ماجد قاروب
في مقالي السابق بعنوان (الملكية المشتركة للأندية) المنشور هنا في صحيفة الجزيرة بتاريخ 28 /04 / 2025م، تحدثتُ عن الملكية المشتركة للأندية ومخاطرها على نزاهة البطولات والمباريات، وانعكاس ذلك بشكل واضح في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي CAS في الاستئناف المقدم من ناديي ليون ونادي باتشوكا، وذلك ضد قرار الفيفا في مارس 2025 بأن الناديين قد خالفا المادة 10.1 من لوائح كأس العالم للأندية 2025، وأوضحتُ في المقال أن النقاط الجدلية التي ستثيرها الأندية هي (عدم وجود سيطرة فعلية مشتركة، وأن الروابط في الملكية أو الأعمال التجارية لا تعني تحكماً فعلياً في القرارات التنافسية، وأن الفيفا سمحت في السابق بهياكل ملكية مماثلة دون فرض عقوبات...).
منذ أيام صدر قرار محكمة التحكيم الرياضي بتأييد قرار الفيفا استناداً إلى أن ناديي ليون ونادي باتشوكا لم يلتزما بالمعايير المنصوص عليها في (المادة 10.1) من اللائحة التي تنص على (منع الأفراد أو الكيانات من امتلاك أو التحكم في أكثر من نادٍ يشارك في نفس المسابقة)، وذلك لتجنب تضارب المصالح وحماية نزاهة المنافسة.
هذا القرار يؤكد على أن النزاهة والشفافية والتنافسية والحياد والاستقلال المالي والإداري في المنظومة الرياضية - بما فيها كرة القدم- هي أمور لا مساس بها ولا يمكن السماح لأي تأثير مباشر أو غير مباشر على تلك المبادئ والقيم، كما يسلّط الضوء على التحديات القانونية المتزايدة التي تواجه الأندية في ظل الحوكمة الرياضية الحديثة والتي باتت تفرض التزامات دقيقة تتعلق بالملكية والإدارة والرقابة، وبما يبرز أهمية دور الإدارات القانونية في توجيه الأندية نحو الامتثال وتلافي الثغرات التي قد تؤدي إلى عقوبات رياضية جسيمة.
البيان الإعلامي الصادر عن المحكمة وكذلك التعامل الإعلامي من قِبل الأندية والاتحادات الرياضية التابعة يعد نموذجاً عملياً لإيضاح الآلية الصحيحة والقانونية للتعامل الإعلامي مع القضايا الرياضية من الأطراف أصحاب العلاقة المباشرة التابعين والمتابعين للقضية يجب أن يكون درسا مفتوحا في القانون والقضاء والاعلام والاستثمار والقضاء الرياضي، تتدارسه اللجان الأولمبية ووزارات الرياضة واتحادات كرة القدم والأندية والمستثمرون في الرياضة وكرة القدم بشكل خاص.