جريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة خلفت آثاراً من الدمار الإنساني عبر فصول متعددة من الجريمة الإنسانية الكبرى، كما أدى قتل الأرواح والتهجير والتدمير إلى كارثة بيئية لتجعل من غزة منطقة غير صالحة للعيش الإنساني.
هذه الحرب دعم قرارها المستهجن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تمت محاكمته والتحقيق في عدد من فضائح الفساد المنسوبة إليه والتي تورط فيها مع دائرته السياسية المقربة بشكل مباشر، فجاءت هذه الحرب كملاذ أخير ومتنفس له لينقذ نفسه من قضايا تلاحقه، حيث وُجهت له اتهامات رسمية بخرق الثقة وقبول الرشاوى والاحتيال. ونتيجة لذلك، صار نتنياهو مطالَباً قانوناً بالتخلي عن الحقائب الوزارية غير منصب رئيس الوزراء، فبطش بأرواح الأبرياء والمدنيين العزل في فلسطين بلا إنسانية كأنه يرى أن ذلك سيحقق له حصانة ويلتقط نفسه من براثن الاعتقال الإسرائيلي.
غزة تعاني من ذبول الحياة جراء التلوث البيئي بكل مكان في الهواء والماء، وهما من أسباب الحياة الأساسية، حيث كانت هذه الكارثة الإنسانية من مظاهر الحرب الإسرائيلية الذي بدأ في السابع من أكتوبر، وتفاقمت على أثرها الأزمة البيئية.
في غزة تم تدمير ما يقارب أكثر من 48 % من الغطاء الشجري والأراضي الزراعية وتحولت بساتين الزيتون والمزارع إلى أرض مقفرة؛ وتلوثت التربة والمياه الجوفية بالذخائر والسموم، واختنق البحر بمياه الصرف الصحي والنفايات؛ إلى جانب الهواء الملوث.
يذكر الباحثون والمنظمات البيئية أن الدمار سيكون له آثار هائلة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في غزة، والذي أدى إلى ارتفاع حجم الضرر، وتأثيره المحتمل على المدى الطويل إلى اعتباره «إبادة بيئية»، ولا شك أن ذلك لا يعني سوى أنها جريمة حرب وشيكة ويجب التحقيق فيها من قبل محكمة العدل الدولية، وقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن القصف خلف 22,9 مليون طن من الحطام والمواد الخطرة مع احتواء الكثير من الأنقاض على بقايا بشرية.
إن استمرار الصراع وظروف الحصار أدى إلى انهيار كامل للبنية التحتية المدنية في غزة.