من يحمي المستهلك؟ هذا سؤال يتبادر إلى أذهان الغالبية في ظل جنون الأسعار والارتفاعات غير المبررة في أسعار مختلف السلع في منافذ البيع وعلى وجه الخصوص البقالات التي ترفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع أسعار الجمعيات ومراكز التسوق الكبرى، فمن يضبط هذه التجاوزات التي تكون محصلتها النهائية استغلال المستهلك الذي لا حيلة له إلا شراء احتياجاته بالأسعار التي تفرضها محال البقالة وغيرها من منافذ البيع.
الأصل أن تكون الأسعار في محال البقالة مساوية أن لم تكن أقل من منافذ البيع الكبرى، نظراً لأن التكلفة التشغيلية للبقالات أقل بكثير من مراكز التسوق الأخرى، إلا أن الواقع غير ذلك تماماً، وتتعمد غالبية البقالات رفع أسعار السلع بين فترة وأخرى، لأن المستهلك لا ينتبه لهذا الأمر، والتعامل مع البقالة يتم وفق الحاجة الآنية ولعدد محدود من الأصناف، وعند مقارنة أسعارها مع أسعار السلع نفسها في منافذ البيع الكبرى تكون أسعار البقالات أكثر بنسبة تصل إلى 50%.
العديد من منافذ البيع بالذات البقالات رفعت أسعار العديد من الأصناف خلال الشهور القليلة الماضية، وتركز دائماً على رفع أسعار السلع الأكثر طلباً في مختلف المناسبات على مدار العام، كما في رمضان فقد رفعت أسعار الأصناف الأكثر طلباً، ومستمرة في رفع أسعار غالبية السلع بنسبة بسيطة بين فترة وأخرى دون توقف، فعلى سبيل المثال أحد الأصناف الأكثر طلباً في رمضان كان يباع في البقالات قبل شهرين ب 11 درهماً وأصبح خلال رمضان ب 13 درهماً، فأي رقابة تمارس على منافذ البيع وخاصة البقالات؟.
الأمر ينسحب على العديد من الأصناف والسلع التي تحدد أسعارها محال البقالات كما تريد، وهذا ما يؤكد أن أسعار السلع نفسها تختلف من بقالة لأخرى، وأحياناً الأسعار تختلف بين البقالات التي لا تبعد عن بعضها أكثر من مئة متر، ما يتطلب رقابة مشددة على محال البقالات في الدرجة الأولى ثم منافذ البيع الأخرى للتصدي لمحاولاتها المستمرة في رفع أسعار السلع بنسب بسيطة وعلى فترات متباعدة وبشكل مستمر، وهذا ما يفسر أن العديد من السلع ارتفع سعرها خلال عام مثلاً أكثر من 100%، فهل من مخالفات تفرض على منافذ البيع التي تبالغ في رفع أسعارها، وكيف يتم التعامل مع هذه المنافذ طالما أنها ترفع أسعار السلع غير الأساسية دون مراعاة لأوضاع المستهلكين وإمكانياتهم ومستغلة في الوقت نفسه شريحة المستهلكين التي تسدد فاتورة البقالة في نهاية كل شهر.