: آخر تحديث
صفقة قد تشعل العالم:

شرطي المنطقة أم إمبراطورية لا تعترف بأحد؟

7
7
4

مهما تعددت التحليلات والتصورات ووجهات النظر بشأن النظام الإيراني، ومهما اختلفت التقديرات حول مستقبله أو قدرته على الاستمرار، فإن ثمة حقيقة أساسية لا ينبغي التقليل من شأنها أو التعامل معها باعتبارها مجرد موقف أيديولوجي عابر: هذا النظام لا يبدو مستعدًا للتخلي عن النهج الذي اختاره لنفسه، مهما بلغت التضحيات، ومهما كانت الكلفة التي يتحملها الشعب الإيراني أو تدفعها شعوب المنطقة. فالمسألة، بالنسبة إليه، لا تتعلق بمجرد إدارة دولة أو تحقيق مصالح وطنية تقليدية، وإنما بمشروع سياسي وعقائدي يرى في استمرار نفوذه وتوسعه وتكريس حضوره الإقليمي جزءًا من شرعيته ومبررات وجوده.

ولعل أكثر ما يكشف خطورة هذه المعادلة أن العالم لم يعد يتعامل مع احتمالات نظرية، بل يرى أمامه نتائج سياسة وضعت حاضر إيران ومستقبل أجيالها في مهب المخاطر، وأدخلت المنطقة في دوامات متلاحقة من التوتر والصراع والتدخلات. ومع ذلك، لا تظهر مؤشرات حاسمة على استعداد طهران لإجراء مراجعة استراتيجية حقيقية، أو تقديم تنازلات جوهرية تمس الأسس التي يقوم عليها مشروعها الإقليمي. وهذا بحد ذاته ينبغي أن يكون منطلقًا لأي قراءة جادة لمستقبل العلاقة معها.

وفي خضم هذه المعادلة، تتردد بين حين وآخر تصورات عن احتمال التوصل إلى صفقة كبرى مع واشنطن، تقوم على ترك النظام الإيراني يحتفظ بنفوذه وأدواته الإقليمية، وربما يواصل حضوره العسكري والسياسي في المنطقة، مقابل التزامه بعدم المساس بالمصالح الأميركية والغربية، أو عدم تجاوز خطوط حمراء محددة تتصل بأمن إسرائيل والممرات الدولية والمنشآت والمصالح الاستراتيجية الغربية.

قد تبدو هذه المقاربة، من وجهة نظر بعض دوائر السياسة الدولية، براغماتية وقابلة للتسويق؛ فبدلاً من خوض مواجهة مفتوحة ومكلفة مع إيران، يمكن التوصل إلى تفاهمات تحفظ المصالح الكبرى، وتمنح طهران مساحة للتحرك، وتوفر للمنطقة قدرًا من الاستقرار الظاهري. غير أن مكمن الخطر في هذا التصور أنه قد ينطلق من قراءة خاطئة لطبيعة النظام الإيراني، ومن افتراض أنه يمكن تحويله إلى قوة إقليمية منضبطة بمجرد رسم حدود لحركته.

وهنا تبرز المقارنة التاريخية مع الدور الذي اضطلع به شاه إيران قبل سقوط نظامه، عندما كانت واشنطن تنظر إلى طهران بوصفها شرطيًا للمنطقة، يتولى حماية المصالح الغربية وموازين القوى في الخليج. لكن الفارق الجوهري أن ذلك الدور كان جزءًا من منظومة تحالفات وتفاهمات دولية، بينما يقوم المشروع الإيراني الحالي على رؤية أيديولوجية وسياسية تتجاوز مفهوم الحليف الذي يلتزم بقواعد اللعبة التي يضعها الآخرون.

إيران اليوم، إذا ما مُنحت فرصة الاحتفاظ بنفوذها الإقليمي من دون معالجة الأسباب التي تدفعها إلى توسيعه، لن تكون بالضرورة شرطيًا يمكن تحديد صلاحياته ومجالات تحركه، بل قد تتحول إلى قوة تريد أن تضع قواعد اللعبة بنفسها، وأن تغني كما تشاء لا كما يريد الآخرون. والفرق بين الحالتين ليس تفصيلًا سياسيًا، بل مسألة تتعلق بطبيعة النظام وتصوراته لموقعه ودوره وحدود قوته.

إن الإيمان المفرط بالقوة، والاعتقاد بإمكانية فرض الوقائع من خلال الصواريخ والطائرات المسيّرة والشبكات المسلحة والنفوذ العابر للحدود، لا يمثلان مجرد أدوات في السياسة الإيرانية، بل أصبحا جزءًا من فلسفة إدارة الصراع وإثبات الحضور. ومن الخطأ الاعتقاد أن نظامًا بنى جانبًا مهمًا من نفوذه على هذه الأدوات سيتخلى عنها لمجرد حصوله على اعتراف دولي أو ضمانات اقتصادية وسياسية.

والأخطر من ذلك أن أي صفقة لا تعالج هذه البنية، بل تكتفي بتقييد استخدامها ضد المصالح الغربية، قد تمنح النظام فرصة ثمينة لإعادة ترتيب أوراقه، والتقاط أنفاسه، وترميم قدراته، وتوسيع نفوذه في ساحات أخرى. وعندئذ لن تكون الصفقة مدخلًا إلى الاستقرار، بل هدنة استراتيجية يستفيد منها طرف واحد، فيما تتحمل شعوب المنطقة نتائجها المؤجلة.

ولا ينبغي أن يغيب عن صانعي القرار أن الدول والمجتمعات التي تقع خارج دائرة المصالح الأميركية والغربية ليست أقل استحقاقًا للأمن والسيادة والاستقرار. فهل يمكن اعتبار استهداف أمن العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، والتدخل في شؤونها عبر قوى مسلحة مرتبطة بطهران، أمورًا ثانوية يمكن التغاضي عنها ما دامت المصالح الغربية لم تتعرض للخطر؟ وهل يمكن بناء نظام إقليمي مستقر على أساس أن أمن بعض الدول قابل للمساومة، فيما تحظى مصالح دول أخرى بحماية لا تقبل النقاش؟

إن مثل هذه المقاربة، إن تحولت إلى سياسة فعلية، لن تكون مجرد خطأ في الحسابات، بل قد تمثل وصفة لإنتاج أزمات أشد تعقيدًا، لأنها ستبعث برسالة مفادها أن التمدد والتدخل وفرض النفوذ بالقوة يمكن أن تتحول جميعها إلى أوراق تفاوض ناجحة، وأن من يمتلك القدرة على تهديد الاستقرار يستطيع في نهاية المطاف الحصول على مكافأة سياسية مقابل التوقف المؤقت عن تهديده.

لكن ذلك لا يعني أن المواجهة العسكرية الشاملة هي الخيار الوحيد، أو أن التعامل مع إيران ينبغي أن يظل أسير منطق الحرب. فالدبلوماسية تظل ضرورة، والتفاوض قد يكون وسيلة لتجنب كوارث لا يريدها أحد. غير أن الدبلوماسية التي لا تستند إلى توازن حقيقي للقوة، وإلى شروط واضحة وضمانات قابلة للتحقق وآليات للمساءلة، قد تتحول إلى غطاء لاستمرار المشكلة بدلاً من معالجتها.

ومن هنا، فإن التعامل الجاد مع النظام الإيراني يقتضي إدراك أن من يؤمن بالقوة ويجعلها أساسًا لتوسيع نفوذه لا يمكن ردعه بمجرد المناشدات أو التفاهمات الهشة. إن الردع الفاعل يحتاج إلى قوة سياسية واقتصادية وعسكرية متماسكة، وإلى موقف دولي لا يكيل بمكيالين، وإلى رفض واضح لأن تكون سيادة دول المنطقة وأمن شعوبها ثمنًا لتسويات تعقدها القوى الكبرى فيما بينها.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في إيران التي نعرفها اليوم، بل في إيران التي قد تخرج من أي صفقة غير متوازنة أكثر قوة وثقة بقدرتها على فرض إرادتها. وعندها قد يكتشف العالم، بعد فوات الأوان، أنه لم يصنع شريكًا إقليميًا يمكن احتواؤه، بل منح مساحة إضافية لقوة لا تريد أن تكون شرطيًا لدى أحد، وإنما تريد أن تكون صاحبة القرار والشرطي والحكم في آن واحد.

وتلك ليست صفقة سلام، بل تأجيل لأزمة أكبر، وربما دعوة مفتوحة إلى كارثة جديدة لن تقف تداعياتها عند حدود الشرق الأوسط.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.