: آخر تحديث

شنو مخالفتي؟!

4
4
4

ليس اعتراضاً على المخالفة المرورية، ولا تشكيكاً في إجراءاتها، بل تعبيراً عن حق مستخدم الطريق في المطالبة بمعرفة المخالفة التي ارتكبها، ونوعها ومكانها وتوقيتها، حتى يتمكن من تجنب تكرارها.

أحرص شخصياً على التزام قواعد المرور، وأحاول قدر الإمكان تنبيه من حولي إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي نراها يومياً في الشوارع، سواء الانتقال من حارة إلى أخرى من دون استخدام الإشارة، أو تجاوز صفوف السيارات الملتزمة، أو غيرها من التصرفات التي تعرقل حركة السير وتسيء إلى انسيابية الطريق.

فوجئت عندما وصلتني مخالفتان مروريتان تحت مسمى «عرقلة السير». وحاولت أكثر من مرة معرفة المقصود بهذه المخالفة، وأين ومتى وقعت، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى إجابة واضحة.

وهنا لا أتحدث عن حالتي الشخصية بقدر ما أتحدث عن مسألة تهم كل من يقود سيارة ويستخدم الطريق؛ فمن حق أي شخص تُسجَّل بحقه مخالفة مرورية أن يعرف تفاصيلها بسهولة، من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى المرور للاطلاع على نوع المخالفة ومكانها وتوقيتها.

أما الاكتفاء بإظهار مسمى عام للمخالفة، مثل «عرقلة السير»، دون توضيح الواقعة التي استندت إليها، فلا يحقق الغاية المطلوبة من العقوبة المرورية. فالمقصود من تطبيق القانون ليس تحرير المخالفات وتسجيلها فقط، بل أيضاً توعية قائدي المركبات بالسلوكيات التي ينبغي تجنبها، وتصحيح الأخطاء التي قد يرتكبونها دون إدراك.

أتمنى، كمواطنة تحترم قواعد المرور وتحرص على تطبيقها على أكمل وجه، من وزارة الداخلية، التي سهّلت مشكورةً كثيراً من الإجراءات حين اختزلت المعاملات ضمن تطبيقاتها الآلية، إتاحةَ خدمة إلكترونية واضحة ومتكاملة، متاحة في كل وقت، تتيح لكل من تُسجَّل بحقه مخالفة مرورية الاطلاع على تفاصيلها ونوعها وموقعها وتاريخ وقوعها، مع إرفاق صورة أو دليل توضيحي متى كان ذلك متاحاً.

ووفق الإجراءات الحالية، لا يمكنك الاطلاع على تفاصيل مخالفتك إذا دفعت قيمتها.

الشفافية في توضيح المخالفات في كل الأوقات ليست ترفاً إدارياً، بل هي جزء من العدالة الإجرائية، ووسيلة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهة التي تطبق القانون.

ليس مطلوباً أبداً التساهل مع المستهترين بقواعد المرور، ولا إعفاء أحد من المخالفة المستحقة؛ فهذا مرفوض بشكل كامل، بل ما نطلبه هو أن تكون المخالفة مفهومة ومحددة، حتى يعرف المخالف سببها، ويستطيع مراجعة موقفه، ويتجنب تكرارها مستقبلاً.

معرفة سبب المخالفة حق لكل مستخدم للطريق، وتصحيح السلوك غاية مهمة، أما احترام القانون فهو مسؤولية مشتركة بين قائد المركبة والجهة المختصة في وزارة الداخلية.


إقبال الأحمد 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد