النظام الاقتصادي نظام متغير ويواكب العصر ويتماشى مع ظروفه، والنظامان السائدان في الثمانين سنة الماضية نظام اقتصادي رأسمالي ونظام اشتراكي، وبين هذين النظامين الاقتصاديين نظام وسيط يحاول أن يكيف أحد هذين النظامين ليتماشى مع معتقداته، فإذا كانت الدول الإسلامية تتبع النظام الاشتراكي استشهدت بأبي ذر الغفاري، وإذا كانت الدول الإسلامية تتبع النظام الرأسمالي استشهدت بعبد الرحمن بن عوف.
هذه مقدمة لا بد منها إذا أردنا التحدث عن المتغيرات الاقتصادية في زمن ترمب الذي أربك العالم برسومه! السؤال المطروح الآن هل نحن على أعتاب نظام اقتصادي جديد؟
فإذا كان العالم ينادي بالتخصص بالميزة النسبية في زمن مضى ليزدهر الاقتصاد العالمي، وتكون كل دولة متميزة بإنتاجها ليتم التبادل التجاري وفق معايير التميز، فهذا يبدو أنه زمن قد ولى.
فهل نحن الآن ومع الرسوم الجمركية العالية على أبواب نظام اقتصادي جديد؟
من الممكن أن يكون ذلك، ولكن الأهم ما الذي قاد إلى نظام الحماية الجمركية؟
الذي قاد إلى ذلك في نظري هو النظام الضريبي، فإذا فرضت على المصانع ضريبة عالية فأنت ترفع سعر مدخلات الإنتاج، لذلك تتجه رؤوس الأموال لبناء مصانع خارج القطر بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة وبحثاً عن رخص المواد الأولية.
إذا فرضت ضريبة عالية فأنت كمشرّع سترفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل اليد العاملة مرتفعة الأجور، هنا يبحث أصحاب المصانع عن بلدان أقل تكلفة، وهو ما ينقل المعرفة لبلدان قد تكون منافسة في أحسن الأحوال وفي أسوئها قد تصبح بلاداً عدوةً.
من هذا المنطلق هل نحن على أبواب نظام اقتصادي جديد لم تتضح معالمه؟ ولم يفرغ المنظرون لصياغة دستوره بعد، وأنا على يقين أن المنظرين سيجدون تبريرات ومسوغات للنظام الاقتصادي الجديد، وسينسون مقولة الأسواق تصحح نفسها وسيجدون ألف مبرر للدفاع عن الحماية الجمركية، وأهمها توفير الوظائف للمواطنين، وتوطين المعرفة بدلاً من نقلها لبلدان منافسة.
نحن على أبواب نظام اقتصادي جديد سيتفرغ المنظرون الاقتصاديون لصياغة دستوره. ودمتم.