دخل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على خط أزمة جرف الصخر، فأعاد إلى الواجهة سؤالًا طالما تجنبت الحكومات العراقية مواجهته: من يملك القرار الأمني في البلاد؟ وما الذي يستدعي حضور قائد عسكري إيراني لتسوية خلاف بين حكومة عراقية وفصيل مسلح يفترض أن يخضع لسلطتها؟ تكشف الواقعة كيف تحولت قوى مرتبطة بطهران إلى مراكز نفوذ تنازع الدولة صلاحياتها، حتى أصبح تنفيذ القرار الحكومي موضع تفاوض مع أصحاب السلاح.
منذ استعادة جرف الصخر من تنظيم داعش عام 2014، تحولت المنطقة إلى معقل لكتائب حزب الله العراقية المرتبطة بإيران، فيما بقي كثير من سكانها الأصليين، وغالبيتهم من العرب السنّة، مهجّرين ومحرومين من العودة إلى منازلهم. وبعد اثني عشر عامًا، كشفت التحقيقات الحكومية في شبهات سحب النفط من الأنابيب ونقله بالصهاريج وجهًا اقتصاديًا لهذا النفوذ. وقدّر مسؤولون عراقيون قيمة النفط المشتبه في الاستيلاء عليه منذ عام 2021 بمئات الملايين من الدولارات، وسط اتهامات طالت الكتائب التي نفت تورطها.
والسؤال الأهم: من كان يوفر الحماية لعمليات تهريب النفط طوال هذه السنوات؟ وكيف كانت الصهاريج تعبر الطرق ونقاط التفتيش دون اعتراض؟ ومن استولى على العائدات، وإلى أين ذهبت؟ إن استمرار العمليات المشتبه بها يثير احتمال وجود شبكة حماية تمتد إلى مؤسسات أمنية ونفطية، ويضع قدرة الدولة على تتبع الأموال ومحاسبة المتورطين أمام اختبار حقيقي. وعندما تتداخل القوة المسلحة بالمصالح الاقتصادية، لا تعود القضية مجرد سرقة محتملة للثروة، بل تصبح مسألة سيادة على الأرض والموارد.
ولعل ما يكشف عمق الخلل البنيوي في السلطة العراقية أن التحقيق في شبهات الاستيلاء على الثروة، وما أثاره من أسئلة عن الجهات التي وفرت الحماية لعمليات نقل النفط، تحول إلى أزمة سياسية وأمنية عرّت هشاشة القرار السيادي على الأرض، وكشفت حدود قدرة الحكومة على إنفاذ سلطتها أمام نفوذ الفصائل المسلحة.
واستدعى احتواء التصعيد اتصالات شارك فيها هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبد العزيز المحمداوي المعروف بأبي فدك، رئيس أركان الهيئة، إلى جانب إسماعيل قاآني، وإن اختلفت أدوارهم. وهنا تبرز المفارقة: كيف يشارك أصحاب النفوذ في المنظومة التي نشأ الخلاف داخلها في صياغة التسوية؟ ومن يضمن استمرار التحقيق حتى يصل إلى شبكات الحماية والمستفيدين من الأموال، مهما كانت مواقعهم؟ ثم بأي صفة يحضر قائد فيلق القدس الإيراني لمعالجة خلاف يتعلق بسلطة الحكومة العراقية على أراضيها؟ لقد أفضت الاتصالات إلى تفاهم بشأن إعادة انتشار القوات، دون أن يعني ذلك حسم المسؤوليات أو زوال أسباب الأزمة.
ولم ينشأ هذا الاختلال من فراغ. أفرز نظام المحاصصة، الذي بدأت ملامحه مع مجلس الحكم الانتقالي عام 2003 وترسخ بعد دستور 2005، بيئة تداخلت فيها الانتماءات الطائفية بالمصالح السياسية. ومن خلالها وجدت إيران مدخلًا إلى القرار العراقي عبر قوى جمعت بين المشاركة في السلطة والارتباط السياسي والعقائدي بطهران، واحتفظ بعضها بتشكيلات مسلحة ذات ولاءات عابرة للحدود. ومع مرور الوقت، تحولت المناصب والموارد إلى أدوات لتقاسم النفوذ، وأصبحت بعض الفصائل قادرة على مساومة الدولة بشأن صلاحياتها.
وفي قلب المعضلة تقف هيئة الحشد الشعبي، التي نشأت لمواجهة داعش، ثم منحها قانون عام 2016 صفة تشكيل عسكري مستقل ضمن القوات المسلحة، مرتبط بالقائد العام خارج وزارتي الدفاع والداخلية. وبالرغم من حظر الارتباط الحزبي قانونًا، فإن النفوذ السياسي لبعض فصائلها وعلاقاتها بإيران يثيران تساؤلات عن خضوعها الفعلي للقيادة الحكومية، خصوصًا حين يصبح انتشار القوات النظامية موضع تفاوض.
وتثير المعلومات المتعلقة بمحتجزين ومفقودين في جرف الصخر، وما يصاحبها من روايات بشأن إعدامات ومقابر جماعية، أسئلة تستوجب تحقيقًا قضائيًا مستقلًا. فأين المفقودون، وما مصيرهم؟ وهل توجد مواقع احتجاز أو دفن لم يُكشف عنها؟ إن بسط سلطة الدولة يجب أن يقترن بالتحقق من هذه الادعاءات بالأدلة الجنائية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات. ولا تنفصل هذه القضية عن حق السكان المهجّرين في العودة إلى منازلهم واسترداد ممتلكاتهم والتعويض عن الأضرار، وهي حقوق لا يمكن ضمانها في غياب سيادة القانون وخضوع المنطقة الكامل للسلطة الأمنية والسياسية للدولة.
لقد تغيرت الظروف التي نشأ فيها الحشد الشعبي، بينما بقيت هيئته بنية عسكرية مستقلة إداريًا تضم تشكيلات متفاوتة الولاءات. وتطرح الأزمة ضرورة إنهاء هذه الصيغة بقانون نافذ، وتفكيك البنى الفصائلية والميليشيات المرتبطة بإيران، ودمج الأفراد المؤهلين بصورة فردية في الجيش والأجهزة الأمنية، مع حفظ حقوقهم القانونية. ويجب أن تتم إعادة الهيكلة تحت قيادة عراقية موحدة، وبضمانات تمنع إعادة إنتاج التشكيلات الفصائلية داخل المؤسسات العسكرية. وتضحيات من قاتلوا داعش تستحق الإنصاف، لكنها لا تمنح أي فصيل حقًا دائمًا في الاحتفاظ بقرار عسكري مستقل.
ولا يكفي للحكم على تسوية جرف الصخر الاتفاق على إعادة انتشار القوات؛ إذ قد تتغير مواقع الوحدات العسكرية وتبقى شبكات النفوذ والمصالح. وسيكون المعيار قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها دون وسطاء، وتتبع الأموال، وكشف مصير المفقودين، وضمان عودة السكان.
لا يمكن بناء دولة مستقرة إذا كانت سلطة القانون متفاوتة بين منطقة وأخرى، أو إذا كانت مؤسساتها تتفاوض مع تشكيلات مسلحة بشأن ممارسة صلاحياتها. واستعادة الدولة العراقية سلطتها تحتاج إلى قرارات سياسية شجاعة ومواجهات مؤسسية صلبة لا تقبل المساومة على سيادة بغداد واستقلال قرارها الأمني وسلطتها على كامل أراضيها. وعندما تحتاج الحكومة إلى وسطاء لتنفيذ قراراتها، ويحضر قائد عسكري إيراني في مسار تسوية خلاف بشأن انتشار قواتها، فإن السؤال يتجاوز مصير جرف الصخر إلى مستقبل العراق نفسه: من يحكم العراق على الأرض؟


