بروكسل: ابلغت السلطات الروسية الاربعاء بلجيكا بانها قررت طرد احد دبلوماسييها من موسكو ردا على طرد السلطات البلجيكية دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية إن "السلطات الروسية ابلغت سفارتنا في موسكو بان احد الدبلوماسيين شخص غير مرغوب فيه ردا على القرار الذي اتخذ في الاسبوع الماضي".
وكانت بلجيكا قررت في 27 مارس طرد دبلوماسي من البعثة الروسية. واضاف المتحدث "انه اجراء يندرج ضمن مبدأ المعاملة بالمثل كما حصل مع الدول الاوروبية الاخرى". وقالت الخارجية البلجيكية في بيان ان وزير الخارجية ديدييه ريندرز "تبلغ قرار السلطات الروسية" و"ياسف لرد الفعل هذا من روسيا".
اضافت ان "الدبلوماسي البلجيكي المعني عليه ان يغادر روسيا خلال 14 يوما. وستتاكد الخارجية من ان تتم هذه العودة في افضل الظروف".
وبحسب وكالة الانباء البلجيكية فان السفارة البلجيكية في موسكو تضم ستة دبلوماسيين الى جانب الموظفين المكلفين المهام القنصلية، وممثلي الكيانات الاتحادية، وضابط اتصال من الشرطة الاتحادية وضابط جماركي. كذلك، اعلنت موسكو طرد دبلوماسي مجري ردا على قرار بودابست طرد دبلوماسي روسي.
واعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اعقب استدعاء سفير المجر في موسكو انها "ردا على الاجراء غير الودي للمجر والذي لا اساس له (...)، يعلن الجانب الروسي ان احد موظفي السفارة المجرية شخص غير مرغوب فيه". وكانت المجر قررت في 26 مارس طرد احد افراد البعثة الدبلوماسية الروسية.
ويأتي ذلك قبل ايام من انتخابات تشريعية ستشهدها المجر الاحد يتوقع ان يفوز فيها حزب رئيس الوزراء فيكتور اوربان، الذي يقيم علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدعو الى رفع العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو.
وقررت موسكو في نهاية مارس طرد اكثر من خمسين دبلوماسيا من نحو عشرين دولة، وكانت قررت في وقت سابق الاحتفاظ بحق الرد على قرار بلجيكا، التي اتخذت "في اللحظة الاخيرة" على غرار المجر وجورجيا ومونتينيغرو قرارها بالانضمام الى لائحة الدول التي قررت طرد دبلوماسيين.
وكانت بريطانيا، التي تحمّل روسيا مسؤولية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا على اراضيها، اعلنت في 14 مارس قرارها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.
وبحلول نهاية مارس كان قد انضم اليها عدد من الدول الغربية اضافة الى اوكرانيا وحلف شمال الاطلسي. وشملت الخطوة اكثر من 150 شخصا من البعثات الدبلوماسية الروسية. وتنفي موسكو الاتهامات بتورطها في التسميم كما ترفض تحميلها مسؤولية "الحرب الدبلوماسية" التي اشتعلت على خلفية القضية.