السعودية بوصلة الأمن والاستقرار، والدولة الرائدة في مشروع التنمية العربي. من هذا المنطلق، تسعى بلا كلل أو ملل إلى نشر السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ونزع فتيل النزاعات، والعمل بكل ما تملك من جهود دبلوماسية للانتقال بالمنطقة العربية إلى مرحلة يسودها السلام، والتفرغ للعمل على تحقيق تطلعات شعوبها، وحثّهم على صعود قطار المستقبل، والتوجه نحو عالم مزدهر تنمويًا واقتصاديًا.
وفقًا لهذه السياسة الحكيمة، دائمًا ما تكثّف جهودها نحو حلحلة ملفات الأزمات الشائكة التي تعرقل عجلة التنمية في الدول الشقيقة. والأزمة اللبنانية من بين الملفات التي لم تقف الرياض مكتوفة الأيدي أمامها، بل قدّمت جهودًا صادقة، مؤكدةً مرارًا وتكرارًا أن حل الأزمة اللبنانية بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرهون بأهمية وحدة القرار، وبسط السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني اللبناني، ليعود لبنان لكل اللبنانيين بمختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية، وفق مضمون اتفاق الطائف "اتفاق الوفاق الوطني"، الذي نصّ في مبادئه على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو الاتفاق الضامن للوحدة الوطنية والسلم.
ومنذ ذلك الوقت، لم تتخلَّ الرياض عن لبنان، بل كانت شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة أزمته، دون تدخل من أي أطراف خارجية. وظلت تناشد المجتمع الدولي ومؤسساته الراعية للسلم العالمي القيام بأدوارها تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
إقرأ أيضاً: 21 عاماً ضاعت وسط الزحام
وأمام تدهور الأوضاع الإنسانية في لبنان، تحركت قوافل الخير السعودية، التي تجوب العالم العربي والإسلامي في مهمات إنسانية، وصدرت توجيهات الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة بمدّ جسر جوي يحمل مساعدات إغاثية للشعب اللبناني الشقيق.
تلك هي السعودية وقيادتها ودورها الريادي في التحرك بكافة وسائلها الدبلوماسية والإنسانية لترسيخ مبادئ السلام والأمن والاستقرار.