العلاقات بين الدول تحكمها مجموعة من المبادئ والأعراف المتوافق عليها عبر اتفاقيات ثنائية أو دولية، وأبرز تلك المبادئ والأعراف (مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول)، وقد تم إقرار ذلك المبدأ بين الدول قبل مائة عام، وتحديدًا في عصبة الأمم المتحدة التي أنشئت في العام 1919، ثم قيام هيئة الأمم المتحدة في العام 1946، واستمر مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول حتى أصدرت الأمم المتحدة التوصية رقم (2131) في 21 ديسمبر 1965 وعنوانها (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها)، ونصت كذلك بتحريم كل أشكال التدخل، وأصبحت تلك التوصيات مرجعية قانونية تعتمد عليه الدول لرفض التدخل في شؤونها.
قبل أيام استدعى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى البحرين، وسلمه مذكرة احتجاج رسمية وذلك للمخالفات المتكررة للأعراف الدبلوماسية، وأكد له بأن البحرين ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وقد دفعت البحرين من أجل تعزيز أمنها واستقرارها الكثير، خاصة في السنوات الماضية حين وقعت الفتنة بسبب التدخل في شؤونها الداخلية، وهي أيام مؤلمة وعصيبة يتذكرها كل بحريني عاش تلك الفترة، لذا لا مجال للتهاون في قضية التدخل في شؤون البحرين الداخلية، حتى لو كانت من السلك الدبلوماسي!
الوفود الدبلوماسية بالبحرين جميعها مرحب بها على المستوى الرسمي والشعبي، ونشهد ذلك الترحيب بالمجالس والدواوين خلال شهر رمضان المبارك، فالزيارات الرمضانية للمجالس الأهلية من عادات هذا المجتمع، وأبواب تلك المجالس مفتوحة للجميع دون استثناء، ولكن حين يتم التدخل في شؤون البحرين الداخلية فإن الأمر يحتاج إلى وقفة، فالمبادئ والأعراف الدولية تحرم التدخل في شؤون الدول.
العلاقات البحرينية العراقية قوية ومتينة رغم الظروف التي مرت بالشعب العراقي الذي يحاول اليوم العودة إلى وضعه الطبيعي، وترى العلاقات اليوم في أجمل صورها وذلك للتوافق بين القيادتين، فهناك تواصل مستمر لتعزيز العلاقات البحرينية العراقية في جميع المجالات، لذا يرفض كلا البلدين التدخل في شؤونهما الداخلية، من هنا جاء تنبيه القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى البحرين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هو الأمر الذي جعل الحكومة العراقية تستدعي القائم بالأعمال.
مع طبية شعب البحرين وتمسكه بالعادات والتقاليد العربية إلا أنه كذلك يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، فهو الأقدر على بناء مجتمعه، ومعالجة مشاكله، وقد توافق المجتمع البحريني على العملية الإصلاحية في العام 2001 حين تم التصويت على ميثاق العمل الوطني، وما تلاه من قيام المؤسسات الدستورية، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وديوان الرقابة المالية، والمحكمة الدستورية، والصحافة البحرينية الحرة والنزيهة، والهيئات والنقابات والجمعيات المدنية، لذا لا حاجة لنا بمشاريع خارجية، ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية.
لقد كان للمجتمع البحريني تجربة مع بعض السفراء الذي حاولوا التدخل في شؤون البحرين الداخلية، وكان موقفًا صارمًا وصادمًا، فالجميع يرفض التدخل في شؤونه، لذا ما قامت به وزارة الخارجية هو لحفظ العلاقات مع الدول الصديقة التي تربطنا بهم أواصل الجيرة والقربى والتاريخ والمصير المشترك.
لاشك أن العلاقة البحرينية العراقية قوية، وأنها لن تتأثر بمثل هذا الأمر، خاصة بعد المبادرات الكبيرة لعودة العراق للحضن الخليجي والعربي، لذا من الأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال المبادئ الدولية، وأبرزها عدم التدخل في شؤون الدول.