في الوقت الذي اعتقد الجميع أن مشهد استلام الأمير تميم بن حمد كرة المونديال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو الصيف الماضي قبل ختام المونديال الروسي سوف يكون مشهد الختام للإعلان عن تجديد الفيفا ثقته في تنظيم قطر لمونديال 2022، وغلق ملف الفساد والرشى المزعومة، إلا أنه بمرور الوقت يتضح أن للملف القطري أبعاد أخرى لن تنتهي قريباً، فالأمر يتعلق بوثائق تكشف عنها الصحافة البريطانية حول دفع قطر رشى تصل قيمتها إلى ما يقرب من مليار دولار من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2022.
كشف الملف للمرة الثالثة
صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية تخصصت في الملف القطري منذ فوز الدوحة بتنظيم المونديال عام 2010 تجدد تأكيداتها وللمرة الثالثة في غضون 5 سنوات، عن أن الملف لم يغلق بعد، وأن هناك فساد يحيط به، وفي تقريرها اليوم أكدت أن قطر دفعت 400 مليون دولار قبل أيام من التصويت على المونديال، و 480 مليوناً بعد الحصول على حق التنظيم بنحو 3 سنوات، من أجل الإستمرار في تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم، ومقاومة التشكيك في قانونية وشرعية التصويت.
صفحتان بالوثائق والمستندات
وفي تقريرها الذي نشرته في صفحتين كاملتين اليوم، قالت الصحيفة البريطانية إن الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع فقط من إعلان فوزها بتنظيم المونديال، وأن مسؤولي شبكة الجزيرة التي تحولت فيما بعد إلى "بي إن سبورت" وقعوا عقدا للنقل التليفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022".
دور الأمير الأب في الملف
ومن الناحية القانونية وفقاً للصحيفة البريطانية فقد تم كسر قانون تعارض المصالح، حيث كانت قناة الجزيرة الرياضية تحت الإدارة المباشرة من أمير البلاد في هذا الوقت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي لعب الدور الأكبر في تحريك الملف القطري المونديالي في فترة ما قبل التصويت، وفي عام 2010، وتولت أطراف أخرى حماية الملف بدفع المزيد من المال فيما بعد، وتحديداً في عام 2013، والذي شهد دفع 480 مليون دولار أخرى حينما اشتدت الحملة التي طالبت الفيفا بإعادة فتح التحقيق في الملف القطري، وإعادة التصويت بطريقة أكثر شفافية ونزاهة.
الجزيرة تدفع 480 مليون دولار
وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن لديها وثائق تثبت أن قطر دفعت 480 مليون دولار أخرى عن طريق قناة الجزيرة، مما جعل الفيفا ينهي تحقيقاته التي كان قد أعلن عن فتحها لمعرفة تفاصيل ما حدث في التصويت وفي الفترة التي سبقته، وتؤكد الصحيفة البريطانية، إن العقد الذي تم الإتفاق عليه قبل أيام من عملية التصويت عام 2010 يعد مخالفة لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة، والتي تمنع بصورة تامة التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بالدولة الساعية للفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للفيفا قبيل التصويت.
وكانت صنداي تايمز قد كشفت في صيف 2018 عن أن ملف فوز قطر باستضافة المونديال يواجه مزيداً من الاتهامات ، فقد قامت قطر بحملة دعائية مضادة ومضللة للتأثير سلباً على ملفات وعروض الدول المنافسة، وهو ما يعد إنتهاكاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
تقرير 2014
وكانت الصحيفة نفسها تحدثت في 2014 عن شراء قطر للأصوات، في اتهامات تمت تبرئتها منها بعد تحقيق إستمر لعامين كاملين، حينما ترأس المحامي الاميركي مايكل غارسيا ملف التحقيق في هذا الوقت، وقالت "صنداي تايمز" إن رسائل الكترونية سربها إليها أحد أعضاء فريق قطر المكلف بالملف تشير إلى أن هذا الفريق دفع أموالا لمكتب شركة علاقات عامة يتمركز في الولايات المتحدة وعناصر سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" لنشر "دعاية مضللة" تستهدف ملفات دول منافسة مثل استراليا والولايات المتحدة، خلال حملة قطر لاستضافة مونديال 2022.
مفاجأة قطرية عام 2010
وكانت قطر في سباقها لاستضافة المونديال، قد فازت على ملفات أستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية واليابان من القارة الآسيوية، فيما حصلت روسيا على حق تنظيم مونديال 2018، مع استبعاد إنجلترا، ومنذ هذا الوقت لم تتوقف صحافة الإنجليز عن البحث في خبايا الملف القطري، كما تشارك الاستخبارات الأميركية في كشف خفايا وخبايا الملف، وسط تعاون كبير مع السلطات القضائية في الدول الأوروبية.
