علي محمد الحازمي
منذ أن تشكلت توجهات وأهداف المملكة العربية السعودية فيما يخص الاستدامة والحفاظ على البيئة لمعالجة التغيرات المناخية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة للمنطقة، قامت هيئة الطيران المدني بدمج مبادرتها البيئية للاستدامة في خططها الاستراتيجية. ويشكل هذا الجهد جزءاً من التزام هيئة الطيران المدني الفاعل ضمن رؤية 2030، التي تؤكد أن الاستدامة في مجال الطيران ليست مجرد اتجاه؛ إنها تطور ضروري لكي تزدهر الصناعة في عالم متزايد الوعي البيئي. من خلال إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة، تستطيع صناعة الطيران تقليل بصمتها البيئية مع تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
يؤمن صنّاع القرار في هيئة الطيران المدني أن نجاح الاستدامة والحفاظ على البيئة مرتهن بإقامة شراكات بين الدول لتبادل أفضل الممارسات والتقنيات المستدامة في مجال الطيران. علاوة على ذلك، تنظيم فعاليات دولية تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات والحلول في مجال الاستدامة البيئية للطيران. وفي نفس المنوال، هناك يقين لا يشوبه شك من أعلى سلطة في هيئة الطيران المدني بأهمية دعم وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تركز على تقليل انبعاثات الطيران وتعزيز الاستدامة، مثل اتفاقية باريس. كما أن تطوير المشاريع البحثية المشتركة يجب أن تكون حاضرة ومفعلة بين الدول من أجل استهداف الابتكار في تقنيات النقل الجوي المستدام. دعم تسهيل الوصول إلى التمويل لمشاريع الاستدامة البيئية في الطيران، بما في ذلك دعم الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة يٌعد جزءاً من صميم ذلك المسار الذي تتبناه سلطات الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.
هذه التوجهات أتت واضحة خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي عبدالعزيز الدعيلج في المنتدى الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) حول التنقل الجوي المتقدم، الذي أقيم في مدينة مونتريال بكندا خلال الشهر الجاري، والتي دعا فيها سلطات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم إلى العمل معاً لتحقيق حقبة جديدة من الطيران للعالم، وإلى تبادل المعرفة ومواجهة التحديات وبناء شراكات من شأنها توفير إنجاح تقنيات التنقل الجوي المتقدم على مستوى العالم.