إيلاف في لندن: فيما تتصاعد تظاهرات الاحتجاج العراقية ضد انقطاعات الكهرباء وبينما يتوجه العراق الى الغاز القطري والتركمانستاني فقد لجأت ايران الثلاثاء الى تبرير اسباب قطع غازها عنه.
وقال مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي ان قطع صادرات الغاز إلى العراق سببه عطل في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية في تصريح نقلته وكالة انباء فارس الايرانية اليوم وتابعته "ايلاف".
وأشار مبررا إلى أن "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستسمر ولكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية الايرانية فقد تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل مما أثر بشكل سلبي على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد" ومنها الى العراق.
وأضاف المسؤول الإيراني أن "متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب خلال الشهر الحالي".
وتعزو مصادر عراقية تخفيض ايران لكميات غازها المصدر الى العراق الى محاولة الضغط على بغداد وواشنطن من اجل السماح بتسديد 10 مليارات دولار اليها عن ثمن غازها الى العراق استثناء من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
السوداني يلقي باللوم على العقوبات الأميركية
وجاء التبرير الإيراني بعد ساعات من تلميح الحكومة العراقية اثر اجتماع طارئ لها برئاسة رئيسها محمد شياع السوداني مساء الاثنين لمناقشة ازمة انقطاع الكهرباء عن مناطق عراقية وسط ارتفاع شديد لدرجات الحاراة هي الاعلى منذ 40 عامًا ما فجّر احتجاجات شعبية في عدد من مدن تلك المناطق لمحت خلاله بالتوجّه الى الغاز القطري والتركمستاني.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة ان السوداني "يواصل اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية حيث ترأس اجتماعاً ضمّ الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط وعدداً من المستشارين شهد مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد" كما قال في بيان صحافي تابعته "ايلاف" اليوم.
وأكد السوداني أن "الحكومة الحالية شخّصت منذ استلامها المسؤولية في اكتوبر تشرين الاول الماضي الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات: الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية".
وبيّن أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغا واط وهو الإنتاج الأعلى في تاريخ البلد، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني".. مؤكداً أن "العقوبات الأميركية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018 تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية".
وشدد السوداني على أن "الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة توتال وأيضا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد."
غاز قطر وتركمانستان بديلا عن الغاز الإيراني
ووجّه رئيس الحكومة بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر.
كما وجّه وزارة النفط بضرورة حسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة للاستثمار الغازي والنفطي والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة.. واكد على أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية.
مباحثات عراقية إيرانية قريبة
ومن جهته أوضح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل وجود مباحثات معمقة قريبا مع الجانب الإيراني بشأن النقص في إمدادات الغاز.
وأشار فاضل في تصريحات للاعلام الرسمي تابعتها "ايلاف" إن "انخفاض معدلات تجهيز المواطنين بالكهرباء جاء بسبب انقطاع أكثر من نصف الغاز المستورد من إيران عن المحطات الإنتاجية والذي تسبب بفقدان 5 آلاف ميغاواط بالإضافة إلى فقدان ألف ميغاواط من خطوط الربط التي تعرضت للإطفاء أيضا بسبب تأخر دفع المستحقات" الايرانية على العراق.
وبين أن "مباحثات مهمة مع الجانب الإيراني ستعقد خلال أيام بشأن ذلك معربا عن أمله في أن "يتفهم ايرانيون وضع المنظومة وارتفاع درجات الحرارة ويعيدوا كميات الغاز المورد".
وأوضح الوزير العراقي ان وزارة كهرباء سددت ديونها لايران بالكامل إلا أن القضايا المتعلقة بين مصرف الـتجارة العراقية الموضوعة فيه مبالغ المستحقات بسبب العقوبات الأميركية تمنع تحويل المبالغ وهذه المشكلة تدفع ثمنها وزارة الكهرباء والمواطن".
واشنطن مطالبة باستثناء
أما المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية فقد اكد إن الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء والمصرف العراقي للتجارة يبذلون جهودا مشتركة لدفع مستحقات الغاز الإيراني.
وقال أحمد موسى في حديث مع الوكالة الرسمية ان العراق بحاجة إلى 34 ألف ميغاواط من الكهرباء لسد الاحتياجات المحلية .. منوها الى ان نتاج الكهرباء في العراق بشكل عام يصل 24 الف ميغاواط وبالتالي فهو يواجه نقصًا في الطاقة قدره 10 الاف ميغاواط.
وأوضح أن تقليص الغاز المستورد من إيران أدى أيضا إلى خفض توليد الكهرباء بخمسة آلاف ميغاواط وتقليل ساعات الإمداد بالكهرباء.
وأكد انه لا يمكن تجاوز أزمة نقص الغاز العراقي إلا من خلال استئناف صادرات الغاز الإيراني ولهذا تم فتح حساب لإيداع الأموال الإيرانية لكن، آلية تسوية سعر الغاز الإيراني تتطلب إصدار تصريح إعفاء من الولايات المتحدة.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني احسان خندوزي قد اشار مؤخرا الى مؤخرا إن الحكومة العراقية لم تؤمن بعد مبلغ العشرة مليار دولار التي "وعدت" بتقديمها الى السلطات الإيرانية من الأموال التي تدين بها مقابل الغاز.
وقال خندوزي في تصريح للاعلام الايراني أن "الحكومة العراقية قامت بايداع الجزء الأكبر من المبالغ التي تدين بها لإيران داخل حسابات إيرانية في المصرف التجاري العراقي ولكن بالعملة العراقية المحلية الدينار".