يواصل المغرب سعيه المتواصل إلى إنجاح تطبيق السياسة الوطنية في مجال الهجرة، التي اعتمدتها الحكومة، منذ 2014، وذلك من خلال تطوير الشراكات واتفاقيات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء، باعتبارها فاعلًا رئيسًا في إنجاح هذه الورشات الكبيرة.
إيلاف من الرباط: في سياق ذلك، نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء في الرباط، لقاء تشاوريًا مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء، تحت شعار: "من أجل تجويد الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز فرص الاندماج للاجئين والمهاجرين".
تسوية قانونية
وأقرّ الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، بـ"صعوبة تطبيق البرامج المتعلقة بالمهاجرين"، معتبرًا أن دور المجتمع المدني مركزي في العملية، و"من دونه لا يمكن تفعيل سياسة الهجرة واللجوء بشكل فعال".
وأكد بن عتيق، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن سياسة الهجرة "تعني توفير كل الشروط والظروف الملائمة للاستقرار، وليس الاقتصار فقط على منح وثيقة إدارية للمهاجرين"، مشددًا على أن الصعوبات تبدأ مباشرة بعد "التسوية القانونية لملف المهاجرين واللاجئين فوق التراب الوطني"، داعيًا إلى تطوير الشراكات مع الجمعيات المدنية لتعزيز فرص اندماج المهاجرين واللاجئين.
وعاد بن عتيق ليؤكد على أنه من دون مجتمع مدني "لا يمكن تفعيل مجموعة من الآليات، منها التي تسمح بالمواكبة من أجل اندماج مدرسي حقيقي، والذي من دونه ستفشل سياسية الهجرة واللجوء"، وهو ما يمثل دعوة صريحة من بن عتيق، لممثلي الجمعيات المشاركة في اللقاء من أجل مساعدة الدولة في إدماج المهاجرين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
لقاء أممي في سبتمبر
وكشف أيضًا أن الحكومة تعتزم إطلاق مجموعة من المشاريع والإجراءات التي تستهدف المهاجرين، حيث قال: "من الأمور المطلوب اعتمادها في سياسة الهجرة تفعيل الاندماج المهني والذي يسبق التكوين المهني، ثم تفعيل قوانين التغطية الصحية للمهاجرين".
وأشار بن عتيق إلى أن ملف الهجرة "يظل مطروحًا باستمرار بوجود تصدعات بنماذج متعددة، وعدم الاستقرار في عدد من البلدان"، مبرزًا أن هذا الأمر دفع الأمم المتحدة إلى "برمجة عقد لقاء في سبتمبر المقبل حول موضوع الهجرة"، كما اعتبر أن المسؤولية مشتركة بين الجميع بـ"النظر إلى التحديات المطروحة بشكل كوني".
وأفاد أن المملكة المغربية ستترأس "المنتدى الدولي للهجرة الذي سينعقد في برلين في نهاية شهر يونيو المقبل وفي ديسمبر في مدينة مراكش"، بشكل مشترك مع ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، تفيد الأرقام والإحصاءات الخاصة بالشراكات والاتفاقات التي وقعتها الوزارة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء، قيام الوزارة بدعم 237 مشروعًا تقدمت بها 130 جمعية بـ9 جهات في المملكة، من ضمنهم 7 جمعيات للمهاجرين.
تطوير الشراكات
تقدر القيمة المالية للمشاريع والاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الجمعيات، بـ40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، استفاد منها 73 ألف مهاجر، والتي توزعت على مشاريع تتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين والمواكبة والإدماج.
وأجمع المتدخلون في اللقاء التشاوري على ضرورة تطوير الشراكات مع الجمعيات المدنية وتعزيز فرص اندماج المهاجرين واللاجئين وتمكين المغرب من إنجاح السياسة الوطنية التي اعتمدها في المجال، وكذا المساعدة على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال الهجرة واللجوء.
يشار إلى أن عملية تسوية أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في نسختها الثانية التي أطلقتها السلطات المغربية قبل أشهر، شملت مهاجرين يتحدرون من 100 جنسية، ينتمي جلهم إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.