حمد الحمد
حسناً فعلت الحكومة بإعادة الضبط والإحضار مع بزوغ فجر العيد، وهذا خبر جيد لإعادة الحقوق لاصحابها، فلا معنى أن تصدر المحاكم أحكاماً ولا نجد من ينفذها.
إلغاء الضبط والإحضار قدم من قبل الحكومة وبموافقة المجلس بعد أزمة كورونا، وكان قراراً مبرراً في وقته، لأن الكثير من أصحاب الأعمال خسروا بل أفلسوا نتيجة توقف الأعمال وخاصة الشباب أصحاب الأعمال الصغيرة، أثناء كورونا، لهذا الوقف الموقت كان مبرراً لفترة من الزمن والآن أعيد.
هناك مفهوم مغلوط، أن كل من عليه ضبط وإحضار وعليه مطالبات مالية لآخرين سيتم سجنه، وهذا غير صحيح، إنما في البداية سيبلغ بالدفع عبر سهل، ولو قبض عليه لن يسجن، إنما القاضي سيقدر ظروفه إذا كان يعجز عن الدفع، وقد يقسط المبلغ، أو يعطى مهلة للسداد، أما المتلاعب فلن يعطى فرصة.
لي صديق يقول كنا نريد تأجير طابق لمواطن وظيفته مرموقة، وقبل التوقيع استعلمنا عنه، ووجدنا أن عليه «ضبط وإحضار» ومطلوب 15 ألف دينار ولم نوقع، ولو سكن لدفع شهرين بعد ذلك توقف وقال اذهبوا للمحاكم، وهنا دخلنا في نفق لا ضوء في آخره.
يقال، السلاطين لم تضع القوانين إلا للشياطين، لكن المواطن الصالح يحترم القوانين ويؤدي حقوق الناس ولا يقحم نفسه في كهذه مواضيع.