خالد السليمان
حددت وزارة السياحة مدة ٢٠ ساعة كحد أدنى بين تسجيل دخول ومغادرة نزلاء الفنادق، لكنها في الوقت نفسه ألزمت النزلاء بالمغادرة عند الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي، وأن النزيل يتحمل مسؤولية تأخره في تسجيل الدخول !
هذا مفهوم، وفق ما هو متبع في معظم الفنادق العالمية، لإتاحة الفرصة لتجهيز الغرفة للنزيل التالي ــ رغم قناعتي بأن ٢٢ ساعة هي المدة العادلة، فساعتان كافيتان لتنظيف وتجهيز الغرفة ــ لكن الوزارة لم توضح ما هي حقوق النزيل عندما يتأخر الفندق نفسه عن تسجيل دخوله في الموعد المحدد، وما هو التعويض المستحق له؟! فإلزام الفندق باستلام وحفظ الأمتعة وتوفير مكان للجلوس وتقديم بعض المرطبات ليس تعويضاً كافياً لنزيل يريد أن يرتاح من عناء السفر أو يتجهز لالتزامات عمل أو مواعيد خاصة !
ففي حالات عديدة، لا يجد النزيل غرفته جاهزة في الموعد المحدد والمعلن من الفندق للدخول، وبالتالي من يعوضه، ومن ينصفه عن الوقت المحتسب من مدة إقامته النظامية، ما دام ملزماً رغم كل شيء بالمغادرة في موعد محدد لا يتأخر عنه دقيقة واحدة إلا بموافقة الفندق ؟!
صحيح أن كثيراً من الفنادق تبدي مرونة في تمديد موعد المغادرة عندما لا تكون نسبة إشغالها عالية، لكن ما دمنا أمام لائحة مكتوبة، فيجب أن تتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف، وتضع في اعتبارها كل الحالات !
برأيي، يجب أن يحتفظ النزيل بحقه في قضاء الساعات الـ٢٠ ما دام تأخير تسجيل الدخول تم من جانب الفندق وليس من جانبه، وبالتالي يتأخر تسجيل خروجه بقدر مدة تأخر دخوله، وربما وجب تعويضه أيضاً، فأحياناً يؤثر تأخر تسجيل الدخول من قبل الفندق في برنامج النزيل والتزاماته ومواعيده !
باختصار.. كما تُلزم النزيل بتحمل مسؤولية الوقت المهدور من مدة إقامته عند تأخره في تسجيل الدخول، يجب أن تحمي هذه المدة عندما يكون الفندق سبب التأخير !