مع انشغال نفر من المراقبين الدوليين بالمنافسة لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، يعيش اللبنانيون، مع الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، العدّ التنازلي لوجود قوات «اليونيفيل» الدولية.
لمن يهمّه الأمر، «يونيفيل» (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) هي قوة دولية متعدّدة الجنسيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ومكلفة بحفظ السلام في جنوب لبنان. ولقد أُسّست هذه القوة، التي جاء عناصرها من 46 دولة، خلال مارس (آذار) 1978 بموجب قرارَي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «425» و«426»، وعدة قرارات أممية أخرى. وكان الهدف من القرارات دعم عمليات الجيش اللبناني، وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وضمان استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها الفعلية في المنطقة بعد الحرب المدمّرة التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.
بطبيعة الحال، تغيّرت أمور كثيرة منذ نشر القوة في جنوب لبنان عام 1978، محلياً وإقليمياً ودولياً. وبدايةً، كان لا بد من «تعديل» التفويض بسبب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، ثم انسحاب قوات الاحتلال الغازية عام 2000.
ومن ثم، في أعقاب حرب 2006، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بتعزيز «يونيفيل» (التي تتألف من 10.000 جندي حفظ سلام، وهي مكلّفة بمساعدة الجيش اللبناني، وتوافق على تمويلها الأمم المتحدة). وبعدها، أضيف مزيد من المهام إلى التفويض المعطَى لها، مثل مساعدة النازحين والمهجّرين بفعل الحرب... إلا أن الحدث الأهم، الذي تُدرَس تبعاته الخطرة حالياً، كان التصويت الأممي بـ«الإجماع» (؟) على إنهاء مهمة القوة الدولية بحلول نهاية العام الجاري 2026. وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن دَرَج على تجديد تفويض «يونيفيل» سنوياً. وكان التجديد الأخير قد أُقرّ في 28 أغسطس (آب) 2024 مع إقرار مجلس الأمن القرار «2749».
إلى هنا، كل ما قيل أعلاه... كلام إجرائي، بل إداري وتنظيمي، لا يلامس المصالح السياسية، ولا النيّات المعلنة والمُبيّتة! ذلك أن «مكان عمل» القوة الدولية، المُراد سحبها من الجنوب اللبناني، جزءٌ من صلب المشروع الاحتلالي الإسرائيلي في لبنان وكيانات الشرق الأدنى. وهو أيضاً من الأماكن التي لا يجِد مايك هاكابي، السفير الأميركي في القدس المحتلة، أي مشكلة في أن تحتلها إسرائيل كلها؛ إذ إنه يعتبر إقدام إسرائيل على ضمّها إليها خطوة توراتية طبيعية تماماً!
وبالتوازي، يتكامل هذا الموقف «الأميركي» مع مرئيات السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيائيل لايتر، وهو حاخام «ليكودي» استيطاني، شارك في وضع البصمات الأساسية على ما بات يُسمى «اتفاق الإطار» بين إسرائيل ولبنان.
في هذه الأثناء، بينما تعمل واشنطن، بإذعان أوروبي غربي، وصمت روسي وصيني، على إبعاد آخر رمز من رموز الشرعية الدولية عن طريق التوسّع الإسرائيلي، يحصل «السيناريو» المتوقع بالضبط لبنانياً... إذ إن «الكيان - الصفقة» اللبناني الذي أبصر النور عام 1920، وقيل لأهله إنه نال استقلاله عام 1943، لم يتحوّل بعد من حالة «الصفقة» إلى حالة «الوطن»! إنه لا يزال شيَعاً وعشائر لا تصهرها هوية، ولا يجمعها ولاء، ولا تعصِمها مصلحة مشتركة، ولا تؤمن أشتاتها - مُقيمينَ ومغتربين - بوجود شيء اسمه «وحدة مصير». وحقاً، مَن يصغي اليوم إلى أصواتٍ في ما يوصف بـ«اللوبي اللبناني» بالعاصمة الأميركية، لا يصدّق أن أولئك الناطقين بـ«العربية اللبنانية» لا تعنيهم الهوية العربية بشيء؛ فهي ليست بالنسبة لهم إلا واسطة ثراء سريعة ومختصرة إلى أثرياء الشرق الأوسط، بل يجوز القول إن بين هؤلاء مَن هم أقرب بكثير إلى طروحات «الليكود» المعادية لـ«بحر الشرق المسلم»، والمحرّضة، بل والمتآمرة عليه...
وفي المقابل، ثمة مسلمون - أو متأسلِمون - مشارقة استطابوا التكفير والتخوين والقتل، رافضين فكرة «العيش المشترك» نموذجاً حضارياً يتقبّل التنوّع، ويغتني به، وتكتمل هويته بوجوده.
بالتالي، فإن الإصرار على ترحيل «يونيفيل» يستند إلى حسابات مدروسة، القصد منها فتح أبواب مصير ما تبقى من «صيغ توافق» لبنانية على المجهول. ومن ثم، لئن كان ضعفاء الذاكرة من اللبنانيين يتوهّمون أن الغاية من الترحيل هي فرض «سيادة» الدولة اللبنانية على أرضها و«حصر السلاح بيد الشرعية»؛ فمنطق الأمور المُستند إلى استراتيجية اليمين الإسرائيلي، المعروفة والمعلنة، لا يرى في هذه «الغاية» المزعومة إلا تفجير لبنان من الداخل. إنه لا يرى إلا مشروع حرب أهلية ذات أبعاد إقليمية ما زلنا نسعى إلى تجنبها. وهنا، من المفيد التمعّن بعمق في كلام السفير الإسرائيلي لايتر للإعلام الأميركي على أنه «لا عودة للقوات الأميركية من الشرق الأوسط» إلا بعد إنجاز الانتصار على إيران.
هذا الكلام المتغطرس - ولكن الصادق أيضاً - يؤكد التوجّهات القائمة، ولا سيما بعد الكلام الكثير خلال الأشهر القليلة الأخيرة عن مساعي «توحيد عمل» أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، واعتماد الأجهزة الأمنية الأميركية بلا تردد كل ما يردها من إسرائيل من «تحذيرات» و«تقارير».
إن الخطوة الأولى المطلوبة إسرائيلياً هي فراغ في الجنوب اللبناني «المحتلّ»، تمهيداً لتخيير اللبنانيين بين ثلاثة:
1 - ديمومة الاحتلال الفعلي وتوسيعه.
2 - إنهاء الاحتلال الفعلي لجزء من لبنان... مقابل «احتلاله سياسياً» بالكامل.
3 – إشعال الحرب الأهلية... المُؤدّية إلى مزيد من التقسيم والتفتيت والتهجير، بالتكامل مع «سيناريوهات» التقسيم والتفتيت والتهجير إقليمياً.
في هذا الجو الكئيب، يطل على اللبنانيين عيد استقلال آخر ما عاد فيه غير تمنيات البسطاء والحالمين!

