إيلاف من لندن: قال مسؤول مالي عراقي رفيع الجمعة أن بلاده تتطلع بفضل الزيادة التي تشهدها أسعار النفط العالمية الى تجاوز وارداتها العامة خلال العام الحالي 150 مليار دولار.. كما تتجه البلاد الى دعم صناعة السيارات محلياً.
فقد توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم أن تتجاوز إيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 150 مليار دولار.. وقال إن "قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022 تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي".
وأشار المسؤول المالي في تصريح بثته الوكالة الرسمية وتابعته "إيلاف" الى أن الصندوق قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 ملايين برميل يومياً وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو اكثر مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار.
ونوه إلى أنه "إذا ما أضيفت إيرادات إقليم كردستان النفطية والأخرى فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن تتعدى مبلغ 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022".
(1).jpg)
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقع الجمعة 6 مايو 2022 تجاوز واردات بلاده المالية هذا العام 150 مليار دولار (فيسبوك)
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط تصل إلى 149 مليار دولار
وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن عام 2021.
يشار الى أن وزارة النفط العراقية كانت قد أعلنت الاحد الماضي إن مجموع الصادرات والايرادات النفطية المتحققة لشهر نيسان/أبريل الماضي بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تشير الى بلوغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً و(390) الفاً و(662) برميلاً بايرادات بلغت (10.55) مليارات دولاراً".
وأضافت أن "الاحصائية تبين أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق قد بلغت (98) مليوناً و(100) الف و(42) برميلاً أما من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي فقد بلغت مليونين و(991) الفاً و(60) برميلاً".
وأوضحت أن "معدل الكميات اليومية المصدرة من النفط قد بلغ (3) ملايين و(380) الف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (104.091) دولارات".
خطط لدعم صناعة السيارات بعد ركودها
وعلى الصعيد الاقتصادي نفسه كشفت وزارة التجارة العراقية الجمعة عن إجراءات حكومية جديدة لدعم صناعة السيارات في البلاد من بينها زيادة رأس مال الشركة العامة للسيارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن "الشركة العامة للسيارات كانت إحدى أكبر الشركات التي تعمل على توريد السيارات الحديثة إلا أنه بعد عام 2003 حصل تغيير بسبب كثرة شركات القطاع الخاص ما أدى الى انحصار دورها بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص".. مبيناً أن "هذه الشركة أصبحت اليوم تمارس أعمالها كحال عشرات شركات القطاع الخاص".
وأضاف المسؤول التجاري في تصريح رسمي تابعته "ايلاف" أن "تمويل الشركة العامة لتجارة السيارات ذاتي ولا يوجد أي دعم حكومي لها".. مشيراً إلى أن "هذه الشركة تواجه مشاكل كثيرة وتحتاج الى اتخاذ إجراءات سريعة كي تعيد نشاطها الاقتصادي".
وأكد أن "هناك توجها لزيادة أموال الشركة وادخالها بمشاريع استثمارية تتعلق بانواع حديثة من السيارات" من دون الافصاح عن مقدار الزيادة.
وكانت الشركة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي عن إنتاج سيارات "بايك" (BAIC) الصينية بمواصفات حديثة وسط إقبال لافت من المواطنين مشيرة إلى "استمرارها أيضاً بإنتاج سيارات "بيجو" (Peugeot) الفرنسية و"سايبا" (Saipa) الإيرانية بمواصفات حديثة.
وقال مدير مصنع السيارات والمعدات التخصصية في الشركة ناهض رشيد الصالحي في تصريح صحافي إن "سيارات "بايك" الجديدة تحمل مواصفات حديثة ومجهزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية وتشهد طلباً متزايداً في السوق العراقي.. لافتاً إلى طرح السيارات للبيع بسعر مناسب مع منح ضمان لمدة عام لصيانة السيارة وتصليحها.
وأوضح الصالحي أن "كوادر الشركة من المهندسين والفنيين أنجزت تجميع وإنتاج الدفعة الأولى البالغة (120) سيارة منها (80) سيارة جاهزة و(40) سيارة أخرى في طور الفحص".. لافتاً إلى أن العمل مستمر لتجميع وإنتاج الدفعة الثانية البالغة (120) سيارة.
وبين أن خط تجميع وإنتاج السيارات في الشركة يتكون من 30 محطة تجميعية و6 محطات فحص رئيسة من قِبل فاحصين مختصين ومتدربين على هذا العمل.