الرباط: التقى المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة هورست كولر الأربعاء بأعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على فحوى لقاءاته الثنائية مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وذلك في جلسة مغلقة .
وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ،إن إفادة كولر أمام مجلس الأمن، تضمنت توضيحات مهمة دحضت عددا من الادعاءات، التي يروج لها خصوم وحدة تراب المغرب ، وهو ما دعمه كذلك بيان صحافي لرئيس مجلس الأمن، وتأكيده على عدم المساس بالوضع القائم في منطقة الكركرات بالمنطقة العازلة بالصحراء ، وذلك في رسالة مفادها ان ما ينطبق على الكركرات ينطبق على المنطقة العازلة كاملة.
وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه" إزاء الوضع القائم في الكركرات ، مؤكدا على "ضرورة" تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل2017 من قبل مجلس الأمن.
وقال رئيس المجلس ، السفير الهولندي في الأمم المتحدة ، كاريل فان أوستروم، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركرات ، وأشاروا إلى "أهمية الحفاظ على الوضع القائم ، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام ، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351".
وكان انطونيو غوتيريس الامين العام للأمم المتحدةً قد شدد في تقريره الاخير على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري لجبهة البوليساريو من الكركرات .
وأكد في التقرير أنه "يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار وجود عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها وجود هذه المنطقة العازلة".
وفي هذا الإطار، أقر غوتيريس بأن هذا الوضع “يهدد بانهيار وقف إطلاق النار"، وسيكون له “تأثير خطير" على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وجاء تصريح السفير الهولندي بعد إحاطة لمجلس الأمن قدمها كولر ، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السلام، جان بيير لاكروا.
وقال فان أوستروم إن المجلس يعبر عن "دعمه الكامل" لجهود المبعوث الشخصي، و"يرحب باللقاءات الثنائية التي عقدها اخيرا مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة إطلاق مسلسل التفاوض في ظل دينامية جديدة وروح جديدة تفضي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام"، وذلك في اشارة الى استبعاد مجلس الامن لمشاركة الاتحاد الافريقي في اي دور لايحاد حل لنزاع الصحراء .
وخلص الدبلوماسي الهولندي إلى أن أعضاء مجلس الأمن "أكدوا على أهمية الحفاظ على الانخراط البناء من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية".
يذكر ان العملية السياسية انطلقت عام 2007 بعد ان وصل مخطط التسوية الى الطريق المسدود ، وقدم المغرب على اثر ذلك مقترحا للحكم الذاتي الموسع .
واعتبر المراقبون دعوة مجلس الامن لاحياء العملية السياسية بمثابة طَي صفحة ما قبل 2007.
يذكر ان بيان مجلس الامن تحدث عن " لقاءات ثنائية" ، ولم يتحدث عن مفاوضات ، وبالتالي اعتبر المراقبون ذلك اقرارا من مجلس الامن بانه ليس هناك مفاوضات بين أطراف نزاع الصحراء ، كما تزعم جبهة البوليساريو ومن يدعمها ، وان الامر يتعلق فقط بلقاءات ثنائية .
وتوقف المراقبون ايضا عند اعلان بيان مجلس الامن عن دعم اعضاء المجلس الكامل لجهود كولر ، ورحبوا بالاستماع الى فحوى لقاءاته الثنائية مع أطراف نزاع الصحراء والدول المجاورة ، ذلك انهم اعتبروا ان مجلس الامن لم ياخد بالاعتبار اللقاءات التي اجراها كولر مع قيادات الاتحاد الافريقي ، بل رحب فقط باللقاءات التي اجراها مع أطراف النزاع والدول المجاورة .
في غضون ذلك ، نوهت الحكومة المغربية بمضمون النقاش الذي عرفه مجلس الامن ، ورأت فيه تدعيما لموقف المغرب.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن إفادة كولر أمام مجلس الأمن، تضمنت توضيحات مهمة دحضت عددا من الادعاءات، التي يروج لها خصوم وحدة تراب المغرب ، وهو ما دعمه كذلك تصريح رئيس مجلس الأمن، وتأكيده على عدم المساس بالوضع القائم في منطقة الكركرات .
وأكد الخلفي، في التصريح ذاته، أن مضمون اجتماع مجلس الأمن، الاربعاء ، يعتبر ردا كافيا على الاستفزازات، التي حصلت، مضيفا أن المغرب يؤكد في كل اللقاءات مع المسؤولين الأمميين أن لا حل خارج السيادة المغربية، وأن هذا الموضوع لا حل له خارج الأمم المتحدة.