: آخر تحديث

صرخة من أجل التغيير وسط مقاطعة الانتخابات

17
17
13

في إيران، أصبحت الدعوة للمشاركة في الانتخابات واجهة تخفي حقيقة حيث يتم اتخاذ القرارات الحاسمة من قبل أفراد غير منتخبين، مما يكشف هشاشة المبادئ الديمقراطية. وكان الكشف الأخير عن الفساد وانعدام الكفاءة على نطاق واسع سبباً في تغذية مقاطعة الانتخابات على مستوى البلاد، مدفوعة بعقود من الغضب الاجتماعي، والتمييز، والقمع، والرقابة. هذه المقاطعة ليست مجرد تكهنات؛ لقد أصبح الأمر يقينًا عامًا، وكشف عن السخط العميق بين الشعب الإيراني.

منذ عام 1989، شهدت إيران ثماني انتخابات رئاسية وبرلمانية، وكل منها تبشر بالتغيير، إلا أن الواقع على الأرض يرسم صورة مختلفة تماماً. لقد تراجعت مستويات معيشة المواطنين الإيرانيين بشكل مطرد في ظل الأنظمة المتعاقبة، في حين أن القبضة القمعية على السلطة لا تزال قائمة.

ولا تعترف السلطات داخل النظام الإيراني بالاستياء المجتمعي فحسب، بل تتلاعب به بشكل ساخر لتشديد قبضتها على السلطة. وقد باءت محاولات الإصلاح، كتلك التي بذلها محمد خاتمي وحسن روحاني، بالفشل، حيث أدرك الشعب الإيراني أن التغيير الحقيقي يظل بعيد المنال ما دام النظام الحالي قائماً. وتواجه المعارضة المحلية والوطنية قمعًا وحشيًا من قبل حرس الملالي وأجهزة المخابرات الأخرى.

وفي الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2017، أرسل الإيرانيون رسالة مدوية، معلنين فيها أن "اللعبة قد انتهت أيها الإصلاحيون، أيها الأصوليون!". وقد أكد هذا التجاوز الجماعي الذي تجاوز الفصائل المثيرة للانقسام رفض الشعب لسيطرة النظام على السلطة.

تشريع الفقر والبؤس
قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الأول من آذار (مارس)، سيطرت الجماعة الإيرانية المنشقة "انتفاضة حتى الإطاحة" على أكثر من 600 خادم مرتبط بمجلس شورى الملالي ونشرت وثائق سرية. وقد أثار هذا الكشف موجات صادمة عميقة، مما أجبر حتى وسائل الإعلام التابعة للدولة على نشر تقارير عنها، وإن كان ذلك مع محاولات للتقليل من عواقبها الوخيمة.

وكشفت تقارير من "بهار نيوز" أنَّ متوسط الدخل الشهري للأعضاء في مجلس الشورى في حزيران (يونيو) يتراوح بين 170 إلى 270 مليون تومان، تضاف إليها مكافآت برلمانية تتراوح بين 25 إلى 30 مليون تومان. وذهبت أعلى الإيرادات، ما يقرب من 265 مليون تومان، إلى أعضاء لجنتي الطاقة والاقتصاد. لقد أفصحت هذه الاكتشافات عن حقيقة صارخة - فبينما يناضل الإيرانيون من أجل الحصول على الضروريات الأساسية، يتم تبديد أموال الضرائب الخاصة بهم على أنماط الحياة الباهظة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان.


شهدت الانتخابات الأخيرة إقبالاً ضعيفاً  

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 30 بالمئة من الإيرانيين، وربما أكثر من 70 بالمئة حسب بعض التقديرات، يعيشون تحت خط الفقر. وارتفعت سلة تكاليف المعيشة إلى 23 مليون تومان، في حين يعاني المتقاعدون والعمال من أجور هزيلة. شهد عام 2023 احتجاج المتقاعدين على معاشاتهم التقاعدية المنخفضة للغاية، مما كشف عن موجة من السخط ضد الظلم الاقتصادي.

كما أعلنت وسائل الإعلام التابعة للدولة أن أبناء وأحفاد المسؤولين الحكوميين يقيمون في الدول الغربية، ويعيشون أنماط حياة مترفة تمول مباشرة من جيوب الشعب الإيراني.

تسهيل القمع والإرهاب
ثائق مسربة تسلط الضوء على تولي محمد باقر قاليباف رئاسة البرلمان، وتكشف قضايا الفساد في حقه. وواجه قاليباف، وهو قائد سابق في حرس الملالي، اتهامات بقمع الانتفاضة الطلابية عام 1999 وتورط في فضائح فساد خلال فترة توليه منصب عمدة طهران. أدى أسلوب حياة عائلته الباهظ، بما في ذلك الجهود المبذولة لتأمين الهجرة الدائمة إلى كندا، إلى تكثيف التدقيق العام.

وكشفت الوثائق المسربة عن تخوفات الحكومة من بعض أعضاء البرلمان خلال انتفاضة 2022. ويُعتبر أولئك الذين حُرموا من الترشح لانتخابات عام 2024 غير مرغوب فيهم، مما يعكس توتر النظام وتصميمه على التخلص من الأصوات المعارضة.

وتصور السجلات السرية دور قاليباف كقناة لخامنئي وحرس الملالي، مما يسهل تمرير التشريعات المهمة. وتثير علاقات البرلمان مع الحرس الثوري الإيراني وأجهزة المخابرات مخاوف بشأن دورها في تحويل الأموال من الخدمات الأساسية لتغذية القمع.

إن تورط البرلمان في سيطرة حرس الملالي على صناعة السيارات، بالرغم من إنتاج مركبات دون المستوى المطلوب، يسلط الضوء على إعطاء النظام الأولوية لمصالحه على رفاهية الناس. وقد تم الكشف عن أن أعضاء البرلمان، الذين يفترض أنهم يمثلون الشعب، مجرد أدوات تنفذ أوامر خامنئي وحرس الملالي.

تصويت الشعب الإيراني
قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2009، كان النظام يهدف إلى تعزيز جاذبيته من خلال مناورة اجتماعية محسوبة. ومع ذلك، ظهرت عواقب غير مقصودة عندما اغتنم ملايين الإيرانيين المستيقظين الفرصة، مطالبين بإسقاط الدكتاتور علي خامنئي.

واليوم، ليست المقاطعة المستمرة على مستوى البلاد للانتخابات الصورية هي السبب الوحيد للقلق في طهران. الإيرانيون، بعد أن فقدوا أحباءهم في الانتفاضات المكبوتة وشهدوا سوء الإدارة على نطاق واسع خلال جائحة كورونا كوفيد-19، يطالبون بإسقاط الديكتاتورية الحاكمة. ومع ذلك، وسط هذه الاضطرابات، هناك بصيص من الأمل يجسده الحركة النشطة بقيادة منظمة مجاهدي خلق (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي. وعلى مدى أكثر من 45 عامًا، حافظوا على شعلة المقاومة مشتعلة، بالرغم من مواجهة العديد من التحديات. لقد كان حضورهم الذي لا يتزعزع بمثابة مصدر إلهام للآلاف من الشباب والشابات الشجعان الذين يعارضون النظام الحالي بلا خوف، وهم منظمون ومتحدون في سعيهم لتحقيق التغيير. إن تصويت الشعب الإيراني في الأول من آذار (مارس) لا يشكل تأييداً لمرشحي خامنئي؛ ويتردد صداها في الشوارع مع دعوات لتغيير النظام والثورة.

وفي الختام، تقف إيران على مفترق طرق، حيث يرفض الشعب الإيراني الطبيعة الخادعة للانتخابات ويدعو إلى تغيير حقيقي. وقد أدى الكشف عن الفساد والإسراف والقمع إلى تعزيز تصميمهم الجماعي على التحرر من أغلال النظام الحالي. ومع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات، يردد صوت الشعب المدوي الحاجة الملحة لثورة وعصر جديد لإيران.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في كتَّاب إيلاف