جيسي طراد
تتبدل خارطة الاستثمارات بحسب تحول السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية. فالأموال الاستثمارية تتحرك عموماً بحسب عوامل عدة، خصوصاً ما يعرف بالأموال الساخنة وهي الأموال غير المرتبطة بآجال طويلة.
الثقة تشكل عامل الأساس في الاستثمار، وتبنى على الثبات السياسي وحسن الأداء الاقتصادي الممتد على سنوات مضت، ورؤية مستقبلية إيجابية واعدة، فيقوم المستثمرون على تحديد خططهم الاستثمارية بحسب القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة عوائدها. أسس واضحة استقطبت رؤوس الأموال والمهارات والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال إلى دبي في السنوات الماضية، فيما تدل البيانات المالية لمختلف القطاعات أن المستقبل في دبي لا يزال يحمل الكثير من الفرص والتوسعات والأرباح.
لا تزال القطاعات التي تشكل قاطرة النمو في الاقتصاد، هي اللاعب الأساس في التوسعات التي تقودها حكومة دبي وفي مقدمة اهتمام المستثمرين، نظراً إلى ارتفاع العوائد والآفاق المستقبلية والطلب المتنامي، فيما تشهد دبي ما شهدته الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي من تدفق للطامحين إلى حياة ومستقبل أفضل.
البناء: تستمر دبي بالتوسع عبر تنمية مناطق وخلق مدن ومجمعات جديدة ليصل حجم قطاع البناء والعقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 41 مليار دولار عام 2024، مع التوقعات بتوسع القطاع إلى 50.4 مليار دولار بحلول عام 2029.
العقار: شهد سوق العقارات السكنية في دبي نشاطاً قوياً، حيث سجلت أسعار العقارات زيادة سنوية بنسبة 21.3% بعوائد هي بين الأعلى عالمياً، فيما يشير التوسع السكاني وزيادة الطلب إلى استمرار المنحى الصعودي للأسعار.
السياحة: سجل عدد زوار دبي للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2024، 13.3 مليون زائر بزيادة 7% على العام السابق. وتشير التوقعات أن قطاع السياحة سيساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بما يعادل 64.25 مليار دولار كما تساهم الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك المطارات وأنظمة النقل، في تعزيز نمو الاستثمارات الخاصة في القطاع السياحي الواعد.
الخدمات اللوجستية والنقل: سجل سوق الخدمات اللوجستية على مستوى دولة الإمارات 169.7 مليار دولار بظل توقعات أن ينمو مرتفعاً بواقع 6.1% إلى 241.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
الخدمات المالية: واصلت صناعة الخدمات المالية في دبي تحقيق نمو قوي، مدعومة بارتفاع الاستثمارات في الشركات المالية والصناديق مدعومة بأطر تنظيمية قوية، فيما شهد مثلاً القطاع المصرفي نمواً سنوياً بنسبة 13%.
مبيعات التجزئة: تسجل مبيعات التجزئة نمواً مستمراً وتطرح فرصاً متزايدة لارتباط القطاع بشكل مباشر بنمو السياح السنوي القوي وارتفاع القدرة الشرائية للسكان. وتشير التوقعات إلى أن السوق الذي يقدر بقيمة 58 مليار دولار حالياً سيرتفع بشكل مطرد، ليصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول عام 2027.
قطاعات يضاف إليها تلك المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا الواعدة في السنوات المقبلة ليطرح مناخ الأعمال في دبي خارطة متنوعة للاستثمار تختزن الكثير من الفرص.