ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

خالد بن حمد المالك

بمثل ما يفعله الأمير محمد بن سلمان لشعبه، فهو بذلك كمن يلمس شعور المواطن بأنه في ضمير سموه، همّه أن يُسعد المواطن، ويكرّس جهده وعمله ووقته في خدمة الناس، فلا يغيبون عن ناظريه، ولا يتأخر سموه في إسعادهم، وقيادتهم إلى كل ما يحقق الأمان لهم في حياة حرة كريمة.

* *

منذ أن عرفناه، بدءاً من الأيام الأولى في تسنم القيادة ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، وهو في حركة دائمة ودائبة، يُصدر القرارات، ويُوجه بما يُصلح شأن البلاد، لا فساد، ولا حرمان لأي مواطن من حقوقه، ولا ظلم، والإنجازات تتوالى كل يوم، وتصب في الصالح العام.

* *

نكرر التقدير والتبجيل لسموه مع كل قرار شُجاع، وموقف حازم، يوجه به ولي العهد، انتصاراً للعدل، ومنع الظلم، والبناء على ما يُصلح شأن المواطنين في التكافل والتعامل، ومراعاة تمكين كل المواطنين بقرارات تحمي المؤجر والمستأجر من المبالغات في رفع الأسعار، مما يجعل المستأجرين قادرين على الوفاء بمستلزمات الحياة.

* *

أمس كنا على موعد جديد مع قرار مهم لصيق بحياة الناس، وتوجيه أميري عادل بشأن الحد من تصاعد الأجور للسكن والمكاتب والمحلات التجارية، يقضي بمنع رفع أسعار الأجور القائمة للسنوات الخمس القادمة في خطوة تعتمد على التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

* *

ويأتي هذا التوجيه الكريم بضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، امتداداً لما سبقه من قرارات مفصلية بدءاً من رفع الإيقاف عن عدد من أراضي شمال الرياض، وتعديلات في نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراض سكنية للمواطنين.

* *

القرار الجديد يجب أن يُنظر إليه على أنه يعكس حرص القيادة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم، وأنه يعزز العدالة والتوازن بين المؤجر والمستأجر، شاملة العقارات السكنية والتجارية والمكتبية، وفي ذلك حماية من الزيادات العشوائية ومنح البلاد استقراراً مالياً.

* *

يصاحب هذا القرار وجود جهة نظامية تحمي حقوق المؤجر والمستأجر عند وجود خلاف بينهما، بتوثيق العقود عبر شبكة (إيجار) مما يسهل ويمكن الجميع من إدارتها، وحفظ حقوقهم، ويقلل من الأعباء القانونية، وثم سوف يكون سوق العقار أكثر ثباتاً واستقرارا.

* *

ومع هذا التنظيم، ستكون كل الأطياف أمام هيئة مختصة تلتزم بتوفير إجراءات ميسّرة وشفافة، مع حماية حقوق المستأجرين من الممارسات غير العادلة، وفي المقابل حماية وضمان حقوق المؤجر في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة، وثم تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري بالمملكة.

* *

ولم يُغفل القرار العمل على رفع كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال الترخيص والرقابة، ومن ضمن اهتمام هذا التنظيم جذب المستثمرين النوعيين، مع تحفيز الاستثمار في المجال العقاري طويل الأجل.

* *

إن صدور موافقة سمو ولي العهد على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد بدء التنفيذ ابتداء من يوم أمس، يظهر فيه جدية النظام، في تطبيقه، وإيجاد الآلية المناسبة لمراقبة أية خروقات، أو تعاملات تُخل بالقرار وما احتوى عليه.

* *

هذا يقودنا إلى القول بأن عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ظهر معه تغيير لصورة المملكة نحو الأفضل، استكمالاً لما سبق إنجازه في عهود الملوك السابقين، وأكد التجديد والتطوير والمبادرات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان لا تترك مجالاً للقول إلا أنها تصب في خدمة الشعب، وأنها تعنيه في كل ما له مصلحة فيه.

* *

ومع القرار، هناك قرارات سابقة، وأخرى لاحقة ومنتظرة في تنظيم العقار وغير العقار، فالمملكة تتغير بسرعة، ملتزمة برؤية واضحة، وشفافة، وعمل دؤوب، ومتابعة لصيقة من ولي العهد، وأنه لا تهاون، ولا قبول بأقل مما تستهدفه الرؤية، فهذه مملكة الحزم والعزم، وهذا عهد بناء وإصلاح، وعمل لا يتوقف.