يتشابك القطاع المصرفي بالاقتصاد، ويترابط بتطوراته أو تقلباته.
ويدعم القطاع المصرفي الاقتصاد، الذي بدوره يؤمن الرافعة الأساسية لتطور المصارف، ومن هنا يأتي التكامل والتشابك.
وفي الإمارات، شكل النمو المطرد في السنوات الماضية، المدعوم بنمو قوي للقطاعات الإنتاجية، كما ارتفاع أسعار النفط، داعماً أساسياً للقطاع المصرفي.
وفي دبي خصوصاً، شكلت الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والطلب الائتماني القوي، رافعة لتمتين البنوك في الإمارة.
وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أكدت المؤكد، وتوقعت أن تتمتع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بأقوى عائد على الأصول، وأن تظل مستويات الرسملة مرتفعة، ما يضعهما في موقع إيجابي، مقارنة بنظرائهما الإقليميين والعالميين.
ومع إعلان معظم البنوك الإماراتية عن مقاييس ربحية قياسية في عام 2023، توقعت فيتش أن يستمر الأداء القوي في عام 2024، مدعوماً بهوامش ربحية واسعة، وسيولة صحية وبيئة اقتصادية مواتية.
بدورها، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال، في تقريرها الأخير، على قيادة الأنظمة المصرفية في الإمارات للمنطقة، مع استمرار نمو الائتمان والربحية بشكل قوي، وديناميكية النمو غير النفطي لعام 2024.
ولا بد من الإشارة إلى انخفاض تكلفة المخاطر على تحقيق أرباح قياسية مرتفعة للبنوك الإماراتية في 2023، مع متوسط عائد مقدر على متوسط حقوق الملكية للبنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بنحو 20 % في عام 2023، لتحافظ المصارف على متوسط مقاييس ربحية القطاع في عام 2024، بمتوسط صافي هامش ربح أعلى من 3 %.
وعند التحليل للحكم الفعلي على الأرقام، يتكشف أن نتائج أعمال المصارف في الإمارات فاقت التوقعات والمستويات المحققة عالمياً. فقد ارتفع صافي أرباح 10 بنوك إماراتية مدرجة في أسواق المال المحلية 63 %، إلى 46.3 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، ما يعكس قوة ملاءتها المالية، وقوة إيراداتها، وسيولتها العالية، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد المحلي.
كما شهد إجمالي أصول القطاع المصرفي توسعاً بنسبة 10.3 % سنوياً، ليسجل 3.9 تريليونات درهم (ما يتجاوز تريليون دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. وقد تراجعت المخاطر مع نمو رأسمال واحتياطيات المصارف.
وسجلت بنوك دبي نمواً سنوياً نسبته 14.9 % إلى 233.2 مليار درهم (63.5 مليار دولار)، بحسب بيانات المصرف المركزي.