: آخر تحديث
من نزع المواطنة إلى حكم الإبادة:

هل تتغير قواعد المحاسبة الدولية؟

2
2
3

قد لا تبدأ المآسي الكبرى حين يُقتل الإنسان، بل حين يفقد حقه في أن يُعترف به إنسانًا كامل الحقوق. فقبل أن يُقتلع الناس من بيوتهم، قد يُقتلعون من تعريف الوطن نفسه؛ وقبل أن تُغلق الأبواب في وجوههم، قد تُغلق في وجوههم القوانين. عندها لا يعود الانتماء حقيقةً تحمي صاحبها، بل يصبح موضع مساءلة، وتتحول المواطنة من رابطة قانونية جامعة إلى امتياز تملك السلطة منحه أو حجبه.

تكشف مأساة الروهينغا في ميانمار أحد أكثر المسارات قسوةً في العلاقة بين الدولة والإنسان: كيف يمكن للإقصاء القانوني أن يمهّد الطريق للعنف المادي، وكيف يتحول إنكار الهُوية إلى وسيلة لتجريد جماعة بأكملها من الحماية، وصولًا إلى جريمة إبادة جماعية أقرت بها محكمة العدل الدولية في حكم تاريخي.

حين تتحول المواطنة إلى أداة للإقصاء

لم تكن جذور الأزمة وليدة عام 2017؛ فقد عاش الروهينغا، وهم أقلية ذات غالبية مسلمة في ولاية راخين غربي ميانمار، أجيالًا في المنطقة، واحتفظوا بروابط اجتماعية واقتصادية وسياسية فيها. وبعد استقلال بورما عام 1948، عوملوا بوصفهم جزءًا من الكيان السياسي للدولة، وتمتع كثيرون منهم بحقوق المواطنة والمشاركة العامة. لكن الانقلاب العسكري عام 1962 دشّن مرحلة من التحولات السياسية والقومية التي ضيّقت مساحة الاعتراف بهم، قبل أن يأتي قانون الجنسية لعام 1982 ليكرّس استبعادهم من الجماعات العرقية المعترف بها على أساس الأصل، ويضعهم أمام إجراءات تمييزية جعلت الحصول على الجنسية أكثر صعوبة، حتى لمن امتلكوا وثائق تثبت أحقيتهم بها.

لم يكن ذلك مجرد تعديل في تعريف الهُوية الوطنية؛ فحين تفقد جماعة اعتراف الدولة بها، لا تخسر وثيقة رسمية فحسب، بل تصبح حقوقها في التنقل والعمل والتعليم والحماية أكثر هشاشة، ويغدو وجودها نفسه عرضةً للتشكيك. وهنا تكتسب فكرة حنة آرنت عن "الحق في أن تكون لك حقوق" دلالتها العميقة؛ فالحقوق لا تكتمل بمجرد إعلانها مبادئ كونية، بل تحتاج إلى إطار سياسي وقانوني يعترف بالإنسان ويضمن له القدرة على المطالبة بها.

ومن زاوية أخرى، تلتقي هذه المأساة مع السؤال الذي شغل أمين معلوف حول الهوية المركّبة: ماذا يحدث حين يُختزل الإنسان في انتماء واحد، ويُعامل اختلافه بوصفه تهديدًا؟ فالتنوع لا يفترض أن يكون سببًا للريبة أو الإقصاء، لكن حين تحتكر السلطة تعريف الانتماء، يتحول الاختلاف من عنصر يثري المجتمع إلى ذريعة لتقسيمه، ويصبح مدخلًا لنزع الحقوق بدلاً من أن يكون جزءًا من نسيجه.

من إنكار الهُوية إلى جريمة الإبادة

في آب (أغسطس) 2017، بلغت المأساة منعطفًا داميًا. فبعد هجمات شنّتها جماعة مسلحة من الروهينغا على مواقع أمنية، أطلقت القوات العسكرية في ميانمار عمليات واسعة النطاق في شمال ولاية راخين. ووثقت تقارير أممية عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق قرى وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فيما فرّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش. ولا يمكن للهجمات المسلحة، أيًا كانت الجهة التي نفذتها، أن تبرر العقاب الجماعي أو استهداف السكان المدنيين.

حكم تاريخي: لكن هل تملك العدالة أدوات التنفيذ؟

لكن القضية لم تبقَ في حدود التوثيق والإدانة. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. واستندت غامبيا إلى الطبيعة المشتركة لالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقية، التي لا تجعل منع الإبادة والمعاقبة عليها شأنًا يخص الدول المتضررة مباشرة وحدها، بل مسؤولية قانونية مشتركة تتيح لأي دولة طرف المطالبة باحترامها.

وفي كانون الثاني (يناير) 2020، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ألزمت ميانمار باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بالقضية. ثم جاء حكم 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 ليشكل منعطفًا في تاريخ القضاء الدولي؛ إذ خلصت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية عام 2017، وانتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية.

وللمرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية، تقررت مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ولم يقتصر الحكم على إثبات المسؤولية، بل تناول إخفاق ميانمار في منع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وانتهاكها التزامات تتعلق بتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والحفاظ على الأدلة. كما ألزمها باتخاذ خطوات للتحقيق مع المشتبه في تورطهم، وملاحقتهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وجبر الضرر، بما يشمل تدابير لرد الحقوق والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للمهجّرين ولمّ شمل الأسر، فضلًا عن التعويض.

ومع ذلك، لم تأمر المحكمة بمنح الجنسية لجميع أفراد الروهينغا، بالرغم من أن غامبيا طلبت ذلك صراحة. لكنها أكدت ضرورة حماية الروهينغا من التمييز والاضطهاد، بما في ذلك التمييز في الوصول إلى الجنسية وحرية التنقل.

تكمن أهمية الحكم في أنه يثبت أن سيادة الدولة لا تمنحها حصانة مطلقة من المساءلة عن انتهاك التزاماتها الدولية. لكنه لا يعني أن العدالة بلغت نهايتها؛ فمحكمة العدل الدولية تفصل في المسؤولية القانونية للدول، ولا تحاكم الأفراد جنائيًا، إذ يندرج ذلك ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما أن أحكام محكمة العدل نهائية وملزمة، لكن المحكمة لا تمتلك جهازًا تنفيذيًا مستقلًا يضمن تطبيقها. وهنا تظهر المسافة بين الاعتراف القضائي بالمسؤولية وتحويله إلى واقع يلمسه الضحايا.

ما بعد الحكم: هل تنتصر العدالة على موازين القوة؟

وتتجاوز دلالة هذا السؤال ميانمار، خصوصًا في ظل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها، بشأن اتهامات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. فالقضيتان مختلفتان في الوقائع والأدلة والمسار القضائي، ولا يجوز اعتبار الحكم في قضية الروهينغا حكمًا مسبقًا على الأخرى. كما أن دعوى غزة لم تصل بعد إلى حكم نهائي في موضوعها، بالرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة عام 2024، واستمرار الإجراءات الكتابية بين الطرفين، مع تحديد مواعيد لاستكمال المذكرات حتى عام 2029.

لكن اختلاف الوقائع لا يلغي وحدة السؤال القانوني والأخلاقي: هل تُطبّق قواعد القانون الدولي بالمعيار نفسه على جميع الدول، بصرف النظر عن هويتها وموقعها في شبكة التحالفات وموازين القوة؟ وهل تستطيع العدالة الدولية تحويل التزامات الدول إلى مساءلة فعلية، أم أن فرص التنفيذ تظل رهينة الحسابات السياسية؟

إن حكم الروهينغا يفتح بابًا مهمًا في مساءلة الدول، لكنه يكشف أيضًا حدود العدالة حين تصل بعد وقوع الكارثة. فالمواطنة ليست منحة سياسية قابلة للسحب، والاعتراف بالإنسان ليس إجراءً شكليًا، بل أساس العلاقة بين الفرد والدولة، والشرط الأول لحماية حقوقه.

وربما تكمن المفارقة الأشد قسوة في أن جماعة الروهينغا احتاجت إلى عقود من الإقصاء والتهجير، وإلى مأساة بهذا الحجم، حتى تصل قضيتها إلى حكم دولي يقرر مسؤولية الدولة عن الإبادة. فهل يكون هذا الحكم بداية لتحول أوسع في قواعد المحاسبة الدولية، أم يبقى لحظة قضائية تاريخية تعجز السياسة عن استكمالها؟ ذلك هو الاختبار الحقيقي: ألا تنتظر العدالة وقوع الكارثة كي تعترف بحق الإنسان في وطنه، وألا يصبح القانون شاهدًا متأخرًا على ما كان يمكن منعه.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.