: آخر تحديث
سوريا في معركة السرديات:

حين تتقدم الخصومة على حساب الدولة

3
1
1

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصات لتبادل المعلومات والآراء، بل تحولت إلى ساحات مفتوحة للصراع على الرواية وتشكيل الوعي العام. فقد أتاحت هذه الوسائل لكل مواطن امتلاك أداة إعلامية يستطيع من خلالها أن يكون طرفًا في صناعة السرديات المتصارعة، والتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء استند إلى معلومات موثوقة أو إلى مواقف مسبقة وأحكام أيديولوجية.

وفي الحالة السورية، تبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحًا وتعقيدًا، بالنظر إلى ما شهدته البلاد خلال أربعة عشر عامًا من صراع دموي، واعتقالات، وتهجير، وتدمير واسع للبنى التحتية، فضلًا عن الانقسامات السياسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات الحرب.

منذ آذار (مارس) 2011 وحتى سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024، هيمنت على جمهور الثورة والمعارضة سردية المظلومية، المرتبطة بما ارتكبه النظام السابق والميليشيات الإيرانية والفصائل الطائفية الحليفة له من انتهاكات وجرائم، وما رافق ذلك من قتل واعتقال وتجويع وتهجير للسوريين. وكانت هذه السردية تستند إلى وقائع وأحداث شكلت جوهر التجربة السورية خلال سنوات الثورة والحرب.

لكن سقوط النظام لم ينهِ معركة السرديات، بل فتح الباب أمام سرديات مضادة، أخذت تتشكل تدريجيًا مع انتقال السلطة إلى دمشق. وبرز ذلك بصورة أكبر عقب أحداث الساحل السوري في آذار (مارس) 2025، ثم أحداث محافظة السويداء في تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث بدأت أطراف مختلفة في تقديم نفسها بوصفها ضحية لما يجري، وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات.

اليوم، لم يعد الخلاف السوري مقتصرًا على تقييم أداء السلطة الجديدة أو معارضتها، بل انتقل إلى صراع على توصيف الخصوم وتجريدهم من الشرعية الوطنية. فهناك من يتهم السلطة الحالية بالانزلاق نحو الراديكالية و"الدعشنة"، في حين يتهم جمهور السلطة معارضيها بالعمالة لإسرائيل أو التواطؤ معها لإسقاط حكم الرئيس أحمد الشرع. وبين هذين الاتجاهين تتسع مساحة الاتهامات والتخوين، وتتراجع فرص إنتاج خطاب سياسي يستند إلى الوقائع والمصالح الوطنية المشتركة.

والمفارقة أن هذا الاستقطاب يتزامن مع تجاهل متزايد لقضايا السوريين اليومية، من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلى ضعف الخدمات، والاختلالات الأمنية، وغياب الاستقرار. وكأن معركة الروايات باتت أكثر أهمية من معالجة الأزمات التي يعيشها المواطنون.

وما يزيد المشهد تعقيدًا غياب خطاب رسمي واضح ومنتظم، في ظل عدم وجود ناطق إعلامي واضح باسم الرئاسة أو الحكومة يتولى تقديم المعلومات وتوضيح المواقف الرسمية. وهذا الفراغ لا يترك المجال أمام رواية مؤسساتية يمكن مساءلتها والتحقق منها، بل يسمح بتعدد الروايات غير المنضبطة، ويجعل منصات التواصل الاجتماعي المصدر الأبرز لتفسير الأحداث وتوجيه الرأي العام.

ولا يمكن تحميل السلطة وحدها مسؤولية هذا المشهد، إذ ساهمت قطاعات من النخب السياسية والإعلامية والثقافية في تعميق الانقسام، بدلاً من العمل على احتوائه. فقد أصبحنا أمام حالة يتصدر فيها أشخاص لا يمتلكون بالضرورة تأهيلًا علميًا أو معرفيًا أو اختصاصيًا مشهد النقاش العام، ويوجهون انتقادات حادة لأصحاب الاختصاص، لا على أساس الحجة والمعلومة، وإنما انطلاقًا من الاصطفاف السياسي والموقف المسبق.

كما ظهرت في الخطاب السوري مصطلحات تعكس طبيعة هذا الاستقطاب، ومن بينها مصطلح "المطبّل"، الذي يطلق على كل من يبرر قرارات السلطة ويمتدحها بصرف النظر عن صوابيتها أو نتائجها. وفي المقابل، يستخدم تعبير "السنة الكيوت" للتقليل من شأن الأصوات الناقدة التي تنتمي إلى البيئة السنية، وتفضل التعاطي السياسي والدبلوماسي على المواجهة والتصعيد.

وهناك مصطلحات أكثر خطورة، مثل "من يحرر يقرر"، التي تختزل الدولة والسلطة والقرار السياسي في الجهة التي وصلت إلى الحكم بالقوة أو ساهمت في إسقاط النظام السابق. ومثل هذه المقاربة، إن تحولت إلى قاعدة للحكم، تعني عمليًا إقصاء بقية القوى السياسية والاجتماعية، وتكريس احتكار القرار بدلاً من بناء دولة تشاركية تقوم على المواطنة وسيادة القانون.

ولعل تعدد الملفات التي دخلت في هذا الصراع يكشف حجم المعضلة. فمنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، مرورًا بإعادة تقديم شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، مثل محمد حمشو وفادي صقر وخالد الأحمد، وصولًا إلى الجدل حول تعويم قائد لواء الباقر خالد مرعي من قبل مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون القبائل والعشائر، لم يعد النقاش محصورًا في تقييم القرارات، بل أصبح جزءًا من معركة إثبات الولاء والاتهام المتبادل.

حتى الرياضة لم تسلم من هذا الانقسام. فقد تحولت مباراة كرة السلة بين ناديي الوحدة والكرامة، اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة، إلى مناسبة لتبادل الاتهامات بشأن الإساءة إلى الشهيد عبد الباسط الساروت، أو ارتباط بعض الجماهير بشخصيات ومجموعات كانت موالية للنظام السابق. وبدلاً من أن تبقى المنافسة الرياضية ضمن إطارها الطبيعي، جرى استدعاء ذاكرة الحرب والانقسامات السياسية إلى المدرجات.

نحن، إذًا، أمام مرحلة دقيقة من تاريخ سوريا، تتطلب الانتقال من منطق تصفية الحسابات إلى منطق التوافق على الحد الأدنى من المصالح الوطنية. فهناك ملفات لا تحتمل المزيد من التأجيل أو المزايدات، وفي مقدمتها إدارة الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتثبيت الأمن والاستقرار، وجذب الاستثمارات، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية، ولا سيما في المخيمات والمناطق العشوائية مع دخول فصل الشتاء.

هذه القضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة بين السوريين، بصرف النظر عن مواقفهم السياسية أو خلفياتهم الاجتماعية والمناطقية. لكن استمرار العصبيات القبلية والأيديولوجية في توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي يهدد بإبقاء البلاد أسيرة الانقسامات، ويحول دون تشكل رأي عام قادر على مساءلة السلطة ومراقبة أدائها بعيدًا عن منطق التأييد المطلق أو المعارضة المطلقة.

كيف يمكن، إذًا، إنتاج خطاب وطني جامع؟

أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق النخب السورية، لكنها تبدأ من السلطة القائمة في دمشق، بوصفها الجهة التي تمتلك اليوم أدوات الدولة ومؤسساتها. ومن مسؤوليتها فتح المجال أمام النخب السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية للتواصل مع الجمهور عبر منصات رسمية، وإتاحة مساحة حقيقية للنقاش العام، بعيدًا عن التخوين والإقصاء، بما يساعد على إنتاج خطاب وطني يتجاوز الانقسامات الراهنة.

وفي مرحلة ما بعد الانتقال السياسي، يفترض أن يكون هناك دستور دائم يحدد طبيعة النظام السياسي وشكل توزيع السلطات، سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا أو مختلطًا، إلى جانب قانون عصري للأحزاب يضمن التعددية السياسية وحق التنظيم والمشاركة. عندها يمكن نقل الصراع من منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحته الطبيعية، أي التنافس السياسي والاقتصادي بين القوى والأحزاب على أساس البرامج والرؤى والحلول، لا على أساس الهويات والاتهامات المتبادلة.

كذلك، فإن تنظيم المجتمع السوري عبر النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني يمثل ضرورة لا ترفًا سياسيًا. فهذه الأطر تتيح للمواطنين التعبير عن مصالحهم ومطالبهم وشواغلهم بصورة مؤسساتية وقانونية، وتوفر قنوات للمشاركة والرقابة والمساءلة، بعيدًا عن الفوضى التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي.

إن سوريا لا تحتاج إلى رواية واحدة يفرضها طرف على بقية الأطراف، بقدر حاجتها إلى حقائق موثقة، ومؤسسات شفافة، وخطاب سياسي يعترف بالتعددية ويقبل الاختلاف. فالوطنية لا تعني الاتفاق على كل شيء، ولا تعني منح السلطة شيكًا على بياض، كما أن المعارضة لا تعني الارتهان للخارج أو الانحياز إلى خصوم البلاد.

المطلوب هو الانتقال من صراع السرديات إلى التنافس على بناء الدولة، ومن استحضار مظالم الماضي لتصفية الحسابات إلى استخلاص الدروس وضمان عدم تكرارها. أما إذا استمرت النخب والسلطة والجمهور في إدارة خلافاتهم بمنطق العصبيات والتخوين، فإن سوريا قد تجد نفسها أمام دورة جديدة من الانقسام وعدم الاستقرار، لن يكون الخاسر فيها طرفًا بعينه، بل المجتمع السوري بأكمله، وربما لأعوام طويلة مقبلة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.