في عالم يشهد تغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات متزايدة، تظهر المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا في إدارة الأمن والتنمية من خلال مفهوم الأمننة المرتبط بـ العقيدة الأمنية التي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية المستدامة.
العقيدة الأمنية ليست مجرد إطار تنظيمي للأمن الوطني، بل هي فلسفة شاملة تستند إلى مبادئ ثابتة ورؤية استراتيجية طويلة المدى. في السياق السعودي، تركز العقيدة الأمنية على حماية المصالح الوطنية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات الإقليمية والدولية. تشمل هذه العقيدة مزيجًا من الأمن التقليدي والحديث، مثل الأمن السيبراني، الاقتصادي، والبيئي، مما يجعلها شاملة ومرنة في التعامل مع التحديات.
دور العقيدة الأمنية في تحقيق التنمية المستدامة يظهر جليًا في قدرة المملكة على الربط بين الأمن والتنمية كوجهين لعملة واحدة. الأمن يُعتبر الأساس لتحقيق الاستقرار الذي بدونه لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي. ومن خلال رؤية 2030، استطاعت المملكة تحويل التحديات الأمنية إلى فرص تنموية، حيث تم توظيف الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة.
المملكة العربية السعودية أظهرت أيضًا كيف يمكن للعقيدة الأمنية أن تدعم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي. فمن خلال مشاريعها الكبرى مثل "مبادرة السعودية الخضراء"، استطاعت المملكة الجمع بين أمن الطاقة والحفاظ على البيئة، مما يعزز مكانتها كدولة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للمعايير العالمية.
على الصعيد الإقليمي، تُسهم العقيدة الأمنية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب وأمن الطاقة، مما يُرسخ دور المملكة كلاعب محوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية العالمية.
من خلال هذه العقيدة، استطاعت السعودية تحقيق التوازن بين الحزم الأمني والمرونة التنموية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين الاستقرار الداخلي والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء داخل المملكة أو على المستوى الدولي.