في مشهد يعكس حيوية الاقتصاد السعودي واستدامة زخمه، أظهر البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته الأسبوعية الصادرة عن الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس 2025 أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بلغت 15.6 مليار ريال (نحو 4.16 مليارات دولار)، محققة ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 31.5 ٪ مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح البنك أن عدد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع ارتفع إلى 244.03 مليون عملية، بزيادة نسبتها 18.2 ٪، وهو ما يعكس نمواً متزامناً في حجم الإنفاق وعدد المعاملات. ووفق نفس التقرير، احتل قطاع الأغذية والمشروبات الصدارة بقيمة معاملات بلغت 2.34 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.90 مليار ريال، في دلالة على متانة الطلب الاستهلاكي وتنوع قنوات الإنفاق.
كما كشف البنك المركزي السعودي أن الأسبوع المنتهي في 28 يونيو 2025 شهد تسجيل معاملات عبر نقاط البيع بلغت 13.6 مليار ريال من خلال ما يقارب 220 مليون عملية، مقارنة بـ 10.9 مليارات ريال و202.5 مليون عملية في الأسبوع السابق، ما يؤكد أن الزخم ليس حدثاً عابرًا، بل نمطًا مستمرًا يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتوسع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.
وأشار تقرير شركة المدفوعات السعودية المشغلة لشبكة «مدى» إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة تجاوز 1.7 مليون جهاز، تغطي جميع القطاعات التجارية والخدمية، وتتيح معالجة حجم ضخم من العمليات بكفاءة وسرعة، في إطار منظومة دفع رقمية تعد من الأكثر تطورًا على مستوى المنطقة. وأكدت الشركة أن المدفوعات الإلكترونية شكّلت أكثر من 79 ٪ من إجمالي المعاملات في قطاع الأفراد خلال عام 2024، متجاوزة بذلك المستهدف الزمني المحدد في برامج التحول الوطني.
إن ثبات ومرونة مؤشرات نقاط البيع وحركة التداولات المصرفية كما تصفها تقارير البنك المركزي السعودي ليست مجرد نتائج مالية، بل هي شهادة يومية على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة نحو المستقبل الرقمي الموعود. كل عملية دفع إلكتروني، وكل معاملة مصرفية ناجحة، هي نبضة حياة جديدة في جسد السوق، ودليل على أن البنية الاقتصادية للمملكة صلبة، قادرة على التكيف، وجاذبة للابتكار والاستثمار.
هذا الحراك المالي المستدام يرسل رسالة واضحة للعالم مفادها: هنا اقتصاد لا يعرف التراجع، وشعب يواكب العصر بأدواته، وقيادة ترسم الطريق نحو آفاق أوسع. وفي هذه اللحظة، تتحول التكنولوجيا إلى لغة مشتركة بين المواطن والمستثمر، وبين الحاضر والمستقبل، لتكتب المملكة فصلاً جديداً في قصة تحولها الاقتصادي الشامل.