أتساءل في الأيام الأخيرة عندما أسمع الأميركان وبعض مسؤولي الكيان الصهيوني يبشِّرون بوقفٍ قريبٍ لإطلاق النار في غزة، ونوافقهم نحن على ذلك، هل نفعل لأنَّنا نصدقهم أم لأنَّنا نرغب في أن يتوقَّف القتلُ وحسب؟ والواقع أنَّ هذا الرعبَ المسيطر على شعوبنا نتيجة أهوال الحروب وعدم الاستقرار، والمستقبل المجهول لا تقتصر على فلسطين، بل تمتد إلى العديد من الأقطار والنواحي، ولنذكر بعض الظواهر والمظاهر الباعثة على القلق والقلق الشديد أحياناً في كثير من الحالات:
الحالة الأولى: في غزة المنكوبة وما الذي ينتظر شعبَها حتى بعد وقف إطلاق النار إذا حصل. لدى الغزيين مخاوف على المصير: مَن الذي سيدير القطاع وتكون ممكنة له إغاثة الناس، وإعادة الإعمار؟ ومع ذلك كلّه ماذا يحدث أو سيحدث لـ«حماس»؟ ولا يتعلق الأمر هنا بالحرص على بقائها ولو نكايةً في نتنياهو الذي يتحدث طوال الوقت عن إبادتها؛ بل كيف ستتصرَّف قيادتها في الخارج وقد وقعت الكارثة؟ هل تتخلّى عن السلطة التي استولت عليها منذ عام 2007، وجرت بعد ذلك عدة حروب زادتها إحساساً بضرورات التشبث بالسيطرة، حسب القول السائر العربي: «حبّذا الإمارة ولو على الحجارة»؟ نحن البعيدين نسبياً نكاد نيأس، فكيف يشعر الغزّيون الذين لا يعبّرون كثيراً عن قلقهم، وهم الذين لا يهتمون يومياً إلاّ بعدّ قتلاهم، والترحل من مكانٍ إلى مكان بناءً على أوامر الغزاة، فحتى الهروب صار متعذراً؟! وفي حالةٍ كحالة سكان غزة من أين يأتيهم ترف التوقع للغد أو بعد الغد؟! وقد صار السودانيون مثل الغزيين في الهروب من مكان إلى مكان من دون أن ينجيهم ذلك من القتل ولو كانوا أطفالاً!
والحالة الثانية: هذه الموجة العارمة من السخط المشتعلة في الصدور والأخلاد والحناجر، ويُوشك الغضب أن يتجلَّى في الأيدي التي تتحيَّر بين العجز عن التغيير، وبين إدانة التخاذل عن نُصرة غزة أو غيرها. إنَّ الحرب على الشعب الفلسطيني أو السوري أو العراقي أو الليبي أو السوداني على اختلاف أشكالها، تهدد أول ما تهدد الإدارات الوطنية العاجزة عن فرض الاستقرار، ويستدعي ذلك موجات من اليأس والتنكر والقلق من المستقبل وعليه. دونما قدراتٍ حقيقيةٍ على التفكير في الخيارات والإمكانيات والبدائل.
والحالة الثالثة: إصرار الجهات الدولية المنقسمة فيما بينها على إنفاذ هذا القرار أو ذاك مع عدم القدرة على ذلك، فيصبح الواقع عقد الجلسات الروتينية لمجلس الأمن لاستعراض المشكلات، حيث يقدم المبعوثون تقاريرهم خلال سنواتٍ متوالية، تنتهي غالباً باستقالة المبعوث أو تغييره دونما تقدم في أي اتجاه. لقد تفاءلتُ على سبيل المثال عندما قالت دول في الاتحاد الأوروبي للمسؤول عن السياسة الخارجية، إنّ عليه التفكير في البدائل بشأن نظام العقوبات في سوريا، ما دامت تلك العقوبات لم تنتج خلال خمسة عشر عاماً غير الشقاء للشعب السوري. وما يقال عن سوريا يمكن قوله أيضاً عن لبنان وليبيا واليمن. ففي لبنان تجري المماحكات السنوية في مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي لا تحترمه إسرائيل، كما لا يحترمه «حزب الله»، وتعجز الحكومة اللبنانية حتى عن الاحتجاج على هذا الواقع، ليجري في النهاية التجديد للقوات الدولية بالجنوب اللبناني من دون أن تتمكن من ردع إسرائيل أو الحزب، أو حماية السكان المدنيين على طرفي الحدود. وفي حالة اليمن ما عاد للقرارات الدولية أثر بعد أن تنكَّر لها الحوثيون وصاروا يهددون الأمن الإقليمي والأمن العالمي. وفي ليبيا تغير المندوبون الدوليون والإقليميون ثماني مرات أو تسع دونما تقدم في أي اتجاه.
الحالة الرابعة: صيرورة جهات إقليمية إلى استخدام المخدرات أو السلاح المهرَّب أو الغارات الجوية من أجل تهديد أمن الدول، وتارةً من أجل الكسب، وطوراً من أجل الإضرار والتخريب وحسب.
الحالة الخامسة: عودة الدواعش للتحرك في سوريا والعراق ودول الساحل الأفريقي. وتترتب على ذلك معاناة متزايدة بين السكان المدنيين، واشتراك الجهات الأمنية والإرهابيين في التغول على المواطنين الواقعين في مناطق التماس بين قوى الدولة وأولئك الدواعش.
هذه بعض ظواهر ومظاهر الاختلال التي تبعث على القلق والخوف على المستقبل، دون أن يكون هناك سبيل لمعالجتها أو الإصغاء لهموم الناس بشأن استمرارها أو تفاقمها.
إنّ الدليل على الأمل الذي لا شفاء منه أننا لا نزال نُصرّ على تجديد تجربة الدولة الوطنية لتجاوُز فشلها، إذ أين سيذهب الناس من دون الدولة خصوصاً أنهم لا يستطيعون جميعاً اللجوء إلى أوروبا!