أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، أن رؤية السعودية 2030 مسار طويل الأجل وما تحقق من إنجازات هي الوجهة وليست النهاية، وسنقوم بعمل المزيد لدعم النمو الاقتصادي وتنويعه وتوليد المزيد من الفرص الثمينة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين، وإن المملكة أدركت في وقتِ مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وإنها تعمل مع شركائها نحو المزيد من الابتكارات والتكامل التجاري، والمحافظة على أمن الطاقة، وبما أن السعودية هي الأكبر اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط، فإن لها دورا كبيرًا ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها لكافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانة واستدامة.
هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجاً اقتصاديا ًيحتذى به عالمياً، منذ انطلاقتها في 25 أبريل 2016، لواقعية تخطيطها الاقتصادي الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع، معتمداً على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، الذي يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسياً وأفقياً، لقد شكلت استثمارات المملكة في البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وتوفير البيئة التشريعية والنظامية الملاءمة، محوراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومقراتها الإقليمية في بيئة مستقرة اقتصادياً ومالياً، إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة اتجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
إن الهدف الضمني من رؤية 2030، هو تحديد المتغيرات المالية والتنظيمية اللازمة لتمكين الاقتصاد من التنوع في إطار نمذجة الاقتصاد الكلي لمحركات النمو الحالية، وبناء نماذج اقتصادية مستقبلية في إطار رؤية 2040 المستقبلية وما بعدها، بهدف ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق التوازن المالي والاستدامة بعيداً عن تقلبات الإيرادات النفطية، إنها نماذج لبناء اقتصادٍ معرفي ديناميكي بمشاركة أكبر من القطاع الخاص والسعوديين في سوق العمل، وكما أوضح الأمير محمد بن سلمان بأن مجالات البحث والتطوير تشكل ركيزة أساسية وفرصة للشركات من أجل توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة، مبيناً أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
والأرقام تتحدث عن نفسها، حيث كشف تقرير "رؤية 2030" للعام 2023، عن أداء وإنجازات الرؤية ومدى كفاءتها وفعاليتها، بعد مرور 8 سنوات من انطلاقتها، حيث اكتمل 87 % من المبادرات أو إنها في المسار الصحيح في العام الماضي، في حين حققت مؤشرات الأداء للمستوى الثالث 81 % من مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لـعامي 2024–2025، وبهذا نمت الأنشطة غير النفطية بـ4.7 %، وساهمت الإيرادات غير النفطية بـ35 % أو 457.7 مليار ريال في الميزانية العامة، كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 % والقطاع الخاص 45 % في الناتج المحلي الإجمالي.