حمد الحمد
لا أعرف من طرح فكرة تكويت الجمعيات التعاونية، وهل هكذا أفكار تتوافق مع السوق؟ أعتقد لا، لأن الجمعيات عمل تعاوني، لكن هو في المقام الأول عمل تجاري بحت به ربح وخسارة، وبه فنون البيع والشراء ويحتاج خبرات، ولا تقييد بجنسية ما.
وأذكر دخل ديواننا أحد الشباب، وقال إنه مُرشح لجمعية منطقتنا، وطرحنا عليه أسئلة، هل له علم وإلمام بعمل الجمعيات؟ قال «لا»، أو خبرة بالإدارة أو بالمال والأعمال؟، قال «لا»، قلنا إذاً لماذا تترشح؟، قال «أريد أن أتعلّم»!، وهنا تذكّرت المثل الشعبي: «التعلوم بروس القرعان».
أعرف جمعية من فترة السبعينيات، وهي جمعية خيطان، ما زالت مبانيها «جبرات»، وإدارات مُتعاقبة لم تحقق أي تطوير، وسمعنا عن مواطن فاز كعضو في إحدى الجمعيات لكن بدون مُقدمات استقال، والسبب عرض مبلغ مُحترم من العضو الاحتياط الذي يريد أن يأخذ مقعده. والأسبوع الماضي كنت أتجول في جمعية لها تاريخ من النجاحات، لكن ما شاهدته من إهمال في الأرفف، عرفت أنها تلفظ أنفاسها بسبب سوء إدارتها.
من الستينيات والعمل التعاوني يُحقّق نجاحات، وفكرة الجمعيات التعاونية أفضل إنجاز كويتي، لكن في البدايات كان يدخل مجالس إداراتها ناس ثقة ومعروفون ولديهم خبرات مالية وإدارية، ولكن بعد ذلك اقتحم بعض إداراتها تيارات مُختلفة من عائلية ودينية وقبلية وشباب يريدون التعلم، وحدثت تجاوزات كبرى، وأصبحت منجم ذهب لمن لا خبرة لهم ولا ذمة، حيث نسمع عن مخالفات مالية جسيمة وإحالات بين يوم وآخر للنيابة.
ما نود قوله يفترض من الدولة أن تبتعد عن الجمعيات التعاونية التي يفشل أهلها في إداراتها، وأي جمعية تُحقّق خسائر وبها مُخالفات جسيمة، الحل الأفضل وهو أن تعلن مُمارسة لشركات بخبرات في المجال تديرها لسنوات عدة وانتهى الموضوع.
لكن تكويت وتعيين مُحاسب ومدير من الكويتيين أمر غير عقلاني حيث تتدخّل المحسوبية، لهذا إشغال القضاء بفساد هذا القطاع لا معنى له.