خالد بن حمد المالك
في لبنان فتش عن الثنائي الشيعي، لتجده حاضراً في تعطيل تشكيل الحكومة ما لم يتم إعطاؤهما الحقائب الوزارية التي يريدانها، مستندين في ذلك على مصالح لهما، بعيدة جداً عن مصلحة لبنان، وبالمثل فهما من عطلا على مدى أكثر من سنتين اختيار رئيس للجمهورية، وهما من أعطيا الضوء الأخضر لإسرائيل لتدمر لبنان، لأنهما من اختارا الإعلان عن الحرب ونفذاه بتوجيه خارجي، وإملاءات لا تراعي مصلحة لبنان واللبنانيين.
* *
كان يوم الخميس الماضي موعداً للإعلان عن تشكيل الحكومة بأسماء إصلاحية، وبينما كان اللبنانيون يستبشرون بأنهم أمام الإعلان عن حكومة كفاءات وإصلاح يقودها رئيس الحكومة المكلف آنذاك نواف سلام، إذا بالثنائي الشيعي -وكالعادة- يعطل الإعلان عن تشكيلها، للاعتراض على اختيار الرئيس نواف سلام للاسم الخامس من تمثيل الثنائي في الحكومة، بإصراره على اسم لا ينسجم مع رؤية الرئيس في ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الوزراء في المرحلة الإصلاحية القادمة.
* *
لكن تعطيل يوم الخميس الماضي عن مصادقة الرئيس اللبناني على تشكيل الوزارة والإعلان عنها لم يصمد طويلاً، فقد كان يوم أمس السبت الإعلان عنها، مع تأكيد سلام أن حكومته سوف تكون مختلفة عن كل الحكومات اللبنانية السابقة، مستفيدة من التطورات التي مست وأضعفت القوة العسكرية والمعنوية لدى حزب الله، وتراجع التأثير الإيراني في الساحة اللبنانية، وأن يكون عمل الحكومة منصباً على الإصلاحات، وبناء الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي، والقضاء على الفساد، وضمان استعادة حقوق المودعين، وفتح قنوات التواصل من جديد مع الدول العربية، ليكون لها دورها في دعم تعمير لبنان.
* *
ولأن الثلث الشيعي المعطل لن يكون له من أثر أو وجود، كما كان الحال في الحكومات السابقة، فقد ضمت تشكيلاً وزارياً في حكم المقبول عربياً ودولياً، ومن الشعب اللبناني غير المُسيَّس، والأهم أن تشكيل الحكومة لن يتضمن المصطلح المعروف بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، إذ لم يعتمد على حزبين ولا على المقاومة، وهذه رسالة للثنائي عليه أن يستوعبها.
* *
وما هو متوقع من تصريحات نواف سلام، أنه سوف يبدأ بعملية إصلاحية واسعة مع الإعلان عن الوزارة الجديدة، والمصادقة عليها، وضمن سياستها أنها سوف تدعم نهج الإصلاح، والتوجه العربي للبنان، وكلها تاق إليها الشعب اللبناني طويلاً ليراها تصلح ما أفسدته بعض الأحزاب ذات الولاء للخارج في كل شيء في لبنان الشقيق.
* *
هناك انسجام واضح بين الرئيس نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ما جعل صوت الثنائي ضعيفاً في مواجهة المد اللبناني الإصلاحي الجديد، خاصة مع توافق موقفهما مع التوجه العربي والدولي في دعم لبنان، بعيداً عن المصالح الحزبية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبنان، ما يجعلنا على يقين بأن تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام لن يتم فيها استخدام (الفيتو) لتعطيل قراراتها، فلبنان اليوم بيد أمينة، ولا يمكن تكرار تجربة الحكومات السابقة التي لم يكن بمقدورها أن تخرج عن سياسات تُغضب حزب الله المسيطر آنذاك على مفاصل الدولة بحكم تمتعه بقوة عسكرية تفوق قوة الجيش.