إيلاف من بيروت: في جلسة برلمانية مثيرة في 9 يناير الجاري، أعاد البرلمان العراقي الجديد انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية رئيسًا للبرلمان. وبينما أدى التصويت إلى زيادة الانقسامات داخل الشيعة، كشف أيضًا عن قدرة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على تغيير الديناميكيات السياسية في جميع أنحاء العراق. حضر الجلسة التيار الصدري، وتحالف التقدم والعظم السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفصائل أخرى أصغر، وصوتوا للحلبوسي ونائبيه.
يقول كمران بالاني، وهو زميل مشارك في الشرق للبحوث الاستراتيجية وزميل باحث في معهد أبحاث الشرق الأوسط ومحاضر في العلاقات الدولية في جامعة صلاح الدين بأربيل، إن بحسب الدستور العراقي، أمام مجلس النواب ثلاثون يومًا من الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي سيطلب بعد ذلك من الكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة. حتى الآن، لا اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق. يتركز نظام ما بعد عام 2003 في العراق على ترتيب غير رسمي لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد. بموجب هذا النظام غير الرسمي، منصب رئيس الوزراء محجوز للشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب محجوز لسني، والرئيس كردي.
بحسب بالاني، في مقالة نشرها موقع "ناشونال إنترست"، يمكن النظر إلى انتخاب الحلبوسي من منطلق أنه انتصار لكتلة الصدر على الإطار التنسيقي، وهو كتلة متحالفة مع إيران. اليوم، ينقسم التمثيل السياسي للطائفة الشيعية العراقية بوضوح إلى كتلتين رئيسيتين. الأول هو التيار الصدري، بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر، أحد أبرز القادة السياسيين في العراق بعد عام 2003، والكتلة الشيعية الأخرى "الإطار التنسيقي''، وهو تحالف فضفاض من الأحزاب الشيعية بشكل أساسي يضم رئيسا وزراء سابقين وشخصيات سياسية شيعية مؤثرة أخرى.
انقسامات الشيعة والأكراد
حصل الصدريون على نحو 40 في المئة من مقاعد الشيعة في انتخابات أكتوبر 2021. بسبب الطبيعة المعقدة لائتلافه، لا يزال من غير الواضح عدد المقاعد التي سيشغلها الإطار التنسيقي. مع ذلك، يبدو أنهم سيسيطرون على سبعين مقعدًا على الأقل. وباعتباره أكبر حزب منفرد في البرلمان، صوت التيار الصدري لصالح إعادة انتخاب الحلبوسي، فيما قاطع "الإطار التنسيقي" التصويت. حدث انقسام مماثل بين الأكراد. وحضر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، التصويت، في حين انضم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الإطار التنسيقي في مقاطعة التصويت. ووصف الصدر التصويت بأنه خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
يقول بالاني: "منذ انتخابات أكتوبر 2021، فكر الصدريون إما في محاولة تشكيل حكومة أغلبية وطنية في تحالف مع أحزاب غير شيعية أو تسوية دور المعارضة السياسية العراقية. اقترح الإطار التنسيقي خيارًا واحدًا: تشكيل حكومة توافقية. بالنسبة إلى الصدر، تشكيل حكومة أغلبية يعني وصول الفائزين الرئيسيين داخل المجتمعات السنية والكردية مع استبعاد القوى السياسية الأخرى. يمكن أن تكون حكومة الأغلبية بالتأكيد حكومة مسؤولة وفعالة بمهام وتوقعات ومسؤوليات واضحة. لكن هذه الفكرة مرفوضة من قبل الاطار التنسيقي وكل طرف رئيسي عدا مقتدى الصدر".
يضيف أن الصدر جاد في تشكيل حكومة أغلبية، ما من شأنه أن يتحدى الوضع الراهن في العراق بعد عام 2003. في الوقت نفسه، يعرف أنه لا يوجد لديه دعم مضمون من الأطراف الأخرى. بينما انضم السنة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الصدر في التصويت لمنصب رئيس مجلس النواب، فإن انتخاب رئيس ورئيس للوزراء أمر أكثر تعقيدًا. ستعتمد أي حكومة ذات أغلبية وطنية صدرية على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف الجديد بين تقدم والعظيم، الفائزين السياسيين الرئيسيين بين أكراد العراق وسنة العراق. مع مقاعد حزب كردي آخر، الاتحاد الوطني الكردستاني، يمكن الصدر أن يقود حكومة جديدة. من ناحية أخرى، يمكن للصدر أن يشكل حكومة أغلبية وطنية من خلال تقسيم إطار التنسيق وكسب دعم التحالفات الشيعية مثل القوة الوطنية لتحالف الدولة وتحالف فتح.
يكتب بالاني: "سيواجه الصدر ثلاثة تحديات رئيسية في أي محاولة لتشكيل تحالف مع الأكراد والسنة. أولاً، على الرغم من وجود تفاهم بين الصدر والبارزاني والحلبوسي قبل الانتخابات، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية حتى الآن فكرة تشكيل تحالف مع كتلة شيعية واحدة فقط. إضافة إلى ذلك، حاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم الإطار التنسيقي، إنشاء تحالفات جديدة في محاولة لزيادة مقاعد الإطار".
صعوبة وحدانية التمثيل
بحسبه، خلق هذا توازنًا في المقاعد بين الكتلتين السنيتين، ما جعل من الصعب على الحلبوسي أن يدعي القيادة أو التمثيل الوحيد لسنة العراق. أخيرًا، إذا تمكن الصدر من الحصول على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني والحلبوسي، فلن يشكل الصدريون - المكون الشيعي للائتلاف - أغلبية، مما يجعلها أول حكومة لا يهيمن عليها الشيعة منذ عام 2003. وهذا قد يجعلها صراعًا للتحالف لكسب دعم المجتمع الشيعي.
تزيد هذه التحديات من احتمال محاولة الصدر الوصول إلى القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة إجماع بقيادة الصدر. قد يفكر الصدريون أيضًا في الاستقرار على أنهم معارضة. وربما يثير الخيار الأخير بعض الجاذبية للصدر، الذي طالما قدم نفسه على أنه من يحاسب الحكومة في بغداد. قد يرى أنصار الصدر، الذين لا يشككون في خياراته، الصدر على أنه زعيم حقيقي ضحى بالسلطة السياسية من أجل الأمة. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها الصدر بالخروج من الحكومة والانضمام إلى المعارضة. الأمر المختلف اليوم هو أن الصدريين يشغلون أكثر من سبعين مقعدًا في البرلمان، ويمكن أن يكسبوا دعم الفصائل الأصغر من أجل تشكيل كتلة معارضة كبيرة. إذا قرر الصدر أن يسير في هذا الطريق، فإنه سيخلق أكبر قوة معارضة في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003.
يستدرك بالاني: "مع ذلك، هناك عوائق كبيرة من المحتمل أن تفوق الفوائد المتصورة لتشكيل ائتلاف معارض. إذا قام الصدر بتشكيل ائتلاف معارض، فسيكون ذلك لأنه مُنع من تشكيل حكومة أغلبية فحسب. بالنظر إلى التنافس الشخصي بين المالكي والصدر، سيكون لهذه النتيجة تداعيات أوسع على صورة الصدر وصدقيته".
تردد الصدر!
كما أن فقدان القدرة على إجراء التعيينات لآلاف المناصب العليا والخاصة في الحكومة العراقية قد يجعل الصدر يتردد في تشكيل ائتلاف معارض. تسمح السيطرة على هذه التعيينات للسياسيين بتوجيه السياسة الوطنية وتعزيز مصالحهم السياسية والعرقية - الطائفية والاقتصادية. التواجد في المعارضة سيمنع الصدر من استغلال هذه الفرصة.
بينما يتمتع الصدر بقاعدة منضبطة ويمكنه تحمل تبعات تغيير مواقفه من دون أن يفقد الدعم، فهو يعلم أن انتصاره كان إلى حد كبير بسبب تعامل التيار الصدري الماهر مع القوانين الانتخابية الجديدة. بالنسبة للعديد من النشطاء السياسيين داخل التيار الصدري، وخاصة أولئك الذين عملوا بجد خلال الحملة الانتخابية، فإن التواجد في المعارضة سيمنعهم من جني الثمار التي يعتقدون أن الصدر مدين لهم بها.
يختم بالاني: "إذا لم يشارك الصدر في الحكومة المقبلة، فسيهيمن الإطار التنسيقي والميليشيات الموالية له على العراق. سيسمح هذا للميليشيات بمواصلة العمل خارج قوات الأمن العراقية من دون مواجهة ضغوط من الحكومة. لن يتم منع السلاح غير القانوني، وهي الحملة التي شنها الصدر، وسيخيب الصدر آمال المؤيدين الدوليين الذين رأوا فيه وسيلة للحد من نفوذ الجماعات المسلحة الموالية لإيران".
برأيه، مع أخذ كل هذا في الحسبان، مرجح تشكيل حكومة توافقية جزئية. لا جديد في حكومة توافقية، لكن الجديد هو أنها قد تكون حكومة توافقية تنهض بالأولويات السياسية والأيديولوجية والدولية لمقتدى الصدر.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ناشونال إنترست".