«إيلاف» من الرباط: أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، أنها تمكنت من الإدماج الاقتصادي لـ 459 لاجئاً بالبلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ حظي اللاجئون المتحدرون من كوت ديفوار وسوريا بأكبر نسبة من المستفيدين.
وقال إمانويل ماتيدي، المسؤول بمديرية التعاون الدولي بإمارة موناكو، في ورشة حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، نظمتها يوم أمس الثلاثاء بالرباط، الوزارة المنتدبة المكلفة شؤون الهجرة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد اللاجئين السوريين المستفيدين من برنامج الإدماج الاقتصادي".
وأضاف ماتيدي أن "116 لاجئًا سوريًا استفادوا من برنامج الإدماج الاقتصادي، بنسبة بلغت 25 بالمائة، محتلين المرتبة الثانية من حيث جنسيات المستفيدين، بعد اللاجئين المنحدرين من ساحل العاج، الذين بلغ عددهم "177 لاجئًا، وبنسبة 38 بالمائة"، فيما حل "اللاجئون الكونغوليون في المرتبة الثالثة، يليهم اللاجئون العراقيون بـ39 مستفيدًا من البرنامج".
وحسب تقرير المنظمة الأممية وشركائها في البرنامج، حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، تمكن 459 لاجئًا بالمغرب، من الاندماج الاقتصادي في 428 مشروعًا مدرًا للدخل، بمواكبة ودعم مالي من طرف شركاء البرنامج، إذ تشكل مهن الطبخ والحلاقة وتجارة المواد الغذائية وصناعة الأحذية 68,8 بالمائة من المهن التي أُدمج فيها اللاجئون بالمغرب، وأفاد التقرير بأن "151 لاجئًا استفادوا من برنامج للتكوين المهني"، وذلك بالتنسيق مع المكتب المغربي للتكوين المهني (حكومي).
وفي تصريح لـ"إيلاف المغرب"، قال أحمد آيت حدوت، رئيس الجمعية المغربية لدعم المقاولة الصغرى، إن "هناك صعوبة وتحديات كبيرة تواجهنا أثناء تنزيل برامج إدماج اللاجئين بالمغرب". وأضاف: "للأسف حين كنا نتواصل مع بعض اللاجئين المنحدرين أساسًا من مناطق النزاع، كانوا يرفضون الانخراط في أي برنامج لتسهيل اندماجهم في العمل، ويقولون لنا نحن نحقق دخلاً يوميًا يتجاوز 50 دولارًا أميركيًا من خلال التسول، هذا أحسن بالنسبة لنا".
ويوجد في المغرب، 4329 لاجئًا، حسب مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، 68 بالمائة منهم سوريون، "2949 لاجئًا سوريًا"، فيما حل اللاجئون اليمنيون في المرتبة الثانية بـ453 لاجئًا، يمثلون 10,4 بالمائة من مجموع اللاجئين بالمغرب، حسب آخر الأرقام الأممية، يليهم اللاجئون المتحدرون من كوت ديفوار .
يشار إلى أن الحكومة المغربية أطلقت سنة 2014 إستراتيجية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تقوم على إدارة تدفق المهاجرين وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، إضافة إلى محاربة الاتجار في البشر، حيث تشتمل الاستراتيجية على 11 برنامجًا حكوميًا، تهم تسهيل إدماج المهاجرين بالمغرب في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية، كما تنص الاستراتيجية على ضمان التغطية الصحية للمهاجرين في المستشفيات المغربية وتحقيق الحق في السكن وفق القوانين المغربية، فضلاً عن تقديم مساعدات قانونية وإنسانية للمهاجرين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.