مستقبل الكهرباء في العراق تضيئه شراكة القطاعين العام والخاص

يشكل قطاع الكهرباء في العراق حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي، ومع ذلك، فإن التحديات الحالية، ذات الجذور القديمة، تعيق تقدمه، بما في ذلك البنية التحتية المتداعية، والطلب المتزايد على الطاقة، والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، واستجابةً لتلك التحديات الجسام، أطلقت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبادرة شاملة لتحديث قطاع الكهرباء، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنويع مصادر الطاقة، وبخاصة الطاقة المتجددة.
تستند الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، على حقيقة أساسية وهي قدرة وكفاءة القطاع الخاص على توفير الخبرة التكنولوجية والاستثمارية اللازمة لمعالجة كافة التحديات التي يواجهها القطاع، في ظل محدودية الموارد العامة، حيث يمكن للحكومة من خلال استقطاب الشركات الخاصة، تحسين كفاءة توليد الكهرباء وتوزيعها، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الهدر، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقديم حلول مبتكرة.
يسعى العراق، جاهداً، إلى بناء قطاع كهرباء أكثر استدامة وصديقًا للبيئة، ولهذا، فإن التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والذي يساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، المنتقدة دولياً على نطاق واسع، وبسبب هذه الظروف المناخية غير المواتية، أصبح من الضروري تطوير مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها طاقتا الشمس والرياح.
تؤدي الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى فوائد كبيرة للشعب العراقي، وفي مقدمتها القدرة على الوصول إلى الكهرباء الموثوقة، ميسورة التكلفة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي، وتحسين البيئة والمناخ، وفضلاً عن ذلك، فإن حشد القطاع الخاص إلى جانب الموارد والمبادرات الحكومية سيعزز من إمكانية إنجاز أول تحول تاريخي في قطاع الكهرباء، مما سيمهد الطريق أمام مستقبل مضيء، أكثر إشراقًا واستدامة.
تعمل الحكومة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يوفر امتيازات قانونية وحوافز مالية للشركات الخاصة، وعبر هذه الشراكات، يمكن للحكومة الإسراع في تطوير القطاع، وإنشاء محطات جديدة تعتمد على تقنيات متطورة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وخاصة في أشهر الصيف شديدة الحرارة.
واستجابة للتحديات القائمة، أطلقت الحكومة مبادرات استراتيجية لتعزيز قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع رؤية رئيس الحكومة، التي تتطلع إلى توفير طاقة موثوقة ومستدامة لجميع المواطنين، وتشمل هذه المبادرات خطة لبناء محطات توليد طاقة جديدة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط،  الأمر الذي سيعزز من قدرة البلاد على توسيع القدرة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتلبية الاحتياجات الشعبية المتزايدة، خاصة خلال فترات الذروة.
تُدرك الحكومة أهمية الطاقة المتجددة في تشكيل مستقبل البلاد، ولهذا، أدرجتها كأولوية رئيسية في استراتيجيتها، فأطلقت مبادرات جريئة لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، وذلك عبر إنشاء محطات للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 ميجاواط، مما يمثل تحولاً كبيرًا في استراتيجية الطاقة بالعراق، ولا شك، أن الاستفادة من الطاقة الشمسية الوفيرة ستساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان استدامة توفير الكهرباء للأجيال القادمة.
يعتبر توسيع الشبكة الكهربائية ركيزة أساسية في تحديث القطاع، وهي خطوة حيوية لمعالجة مشكلة تهالك شبكة التوزيع، والتي أفقدت البلاد على مدى عقود كميات كبيرة من الطاقة قبل وصولها إلى المستهلكين، وللتغلب على هذه العقبة، يجب زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحديث الشبكة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة، ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن تنامي كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد في مناطق نقص الكهرباء، بالإضافة إلى أن هذه المبادرات الواعدة ستعزز البنية التحتية الكهربائية في المناطق النائية، وستضمن وصول التيار الكهربائي بشكل أكثر استقراراً للمنازل والشركات والمرافق العامة.
تلعب الشركات المحلية والأجنبية أدوارًا مكملة في دفع مشاريع الطاقة الواعدة إلى الأمام، فالشركات المحلية تتمتع بفهم عميق للسوق العراقي واحتياجاته، مما يمكنها من تصميم وتنفيذ مشاريع تتناسب مع السياق المحلي، في المقابل، تملك الشركات الدولية الخبرات والكفاءات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتضمن تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد ومستدامة، ومن خلال الجمع بين كل نقاط القوة، يمكن للشركات المحلية والدولية العمل معًا من أجل خلق قطاع طاقة مزدهر في العراق، وهذا ما نأمله جميعاً.
تشكل الشراكات الاستراتيجية المتزايدة بين الشركات المحلية والأجنبية، نموذجًا ناجحًا في مجال تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في قطاع الكهرباء، حيث توفر هذه التحالفات الناجحة التمويل الضروري للمشاريع الكبرى، وعلاوة على ذلك، تمهد الطريق لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى العراق، مما يعزز قدرات البلاد على توليد الطاقة، ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية على المدى الطويل، كما أن هذه الشراكات ذات المنفعة المتبادلة تدفع بالتنمية الاقتصادية للأمام، وتساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة.
رغم كثرة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، نعتقد أن الفرص المتاحة للتغلب عليها أكبر بكثير، ونرى أن بوسع الحكومية الحالية تحقيق أول تحول جذري في هذا القطاع الحيوي، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ككل، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الشبكة الكهربائية، أضف إلى ذلك الرؤية التطويرية لرئيس الوزراء التي ترتكز بالأساس على استدامة إمدادات الكهرباء، وتسهيل وصولها إلى جميع المواطنين بشكل منتظم ومستقر، ولا شك، أن استمرار التحالفات الناجحة بين القطاعين العام والخاص سيمهد الطريق أمام تحقيق هذه الرؤية الواعدة، ووقتها سنسعد جميعاً بتحول العراق إلى نموذج ناجح في إدارة قطاع الطاقة.

* حسين شمارة رجل أعمال عراقي