في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات وتحولات، وتحديات أمنية مستجدة وأخرى لا تزال قائمة وقابلة للتفاقم، كل ذلك يسترعي اهتمام دول الجامعة العربية، خاصة عندما يمس أمن دولها القومي، ومعنى ذلك "عقد قمة عربية".
بعد أن عقدت القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين برئاسة العراق في بغداد، أجمعت الدول العربية على أهمية وضرورة بذل الجهود في حل القضايا الإقليمية المشتركة. أحد الملفات الذي تكرر ذكره من الدول الأعضاء وضيوف القمة، الذين كان من ضمنهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، هو ملف القضية الفلسطينية، حيث ندد الجميع باستمرار عمليات القصف والهجمات الإسرائيلية، وضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات في غزة، مع التأكيد على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
ثمّنت الدول العربية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وأكدت ضرورة عمل الحكومة الجديدة لإعادة توحيد سوريا وتنمية البلاد.
جددت الدول العربية دعمها وحرصها لدولة لبنان لإعادة الإعمار وضرورة حصر السلاح بيد الدولة، الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار وأمن الدولة.
تحرص الدول العربية على ضرورة إنهاء الانقسامات الداخلية والحرب الأهلية في السودان، التي دمرت البلاد وشردت الملايين من المواطنين.
العمل على الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة، والتشديد على وقف انتهاكات الجماعة الحوثية للمواطنين اليمنيين وتخريب مقدرات البلد.
تلك كانت أهم القضايا التي نوقشت في القمة العربية، ولكن في الحقيقة أكثر ما يلفت الانتباه هو كلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عندما قال: "ما زال مفهوم الدولة الوطنية غير متجذر بعد في كافة أرجاء عالمنا العربي، ويظل غيابه أحد الأسباب الجوهرية لنزاعات وحروب تمثل ثغرات خطيرة في جدار الأمن القومي العربي"، التي عكست حال الدول التي تعاني من الخلافات والنزاعات الداخلية نتيجة للانقسامات والصراع على السلطة، فما يحدث من ثورات وشعارات زائفة نادراً ما عاد بخير للمواطنين، ولكن غلب الحال أنها مهّدت لمجموعة من الجهلاء لا يفهمون للمواطنة معنى، الذين يصبون إلى السلطة بلا هوادة، وعندما يعتلون سدة الحكم ويتفردون بالسلطة، تبدأ سلسلة حكم الجهالة بصورها المعتادة: فشل سياسي واقتصادي، فشل إداري، فشل أمني، وغيرها من سمات الدولة الفاشلة.