في سبتمبر 1967، بعد ثلاثة أشهر من احتلال الضفة الغربية وغزة، أجرى الجيش الإسرائيلي تعدادًا لسكانهما. وصل الجنود المكلّفون بالتعداد في غزة إلى منزل عائلة كان ابنها محمد يدرس في جامعة بالقاهرة. أخبرهم والده بمكانه، فردّ الجندي: «انسَه، ليس هنا».
سقط اسم محمد من السجل، ومعه أسماء ما لا يقل عن 270 ألف فلسطيني آخرين كانوا يعيشون في الأراضي المحتلة قبل الحرب لكنهم غابوا عن التعداد، إما لأنهم نزحوا هربًا من القتال، وإما لأنهم كانوا في الخارج للعمل أو الدراسة أو لأسباب عائلية. أحصى التعداد 954,898 شخصًا كانوا حاضرين فعليًا، وبنت إسرائيل سجل السكان الفلسطيني على أساس من أحصتهم. أما من سقطوا منه، فصار رجوعهم للعيش في بيوتهم رهنًا بتصريح مؤقت أو بقرار تقديري. ومن ردّ ذلك الجندي استمدّت هيومن رايتس ووتش عنوان تقريرها الصادر عام 2012 عن سيطرة إسرائيل على إقامة الفلسطينيين.
بعد تسعة وخمسين عامًا، نقل النظام الذي بدأ بذلك التعداد جزءًا من عمله إلى سحابة تجارية. ففي 16 نوفمبر 2026 كشف هاري ديفيز ويوفال أبراهام في صحيفة الغارديان أن الجيش الإسرائيلي رفع نحو 3.5 مليون صورة إلى خدمات أمازون السحابية (AWS) لتحليلها بواسطة «ريكوغنيشن» (Rekognition)، خدمة التعرّف على الوجوه التابعة لأمازون. وتولّت عملية النقل خلال الحرب على غزة دائرةٌ تُعرف باسم «رولينغ ستون» (Rolling Stone)، نسبةً إلى قاعدة البيانات المركزية للجيش عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وفي مطلع 2024 أبلغت الدائرة أمازون بخطتها لاستخدام الصور في التعرّف على الوجوه.
تجمع «رولينغ ستون» عقودًا من السجلات العسكرية عن الفلسطينيين، وتستند إلى سجل السكان الذي أُنشئ بعد 1967. وتضم أنظمتها تفاصيل عائلية ومعلومات عن الممتلكات وتصاريح العمل وسجلات العبور من الحواجز. كما راكم الجيش ملايين الصور الملتقطة لبطاقات الهوية التي تُصرف للفلسطينيين ابتداءً من سن السادسة عشرة. وبحسب مصادر الغارديان، استُخدمت صور من هذه السجلات في برامج للتعرّف على الوجوه، منها «الذئب الأزرق» (Blue Wolf)، وهو تطبيق يستخدمه الجنود في الضفة الغربية لمسح وجوه الفلسطينيين ومطابقتها مع السجلات العسكرية. وطوال عام 2023 نقلت الدائرة كميات كبيرة من بياناتها إلى سحابة أمازون، وقال مصدر عسكري إن الخطة كانت نقل كل شيء.
صورة الهوية هي النقطة التي يلتقي فيها النظام القديم بالجديد. يجلس الفلسطيني أمام الكاميرا لأنه لا يستطيع من دون البطاقة أن يعمل أو يسافر أو يسجّل مولودًا أو يعبر حاجزًا، ولا رأي له في مصير الصورة بعد ذلك. البطاقة التي يحملها ليثبت من هو باتت تساعد الجندي على انتقائه من بين الحشد قبل أن يمدّ يده إلى جيبه. والمعلومات التي يُجبر على تقديمها كي يمارس حقًا تُستخدم لتقييد ذلك الحق.
لم تغيّر أوسلو الجهة التي تملك السجل. تطبع السلطة الفلسطينية بطاقات الهوية، لكن إسرائيل ما زالت تقرر من يُدرج اسمه، ومن يحق له العيش مع زوجه، ومن يعبر. فُوِّضت الإدارة، ولم تُفوَّض السيادة.
سبق التعرّف على الوجوه عند الحواجز هذه الحرب. ففي مايو 2023 نشرت منظمة العفو الدولية تقرير «الأبارتهايد الآلي»، الذي وثّق نظامًا يُدعى «الذئب الأحمر» (Red Wolf) عند الحواجز العسكرية في المنطقة H2 من الخليل. كان النظام يمسح وجوه الفلسطينيين العابرين ويضيفها إلى قواعد بيانات عسكرية من دون موافقتهم. ووجدت المنظمة أن الفلسطينيين وحدهم كانوا مُلزَمين بعبور تلك الحواجز، بينما لم يُلزَم بها المستعمرون الإسرائيليون الذين يسكنون الشوارع نفسها.
بعد الاجتياح البري لغزة في أكتوبر 2023، أقام الجيش حواجز مؤقتة على الطرق التي سلكها النازحون. كانت الكاميرات تصوّر القادمين، وكانت أنظمة التعرّف على الوجوه تطابق صورهم مع سجلات «رولينغ ستون». وأطلق الجنود على هذه الحواجز اسم «نكاز»، أي «التصريف» بالعبرية. وأفادت هيئات أممية ومنظمات حقوقية بأن كثيرين ممن احتُجزوا عندها عُزلوا عن العالم الخارجي. وتشير وثائق اطّلعت عليها الغارديان إلى أن سحابة أمازون استُخدمت أحيانًا خلال 2024 لدعم عمليات الحواجز. ولم يتمكن التحقيق من إثبات أن الصور الـ3.5 مليون جاءت من تلك الحواجز، ولا أن احتجاز شخص بعينه اعتمد على «ريكوغنيشن». لكن ما ثبت خطير بما يكفي: جيش احتلال نقل ملايين الصور لفلسطينيين إلى سحابة تجارية في الوقت الذي كان يوسّع فيه التعرّف الآلي على السكان الخاضعين لسيطرته.
في 19 نوفمبر 2023 اقترب الشاعر مصعب أبو توها من حاجز على الطريق الرئيسي وسط غزة وهو يحمل ابنه ذا الأعوام الثلاثة. أُمر بالخروج من بين الحشد، وبعد نحو نصف ساعة نادى جندي باسمه الكامل، مع أنه لم يُدلِ به. عُصبت عيناه واقتيد إلى التحقيق. ولاحقًا أفادت شيرا فرنكل في نيويورك تايمز بأن ضباطًا إسرائيليين استخدموا برنامجًا للتعرّف على الوجوه يعتمد على تقنية من شركة «كورسايت» الإسرائيلية، إلى جانب «صور غوغل»، للتعرّف على أشخاص في غزة. و«صور غوغل» خدمة استهلاكية منفصلة عن «غوغل كلاود» وعن عقد نيمبوس. أُفرج عن أبو توها بعد يومين. وتكشف قصته مخاطر التعرّف الآلي، وإن كانت لا تثبت أن «ريكوغنيشن» استُخدمت في احتجازه.
لم يكن البرنامج هو من قرّر إن كان أبو توها قد ارتكب جرمًا. فقد وضع ضباط استخبارات اسمه على قائمة، بحسب ما أُفيد، واستُخدمت تقنية التعرّف على الوجوه لتحديد هويته. والتطابق بين صورتين لا يقول شيئًا عن صحة المعلومات الاستخبارية التي بُنيت عليها القائمة. والرجل الذي يُنتزع من بين الحشد قد لا يجد سبيلًا لمعرفة الصورة التي استُخدمت، ولا كيف جرت المطابقة، ولا لماذا ورد اسمه. فالتطابق الدقيق مع قائمة خاطئة قد ينتهي باحتجاز ظالم، وتحسين دقة التعرّف لا يمنح القرارات المبنية عليه أي شرعية.
لا بد من قراءة دور أمازون في ضوء مشروع «نيمبوس». ففي 2021 منحت الحكومة الإسرائيلية أمازون وغوغل عقدًا للحوسبة السحابية بقيمة نحو 1.2 مليار دولار لنقل الهيئات الحكومية، ومنها الجيش، إلى منصّتيهما. وافتتحت أمازون مراكز بيانات في إسرائيل عام 2023، وبحسب الغارديان يضم قسم معزول في منشآتها في تل أبيب مواد عسكرية واستخبارية حساسة. قُدِّم نيمبوس على أنه تحديث. لكن الجيش الذي يحكم ملايين البشر من دون رضاهم يبقى الجيش نفسه حين تنتقل ملفاته إلى مركز بيانات تجاري.
في أكتوبر 2025 نشرت الغارديان ومجلة +972 وموقع «لوكال كول» وثائق مسرّبة من وزارة المالية الإسرائيلية، من بينها النسخة النهائية لعقد نيمبوس. وأظهرت الوثائق أن الشركتين قبلتا شروطًا تمنعهما من تقييد استخدام إسرائيل لخدماتهما، حتى لو خرقت إسرائيل شروط الاستخدام. وكان مسؤولون إسرائيليون قد خشوا أن يضغط ناشطون أو محاكم أوروبية على الشركتين لقطع الخدمة. كما وصفت الوثائق ما سمّاه المسؤولون «آلية الغمز». فإذا حصلت محكمة أو جهة شرطية أجنبية على بيانات إسرائيلية من غوغل أو أمازون بموجب أمر بعدم الإفصاح، تعيّن على الشركة أن ترسل إلى إسرائيل دفعة بالشيكل يطابق مبلغها رمز الاتصال الدولي لذلك البلد. وإذا حُظر حتى ذلك، تكون الدفعة مبلغًا ثابتًا قدره 100 ألف شيكل. ونفت الشركتان التهرّب من أي التزام قانوني، ونفت إسرائيل أنها طلبت منهما خرق القانون.
تُظهر هذه الشروط مجتمعةً زبونًا يشتري أكثر من مساحة تخزين. دفعت إسرائيل كي يصعب قطع وصولها، وكي تُبلَّغ بهدوء حين تأتي سلطات أجنبية للبحث عن بياناتها. والمورّد الذي يوقّع على شروط كهذه يتنازل مسبقًا عن جزء من استقلاله. وعلى الجهات الرقابية والمساهمين والمحاكم أن تعامل هذا العقد بغير ما تعامل به اتفاق استضافة عاديًا.
جاء ردّ أمازون على تحقيق نوفمبر بأنها لا تملك «رؤية» لأعباء العمل التي يشغّلها عملاؤها في سحابتها، وأضافت أن العملاء يزورون مكاتبها بانتظام لحضور إحاطات واجتماعات. وكان ذلك ردًا على أحد أكثر استنتاجات التحقيق تحديدًا: ففي مطلع 2024 عملت مجموعة صغيرة من الجنود من مكاتب أمازون في الطابق الثامن والعشرين من برج في تل أبيب، بحثًا عن طرق لتشغيل برنامج للتعرّف على الوجوه في غزة عبر السحابة. ولم تتمكن الغارديان من التحقق مما إذا كان هذا العمل قد دخل حيّز التشغيل.
لا يفحص مزوّدو الخدمات السحابية بالضرورة ملفات عملائهم، وتقديم الخدمة لا يجعل الشركة تلقائيًا مسؤولة قانونيًا عن كل ما يفعله العميل بها. غير أن أمازون أُبلغت في مطلع 2024 من دائرة عسكرية بأن ملايين الصور تُرفع لأغراض التعرّف على الوجوه. وكانت «ريكوغنيشن» قد استُخدمت في بداية الحرب للمساعدة في التعرّف على الرهائن الذين أُسروا في 7 أكتوبر. كانت أمازون تعرف العميل، وطبيعة المنتج، والسياق الذي يعمل فيه الجيش. ومحدودية الرؤية في أعباء العمل الفردية لا تمحو ما تعرفه الشركة من مفاوضات العقود واجتماعات العملاء ووجود جنود يعملون في مكاتبها. وتقتضي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الشركاتِ بتقييم الآثار الضارة التي قد تتسبب فيها أو تسهم فيها أو ترتبط بها مباشرة من خلال عملياتها وعلاقاتها التجارية، وباستخدام نفوذها لمعالجتها. ولا تكفي سرية العميل وحدها لإبراء ذمة الشركة تجاه الناس الذين في الصور، وهم أناس لا يملكون فرصة تُذكر لمعرفة أين تُخزَّن صورهم، أو كيف تُستخدم، أو هل ستُحذف يومًا.
أثبتت مايكروسوفت أن المزوّد قادر على التحرك. ففي 6 أغسطس 2025 أفادت الغارديان و+972 ولوكال كول بأن وحدة استخبارات إسرائيلية خزّنت تسجيلات لمكالمات هاتفية فلسطينية جرى اعتراضها على خوادم «أزور» التابعة لمايكروسوفت في أوروبا. فتحت مايكروسوفت مراجعة في 15 أغسطس، وفي 25 سبتمبر أبلغ رئيسها براد سميث الموظفين بأن المراجعة وجدت أدلة تؤيد عناصر من التقرير، منها استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية مساحات تخزين «أزور» في هولندا، وبأن الشركة عطّلت اشتراكات محددة تشمل خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي. واحتفظت مايكروسوفت بعقود إسرائيلية أخرى. وقالت مصادر استخبارية لاحقًا للغارديان إن الوحدة كانت تخطط لنقل البيانات إلى أمازون، وهي خطة أُفيد بها ولم يثبت تنفيذها.
قيّدت مايكروسوفت خدمة مرتبطة بالمراقبة، فيما أشارت التقارير إلى أن الجيش يبحث عن مزوّد آخر. وإذا كان عقد نيمبوس يجعل تدخلًا مماثلًا من أمازون أو غوغل صعبًا من الناحية التعاقدية، فهذه الصعوبة جرى التفاوض عليها ثم التوقيع عليها. فالشركات تختار عقودها والمخاطر التي تقبلها فيها. والالتزام التعاقدي بمواصلة تقديم خدمة لا يحسم مشروعية استخدامات بعينها لتلك الخدمة.
في 19 يوليو 2024 خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن عليها إنهاءه بأسرع ما يمكن. وأضافت المحكمة أن على الدول الأخرى ألا تقدم عونًا أو مساعدة في الإبقاء على هذا الوضع. وفي سبتمبر 2024 منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل اثني عشر شهرًا للانسحاب، ولم تنسحب. والرأي موجّه إلى الدول، ولا يتضمن أي حكم على أمازون أو غوغل، ولا يجعل كل عقد مع مؤسسة إسرائيلية غير قانوني. لكنه يغيّر السؤال الذي ينبغي طرحه على هذه العقود: هل تعزز خدمات بعينها، تعزيزًا ملموسًا، أدوات المراقبة وتقييد الحركة والاحتجاز التي يُدام بها احتلال غير قانوني، وهل كان المورّد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم. والإجابة تتطلب أدلة على السلوك والعلم والعلاقة السببية، وكثير من هذه الأدلة ما زال حبيس الشركات والجيش. ولا حاجة لأن ينتظرها النقد السياسي، أما الدعاوى القانونية فينبغي أن تُبنى بحذر، لأن الاتهامات جسيمة.
منذ قرابة ستين عامًا والفلسطينيون مطالَبون بإثبات من هم، وأين يسكنون، ومن تزوّجوا، وهل يحملون تصريحًا بالتنقل. قلّما وُثّق شعب بهذه الدقة، وقلّما امتلك شعب سيطرة أقل على المؤسسات التي تحفظ وثائقه. تدير إسرائيل شؤون الفلسطيني وتحرمه سلطة حكم نفسه. وكل نظام جديد يعرف عن الفرد أكثر، ولا يكسب الفرد في المقابل أي سلطة على النظام.
في 1967 كان الخطر أن يسقط اسمك من السجل، أما اليوم فالخطر أن يعثر عليك السجل أينما كنت. وفي الحالتين تقرر مؤسسةٌ لا سلطة للفلسطينيين عليها أين يعيشون وكيف يتنقلون.
على أمازون وغوغل أن تنشرا ضمانات حقوق الإنسان الواردة في عقد نيمبوس، وأن توضحا ما إذا كان العقد يتيح لهما تعليق خدمة حين تجدان أدلة موثوقة على إساءة الاستخدام. وعليهما أن تكشفا أي تقييم مستقل، إن وُجد، أُجري لكيفية استخدام أدواتهما على البيانات البيومترية للفلسطينيين. وينبغي السماح لمحققين مستقلين بتتبّع الخيط من قواعد بيانات «رولينغ ستون» إلى الصور على خوادم أمازون والكاميرات عند الحواجز. وعلى الحكومات، في ضوء الالتزامات الدولية التي حددتها محكمة العدل الدولية، أن تفحص ما تقدمه الشركات الخاضعة لولايتها من خدمات تسهم في استمرار الاحتلال. والمقاطعة وسيلة ضغط مشروعة، وتنجح أكثر حين تكون أهدافها واضحة ومعلوماتها دقيقة، لكنها لا تغني عن التنظيم، ولا ينبغي أن يُترك إنفاذ القانون الدولي للمتسوّقين.
لا شيء من هذا سيمنح الفلسطينيين السيطرة على سجلاتهم. فقواعد خصوصية أفضل داخل الاحتلال ستُبقي السجل والحواجز والكاميرات في يد إسرائيل. والشعب الذي تدير دولة أخرى إقامته وتنقّله وسجلات سكانه لا يستطيع حماية بياناته، أينما خُزّنت.
سقط اسم محمد من السجل عام 1967 لأن جنديًا قرّر أنه غائب. واليوم رفعت الدائرة العسكرية التي تحفظ سجلات مستمدة من ذلك السجل ملايين الصور لفلسطينيين إلى أمازون لأغراض التعرّف على الوجوه. وقد لا يحتاج الجندي عند الحاجز بعد اليوم إلى أن يسأل الفلسطيني عن اسمه.
المصادر
1. هيومن رايتس ووتش، “Forget About Him, He’s Not Here”: Israel’s Control of Palestinian Residency in the West Bank and Gaza، 5 فبراير 2012.
2. هاري ديفيز ويوفال أبراهام، “Revealed: Israel uploaded millions of photos to Amazon’s facial recognition platform to track Palestinians”، الغارديان، 16 نوفمبر 2026.
3. منظمة العفو الدولية، Automated Apartheid: How Facial Recognition Fragments, Segregates and Controls Palestinians in the OPT، 2 مايو 2023.
4. شيرا فرنكل، “Israel Deploys Expansive Facial Recognition Program in Gaza”، نيويورك تايمز، 27 مارس 2024.
5. هاري ديفيز ويوفال أبراهام، “Revealed: Israel demanded Google and Amazon use secret ‘wink’ to sidestep legal orders”، الغارديان، 29 أكتوبر 2025.
6. يوفال أبراهام، “Inside Israel’s deal with Google and Amazon”، مجلة +972، أكتوبر 2025.
7. هاري ديفيز ويوفال أبراهام، “‘A million calls an hour’: Israel relying on Microsoft cloud for expansive surveillance of Palestinians”، الغارديان، 6 أغسطس 2025.
8. براد سميث، “Update on ongoing Microsoft review”، مايكروسوفت، 25 سبتمبر 2025.
9. سي بي إس نيوز، “Microsoft blocks Israel’s use of its services for mass surveillance of Palestinians”، سبتمبر 2025.
10. محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فتوى، 19 يوليو 2024، الفقرات 259–264 و273–279 و285.
11. الأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2011، المبادئ 13 و17 و19.
12. توفيق الغصين، The Administration of Palestine: Authority Unresolved، 2026.
13. توفيق الغصين، «The Clearing House of Complicity»، 2026.

