يستمر الجدل حول مرجعية المواطنة كجزء أساسي من الحقوق الإنسانية، بخلفيتها الفكرية والفلسفية والحقوقية والقانونية والتربوية بغض النظر عن الدين والقومية والجنس واللون والرأي السياسي والأصل الاجتماعي.
نركز خلال هذه الأيام والأيام الماضية في مناقشاتنا تركيزا صائبا على مسألة أساسية، وهي كيفية تأمين نظام نقدي دولي مستقر وكفء وشامل للجميع يصلح للعصر الرقمي.