إيلاف من الرباط:صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على قانون موازنة عام 2027 بالأغلبية (179 صوتاً مؤيدا مقابل 126 معارضاً)،في ختام جلسة عمومية اختتمت ليلة السبت،وشهدت نقاشاً سياسياً وتنموياً واسعاً، تصدّرتها تداعيات الاستعدادات الجارية لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي ينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال،بوصفها رافعة أساسية للنهضة الاقتصادية وتأهيل البنيات التحتية في المملكة.
وخلال أطوارهذه الجلسة التشريعية،برزت مداخلة لافتة لوزيرالاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الذي ردّ بنبرة حازمة على انتقادات بعض النواب البرلمانيين الذين اعتبروا أن مكاسب تنظيم "المونديال" محصورة في المدن الست الكبرى التي ستحتضن المباريات الرسمية.
ودعا المسؤول الحكومي،الذي يترأس الجامعة الملكية لكرة القدم ولجنة الإشراف على تنظيم بطولة كأس العالم 2030،البرلمانيين إلى ضرورة التحري والتدقيق في المعطيات التقنية واللوجستيكية للملف قبل إصدار أحكام وصفها بالمتسرعة. إذ أوضح أن الرؤية التنموية المرتبطة بمونديال 2030 تتجاوز بكثير حدود الملاعب الستة، مشيراً إلى أن خارطة الاستفادة الترابية ستشمل 36 مدينة مغربية ستُخصَّص لاحتضان معسكرات إقامة المنتخبات العالمية والوفود الرسمية المرافقة لها.
وقدّم الوزير لقجع نموذجاً عملياً لتوضيح هذا الامتداد المجالي، متحدثاً عن إمكانية استقرار أحد المنتخبات في مدينة الناظور (شرق) المغرب، وتنقله لخوض مبارياته في مدينة فاس (وسط)، وهو ما سيخلق، بحسبه، دينامية اقتصادية وسياحية مباشرة في حواضر لا تتوفر بالضرورة على ملاعب كبرى مبرمجة لاستضافة اللقاءات.
وفي سياق متصل بالعوائد المالية المباشرة للتظاهرة، كشف فوزي لقجع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيترك في خزينة المملكة ما يناهز 100 مليون دولار في إطار "صندوق الإرث".
وأكد في هذا الصدد ، أن التحدي الحقيقي والرهان الأساسي للحكومة والجامعة الملكية لكرة القدم يتمثلان في حسن تدبير هذه الموارد وتوطينها داخل البلاد، لتوجيهها نحو بناء وتطوير البنيات التحتية الرياضية في المناطق النائية والجهات الأقل حظاً، بما يضمن استدامة الأثر التنموي للبطولة لما بعد سنة 2030.
وبعد تصويت مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المالية لسنة 2027، سيُحال نفس مشروع القانون على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لاستكمال مسطرته التشريعية.
ويرتكز مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، على تسريع وتيرة الأوراش الكبرى المرتبطة بالنقل السككي والطرقي والمينائي، وتعزيز السيادة المائية والطاقية، بالتوازي مع توطيد أسس الدولة الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، في أفق تحويل استحقاق 2030 إلى مشروع تنموي شامل يعزز العدالة المجالية ويرسخ موقع المملكة كقطب اقتصادي إقليمي.