موظفي الوزارة هم من الشباب، وليس بينهم، في الغالب، من يعرف كيفية تحديد توفُّر عامل «الموروث الشعبي»، في طالب التأهيل، خاصة مع غياب أي تفسير لما يعنيه ذلك الموروث، فإن هذا ربما سيعني أنه شرط تعجيزي، وضع لسبب ما. فكل هذه المطالبات لا معنى لها، طالما أن من «تأهَّل» واجتاز كل الشروط والاختبارات لن يدير المحل. والأمر الآخر الغريب ما اشترطته الوزارة من ضرورة قيام طالب التأهيل بإبراز شهادة الجنسية الأصلية! وهذا يعني أن الدخول في قرعة محل في «المباركية» لبيع العصير يعادل في أهميته المشاركة في الانتخابات، التي كانت، حتى يوم إعلان «المالية»، الجهة الوحيدة التي تطلب إبراز شهادة الجنسية.

لكن ماذا ستفعل الوزارة إن فشل غالبية المتقدمين في إثبات علاقتهم بالموروث الشعبي؟!

المسألة غريبة وبها شبهة عنصرية ومربكة، ولا داعي لكل هذا التعقيد، إلا إذا كان وراء أكمة «المباركية» ما وراءها!!



أحمد الصراف


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد