> أشرنا سابقاً إلى جدالٍ وقع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، حول عزم الرئيس فرض ضريبة قدرها 100 في المائة على كل فيلم أميركي يُصوَّر خارج أميركا.
> ذكر الرئيس الأميركي آنذاك أن هذا القرار سيُعيد إلى هوليوود مكانتها، ويُنعش اقتصاد ولاية كاليفورنيا أو أي ولاية أميركية أخرى يُصوَّر فيها.
> واجه حاكم كاليفورنيا هذا التوجّه، مؤكّداً أن القرار مُجحف بحق الأفلام التي تقتضي أحداثها التصوير، جزئياً أو كلياً، حول العالم. فلا يمكن بناء تاج محل أو جسر لندن أو الحي اللاتيني في باريس داخل باحات واستوديوهات المدينة.
> مؤخراً عاد الرئيس إلى مشروعه ووصف نيوسوم بأنه «ضعيف وعاجز»، مكرراً أن صناعة الفيلم الأميركي مُصابة بالخسارة نتيجة توجه السينمائيين إلى التصوير في الخارج.
> نيوسوم لم يسكت على الإهانة ورد قائلاً إن هذا القرار «غبي» وإن مكتب الحاكم حاول شرح الوضع للرئيس كاشفاً عن أن أسهم شركات هوليوود تراجعت في «وول ستريت» منذ تولي ترمب الرئاسة.
> يأتي هذا النقاش وسط تأليف الممثلة جين فوندا (86 عاماً) فريقاً للدفاع عن «تعديل الحقوق المتساوية» الذي ينصُّ على ضمان حرية المعتقد الديني والعرقي والصحافي وحرية التعبير. في إعلانها قبل يومين جاء تذكير بالفترة المكارثية ومقاربة.
> الواقع أن فرض هذه الرسوم العالية سوف لن يساعد الفيلم الأميركي من ناحية أن الميزانية ستبقى محلية، وسيضر به من ناحية أن جيمس بوند في المستقبل لن يقدر على أن يلف العالم بمغامراته، بل سينتقل بها من نهر المسيسيبي إلى حي هارلم في نيويورك.